تراجع مؤشر رئيسي للأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق إذ ساعد تعثر سوق العمل وضعف الطلب على إبقاء ضغوط التضخم تحت السيطرة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الأربعاء أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.2% في نوفمبر. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 1.6%.

وبدعم من ارتفاع أسعار البنزين، صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر السابق و1.4% عن ديسمبر 2019. وطابقت الزيادات الشهرية للمؤشرين الأساسي والعام لأسعار المستهلكين متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ويظهر التقرير أن التضخم يبقى أقل بكثير من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي ويشير إلى اقتصاد لازال يكافح لإكتساب زخم وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا. لكن في نفس الأثناء، يتعافى الطلب تدريجياً على بعض الصناعات، فيما ربما تؤدي عمليات التطعيم وتحفيز مالي إضافي إلى خلق بعض القدرة على رفع الاسعار في الأشهر المقبلة.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين—والاحتياطي الفيدرالي—أن يبقى التضخم ضعيف نسبياً هذا العام، رغم أن توقعات التضخم لدى المشاركين في السوق تتزايد تدريجياً.

ويزعم المراهنون على زيادة التضخم أن التحفيز الإضافي والطلب الاستهلاكي المكبوت على السلع والخدمات في الصناعات الأشد تضرراً من فيروس كورونا سيساعدان في رفع الأسعار. وعلى النقيض، يزعم اقتصاديون كثيرون أن أي تسارع محتمل في الأشهر المقبلة سيكون مؤقتاً على الأرجح وسط سوق عمل تتعافى ببطء.

وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، أشار صانعو السياسة أنهم يخططون لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لوقت طويل. وحتى إذا تزايدت ضغوط الأسعار، تسمح السياسة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي الخاصة بإستهداف التضخم لفترات فيها يمكن أن يتجاوز التضخم بشكل معتدل مستوى الاثنين بالمئة—بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة.

ولكامل عام 2020، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.4%، في أقل زيادة منذ 2015، بينما ارتفع المؤشر الأساسي 1.6% في أقل زيادة منذ 2014.

وفي ديسمبر، قفزت أسعار البنزين 8.4% مسجلة أكبر زيادة منذ يونيو وممثلة أكثر من 60% من الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين.