ربما يتجنب بعض المتسوقين زيارة المتاجر أثناء جائحة فيروس كورونا، إلا أنهم لا يتوقفون عن تدبير مشترياتهم عبر الإنترنت.

وبحسب بيانات Adobe Analytics، ارتفع الإنفاق بمناسبة عيد الشكر بحوالي 22% مقارنة بالعام الماضي إلى 5.1 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد.

وتحلل الشركة معدلات المرور عبر مواقع تجارة التجزئة الإلكترونية والمعاملات من 80 متجرا إلكترونيا من بين أكبر 100 موقع.

وكانت سجلت المبيعات الإلكترونية 4.2 مليار دولار خلال عيد الشكر في عام 2019.

ومثلما حو الحال مع كل شيء في 2020، أحدثت جائحة كورونا تغيراً جذريا في عالم التسوق الإلكتروني. وكانت أطلقت متاجر تجزئة، من بينها وول مارت وتارجت، عروضا وخصومات في منتصف أكتوبر ليتزامن مع يوم "برايم داي أمازون". وقد إستغلت هذه المتاجر إلى أقصى حد فعاليات بيع مدتها يوم واحد مما لا يعطي المتسوقين مبرراً كافياً  للإقبال الكثيف على المتاجر في البلاك فرايدي.  

ارتفع خام برنت صوب 48 دولار للبرميل مع تحول تركيز السوق إلى اجتماع وزاري لأوبك+ سينعقد الاسبوع القادم.

وتصعد العقود الاجلة للخام، التي تأرجحت بين مكاسب وخسائر، حوالي 7% هذا الأسبوع. وعقدت السعودية وروسيا محادثات غير رسمية لأوبك+ يوم السبت، بحسب ما جاء في نص خطاب. وهذا سيسبق الاجتماعات الوزارية الرسمية المزمعة يومي الاثنين والثلاثاء، التي فيها سيقرر المنتجون ما إذا كانوا سيرجئون زيادة مزمعة للإنتاج.

وقالت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لأوبك، أن المجموعة لابد أن تبقى حذرة لأن البيانات الداخلية للمنظمة تشير  إلى خطر حدوث فائض جديد من النفط العام القادم. وهذا إذا مضت المجموعة وحلفاؤها قدماً في زيادة المعروض.

ويتوقع أغلب المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم أن تؤجل أوبك+ الزيادة المزمعة لثلاثة أشهر حتى مارس، إذ تصارع المجموعة تأثير فيروس كورونا على الاستهلاك.

وارتفع خام برنت تسليم يناير 0.5% إلى 48.02 دولار للبرميل في الساعة 3:47 مساء بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9% يوم الاربعاء إلى 45.29 دولار للبرميل.

وقال محللون لدى بنك  جي.بي مورجان أنه من المتوقع استمرار العمل باتفاق أوبك+ خلال 2021 وأن ترجيء المجموعة زيادة الإنتاج المخطط لها لثلاثة أشهر. وقال البنك أن المخزونات ستنخفض 1.5 مليون برميل يوميا في المتوسط العام القادم، إلا أن الطلب لازال لن يصل إلى المستويات الطبيعية قبل 2022.

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة حيث طغى تفاؤل بتعاف اقتصادي سريع العام القادم على مخاوف بشأن قفزة متوقعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد عطلة عيد الشكر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 38.86 نقطة أو 0.1% عند الفتح إلى 29911.33 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.90 نقطة أو ما يعادل 0.25% إلى 3638.55 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسدك المجمع 64.78 نقطة أو 0.54% إلى 12159.18 نقطة.  

هبط الذهب دون مستوى 1800 دولار للأونصة مسجلاً أدنى مستوى منذ يوليو إذ أن أخبار إيجابية تتعلق بلقاحات وانحسار عدم اليقين السياسي واصلا إضعاف الطلب على المعدن بصفته ملاذ أمن.

