أعلن أرباب العمل في الولايات المتحدة في فبراير عن خطط لخفض أعداد العاملين بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة كورونا، ليقود ذلك تخفيضات في قطاع الحكومة حيث تحركت إدارة ترمب لتقليص القوة العاملة الفيدرالية.

وفق بيانات صدرت يوم الخميس عن شركة التوظيف "تشالنجر جراي آند كريسماس"، وصل إجمالي الإعلانات عن خفض وظائف إلى 172,017 في فبراير، بزيادة 103% عن العام الماضي وهي الزيادة الأكبر منذ يوليو 2020. ويعدّ ذلك أيضاً أكبر عدد معلن لشهر فبراير منذ 2009.

وكانت الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن أكبر حصة من التخفيضات، عند ما يزيد عن 62 ألف. وأعلن قطاع التجزئة والتكنولوجيا خططاً للاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين.

كانت وتيرة تسريح العاملين منخفضة نسبياً في 2024، لكن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التابعة للإدارة الأمريكية لخفض أعداد العاملين الفيدراليين دفعت الألاف من الموظفين الحكوميين والمتعاقدين إلى صفوف العاطلين. كما أعلنت مؤخراً شركات كبرى عديدة، منها إتش بي ووالت ديزني، عن تخفيضات وظائف.

وتثير إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية مخاوف بين المحللين من أن ترتفع البطالة في 2025.

قال أندرو تشالنجر، النائب الأول لرئيس الشركة والخبير بشؤون العمل، "الشركات الخاصة أعلنت عن خطط للاستغناء عن ألاف الوظائف الشهر الماضي، لاسيما في التجزئة والتكنولوجيا". "ومع تأثير وزارة الكفاءة الحكومية، بالإضافة إلى االعقود الحكومية الملغاه والخوف من حروب تجارية وحالات إفلاس، قفزت وتيرة خفض الوظائف في فبراير".

ورغم أن أرباب العمل يعتزمون تسريح المزيد من العاملين، تشير البيانات أيضاً إلى ارتفاع نوايا التوظيف. أعلنت شركات عن خطط لتوظيف أكثر من 34 ألف شخصا الشهر الماضي، العدد الأكبر لشهر فبراير منذ 2022.