جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي قفزة هي الأكبر منذ أواخر مارس في إشارة إلى استمرار ضعف سوق العمل حيث تستمر الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع بحدة مما يعزز الدوافع لخطة تحفيز حكومي كبيرة.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة 181 ألف إلى 965 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يناير، وفق بيانات لوزارة العمل يوم الخميس والتي أظهرت زيادات كبيرة في ولايات عديدة.
وإحتفظت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية والعائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بالمكاسب بعد صدور التقرير.
وقفزت الطلبات المستمرة بموجب برامج الولايات—وهو تقريب لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة—199 ألف إلى 5.27 مليون في الأسبوع المنقضي يوم الثاني من يناير. وتجاوزت الطلبات الجديدة والمستمرة أقصى توقعات الخبراء الاقتصاديين.
وتخطت طلبات إعانة البطالة 750 ألف في كل أسبوع منذ أن بدأت حالات الإصابة بالفيروس تقفز بحدة مجدداً أواخر العام الماضي مما يسلط الضوء على تأثير المخاوف من الإصابة والقيود المفروضة على الشركات. ومن المتوقع أن يساعد توزيع اللقاحات في إستعادة النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، لكن قد يستمر ضعف سوق العمل في الربع الأول حتى تصل التطعيمات إلى كتلة كبيرة من السكان.
ومن المتوقع أن تقدم حزمة مساعدات لمتضرري الجائحة بقيمة 900 مليار دولار تم إقرارها مؤخراً بعض الدعم للعاملين والشركات في الربع الأول. كما من المنتظر أن يصدر الرئيس المنتخب جو بايدن تفاصيل يوم الخميس لحزمة مساعدات إضافية مقترحة قد تمدد أكثر إعانات البطالة وتوفر مساعدات للمدن والولايات.
وقدر بايدن الاسبوع الماضي "الحزمة كاملة" "بتريليونات الدولارات" ويعتقد نواب ديمقراطيون كثيرون أن تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، بينما يتوقع أخرون أن يكون الجزء المتعلق بفيروس كورونا أقرب لقيمة الحزمة الأخيرة.
هذا وتجاوزت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة مستوياتها وقت ذروة أزمة ركود 2008-2009 وبالتالي ربما تدفع المفاوضين نحو صياغة حزمة تحفيز أكبر من الحزمة السابقة.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.