وانخفض بحدة المعدن النفيس في تكرار للخسائر التي شوهدت يوم الاثنين، عندما تضرر الطلب من الإعلان عن لقاح فعال لشركة أسترازينيكا فضلاً عن بيانات اقتصادية إيجابية. وتسارعت وتيرة الخسائر بعد أن نزل الذهب دون متوسط تحرك 200 يوم. وتتجه الأسعار نحو ثالث انخفاض أسبوعي لها مع تفضيل المستثمرين الأصول التي تنطوي على مخاطر للإستفادة من تعافي الاقتصاد في النهاية.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع في أول زيادة لأسبوعين متتاليين منذ يوليو، بينما يبدو أن لقاح أسترازينيكا في سبيله نحو تجربة دولية إضافية إذ تحاول شركة الدواء إزاحة عدم اليقين المتعلق بالنتائج الأولية.

وقال الرئيس دونالد ترامب أنه سيتخلى عن الحكم إذا أكد المجمع الانتخابي فوز جو بايدن، في علامة على أن إنتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة سيكون سلمياً. ومع ذلك أشار إلى أنه ربما لن يعترف أبداً بالهزيمة، وربما يتغيب عن مراسم تنصيب منافسه الديمقراطي.

وإستمرت الأموال في التخارج من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، التي تتجه الأن نحو أول نزوح أموال شهري هذا العام. وكانت الصناديق ركيزة دعم رئيسية للمعدن في 2020، بالتالي كان لتضاؤل حيازاتها الحالي أثاراً كبيرة على سعر المعدن.

وقال كويك سير لينغ استراتيجي السوق لدى بنك يونيتد أوفرسيز "الذهب يتجه نحو الشوط النزولي التالي من مرحلته التصحيحية". وأضاف أنه من شأن النزول دون منطقة الدعم بين 1760 دولار و1780 دولار أن يفسح المجال لمزيد من الضعف صوب مستويات دون 1700 دولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1785.66 دولار للأونصة في الساعة 3:42 مساء بتوقيت القاهرة. وهوت الفضة 3.8%، فيما انخفض أيضا البلاتين والبلاديوم.

قال البنك المركزي الروسي يوم الخميس إن مجموعة أوبك+ قد ترجيء زيادة مخطط لها لإنتاج النفط اعتباراً من أول يناير 2021 بسبب أثار جائحة فيروس كورونا على التوقعات الاقتصادية والطلب على الخام.

ومن المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير-- حوالي 2% من الاستهلاك العالمي-- في إطار تقليص تخفيضات إنتاج قياسية في العام الحالي. لكن في ظل تراجع الطلب، تدرس المجموعة تأجيل الزيادة.

وقال البنك المركزي ضمن مراجعة "تدهور أفاق التعافي الاقتصادي، وبالتالي توقعات الطلب على النفط، يفرض ضغطاً على سوق الخام. وفي وضع كهذا، قد تتخذ أوبك+ قرارا بتأجيل التخفيف المزمع لتخفيضات إنتاج النفط في يناير 2021".

وأضاف "قد يقدم هذا دعما لأسعار النفط، لكن من ناحية أخرى لن تتمكن شركات النفط من زيادة كميات الإنتاج".

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من أوبك+ قالت لرويترز أمس الأربعاء إن أوبك وحلفاءها، بمن فيهم روسيا، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل لدعم السوق في ظل الموجة الثانية من كوفيد-19 وزيادة الإنتاج الليبي، رغم ارتفاع الأسعار.

انخفض عائد السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات دون الصفر للمرة الأولى يوم الخميس إذ أثارت التوقعات بشراء البنك المركزي الأوروبي المزيد من السندات صعوداُ بلا هوادة لديون منطقة اليورو.

ويتوقع المستثمرون أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطاريء لشراء السندات البالغ حجمه 1.35 تريليون يورو في اجتماع السياسة النقدية الشهر القادم حيث يسعى للتصدي للأثار الاقتصادية الناجمة عن الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا.

وأكد محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر، الذي نُشر يوم الخميس، قلق صانعي السياسة بشأن ضعف التوقعات، قائلاً  أن المخاطر على الاقتصاد "تميل بشكل واضح نحو الهبوط".

وأعطت التوقعات بمزيد من التحفيز دعماً للسندات السيادية عبر منطقة اليورو، خاصة التي تقدم عائدا كبيرا بالمقارنة مع الديون سالبة العائد لألمانيا.   

وانخفض العائد على السندات القياسية للبرتغال لأجل عشر سنوات دون الصفر بشكل هامشي يوم الخميس، بحسب بيانات "تريدويب" مما يعني أن المستثمرين مستعدون فعليا لدفع مقابل للشبونة نظير إقراضها لعشر سنوات.  

وتضرر بشدة الاقتصاد البرتغالي من جراء أزمة كوفيد مع توقع وكالة فيتش بإنكماش الناتج الاقتصادي للدولة بنسبة 8.8% في 2020. وبجانب الإقتراض الحكومي الإضافي المطلوب لتمويل الاستجابة للجائحة، الذي سيزيد الدين العام للبرتغال إلى 136% كنسبة من الناتج الاقتصادي بنهاية العام، أقل فقط من اليونان وإيطاليا في منطقة اليورو، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الاسبوع الماضي أنها إحتفظت بالتصنيف الائتماني للشبونة عند درجة BBB.

وعلى الرغم من ذلك، كان المستثمرون مستعدين بشكل متزايد لتجاهل نسب دين ضخمة في منطقة اليورو وخارجها، واثقين أن البنوك المركزية ستمتص بعض—أو حتى كل—المعروض الإضافي من الدين الذي يصل السوق وفي نفس الأثناء تبقي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي خلال تعليقات، تأتي قبل أسبوعين من اجتماع مسؤولي البنك لضبط سياستهم النقدية ،أن اقتصاد منطقة اليورو يشهد دلائل مبكرة على أوضاع تمويل متأزمة.

وقال في كلمة له عبر الإنترنت يوم الخميس "ثمة بعض الإشارات التحذيرية في بيانات مسوح صدرت مؤخرا"، مستشهدا بالإقراض والاستثمار ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل. "سنعيد تقييم أدواتنا، كما يلزم، للاستجابة لهذا الوضع  الأخذ في التطور وضمان أن تبقى أوضاع التمويل مواتية لدعم تعافي الاقتصاد".

ويجتمع مجلس محافظي البنك يوم العاشر من ديسمبر ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوسع برنامجه الطاريء لشراء الأصول البالغ حجمه 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) ويمدد العمل به فضلاً عن تقديم مزيد من التمويل طويل الأجل للبنوك.

وبالتوازي مع خطاب لين، نشر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه للسياسة النقدية يومي 28 و29 أكتوبر، الذي أظهر أن المسؤولين يؤيدون إلى حد كبير التحرك في اجتماعهم المقبل.

وبحسب وقائع المحضر، "إتفق الأعضاء على نطاق واسع أنه من المبرر إعادة تقييم أدوات السياسة النقدية في ديسمبر، في ضوء التباطؤ الأشد حدة في زخم النمو وضعف معطيات التضخم الأساسية بالمقارنة مع ما كان متوقعا في السابق ".

ومنذ اجتماع أكتوبر، ألحقت إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا ضرراً باقتصاد منطقة اليورو، الذي من المرجح أن ينكمش في الربع الرابع. وقال لين أن المركزي الأوروبي يعتزم إبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة طوال فترة الجائحة وخلال مرحلة التعافي بعد أن تنتهي الأزمة.

سجلت ألمانيا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ليقترب الإجمالي لديها  من مليون حالة بعد ساعات من تمديد الحكومة إغلاقاً جزئياً يهدف إلى كبح إنتشار المرض.

وجرى تسجل 32,687 حالة إصابة جديدة لدى أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأربع وعشرين ساعة حتى صباح الخميس، مما رفع العدد الإجمالي إلى 995,879، بحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز. وتخطى هذا العدد المستوى القياسي السابق 31,480 الذي تسجل قبل ثلاثة أسابيع.

فيما ارتفع حصيلة الوفيات اليومية 378، في أكبر زيادة منذ منتصف أبريل، إلى  إجمالي 15,210 وتجاوز العدد الأن ال300 لثلاثة أيام متتالية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

وقد زادت حالات الإصابة بثلاثة أمثالها منذ بداية شهر أكتوبر مما دفع الحكومة لإصدار أوامر بإغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما خلال شهر نوفمبر كما فرضت قيوداً على التجمعات.

وإتفقت المستشارة أنجيلا ميركيل وقادة الولايات الستة عشر في ألمانيا يوم الاربعاء على تمديد العمل بهذه الإجراءات لثلاثة أسابيع على الأقل حتى يوم 20 ديسمبر، بعد محادثات عبر خاصية الفيديو كونفرنس استمرت لأكثر من سبع ساعات.

وبموجب الاتفاق، شدد المسؤولون أيضا القيود على التجمعات الخاصة لكن أبقوا المدارس وأغلب الشركات مفتوحة في محاولة للحد من الضرر بالاقتصاد.

ارتفع الذهب بفعل ضعف الدولار يوم الخميس وفي ظل تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتداعياته الاقتصادية الذي عزز توقعات المستثمرين بمزيد من الدعم المالي والنقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1813.50 دولار للاونصة في الساعة 1305 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1812.10 دولار.

وإستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي نفس الأثناء، استقرت الاسهم الأوروبية بلا تغيير يذكر مع تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا في ألمانيا وضعف توقعات النمو لبريطانيا.

ومن المنتظر أن تكون التداولات هزيلة بسبب عطلة عيد الشكر الأمريكية.

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيف يمكن تعديل مشتريات البنك المركزي للأصول بهدف تقديم مزيد من الدعم للأسواق، بحسب وقائع محضر اجتماعهم الذي عقد يومي 4 و5 نوفمبر.

ويُعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم الذي محتمل أن ينتج عن برامج تحفيز موسعة.

ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الذي عقد يومي 4 و5 نوفمبر تقديم إرشادات جديدة بشأن برنامجهم لشراء السندات.  

وبحسب وقائع محضر الاجتماع الذي تشره الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء "خلص مشاركون كثيرون إلى أن لجنة السياسة النقدية ربما ترغب في تحديث إرشاداتها الخاصة بمشتريات الأصول في موعد قريب نسبيا".

وذكر المحضر "بينما رأى مشاركون أن إجراء تعديلات عاجلة في وتيرة وتكوين مشتريات الأصول ليس ضرورياً، غير أنهم أقروا بأن الظروف قد تتغير بما يبرر رمثل هذه التعديلات".

يُذكر أن البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر في مارس في مستهل جائحة فيروس كورونا وكثف برامجه الطارئة لشراء السندات بهدف ضخ سيولة في النظام المالي  وكبح أسعار الفائدة طويلة الأجل.

ويشتري الفيدرالي حالياً سندات خزانة ورهون عقارية أمريكية بوتيرة مشتركة حوالي 120 مليار دولار شهريا، وتتوزع المشتريات بشكل متساوي عبر آجال الاستحقاق.

وأضر تسارع إنتشار الفيروس في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، بجانب انحسار فرص حزمة تحفيز مالي كبيرة أخرى بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية التي ربما تبقي السيطرة على مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، بالتوقعات الاقتصادية وعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءاً جديداً لدعم الاقتصاد.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل يوم الأربعاء أن عدداً متزايداً من الأمريكيين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوعين الماضيين فيما كشف تقرير منفصل لوزارة التجارة عن انخفاض في دخل الأسر الشهر الماضي مما يبرز الطبيعة الهشة للاقتصاد قبل بدء موسم الشتاء.