جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
رأى أعضاء محافظون رئيسيون في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن البنك المركزي يجب أن يتجنب تخفيض أسعار الفائدة مبكراً إذ يبقى التضخم مرتفعاً والضرر على النمو لا يزال معتدلاً.
ويسعر المستثمرون الآن تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في العام القادم على أن يحدث أول تخفيض في موعد أقربه أبريل، في تحول كبير مقارنة مع أواخر أكتوبر، عندما كان أول تخفيض متوقع حدوثه في يوليو.
وقال يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني "لن يكون من الحكمة البدء في تخفيض أسعار الفائدة مبكراً جداً". "لا يجب أن نجري تيسيراً للسياسة النقدية حتى نطمئن تماماً من عودة استقرار الأسعار على أساس مستدام".
فيما كان نظيره النمساوي روبرت هولتزمان أكثر صراحة، قائلاً أن الربع الثاني موعد مبكر جداً لتخفيض أسعار الفائدة.
وأبلغ هولتزمان الصحفيين في إفادة "نحاول أن ننقل إلى (الأسواق)، لا تصدقوا أن هذه نهاية القصة (حول ما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة قد إنتهت)".
وبسؤاله إذا كان يستبعد تخفيض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام القادم، قال "هذا سيكون مبكراً بعض الشيء".
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، منهياً سلسلة من عشر زيادات متتالية، مما أثار رهانات السوق على أن دورته القياسية من التشديد النقدي إنتهت الآن وإن التحرك القادم هو التخفيض.
وعززت قراءات ضعيفة للنمو الاقتصادي في الأسابيع القليلة الماضية تلك الرهانات حيث إنه من المرجح بشكل متزايد أن يكون التكتل الآن في ركود معتدل وربما قصير.
لكن زعم محافظ البنك المركزي البلجيكي بيير فونتش إن التضخم المرتفع إستمر لفترة طويلة للغاية، وبالتالي يوجد خطر مرتفع للخطأ في عدم إبقاء السياسة تشددية لفترة طويلة بالقدر الكافي.
وأضاف فونتش إن هذا قد يعني تأخر البنك المركزي الأوروبي في تخفيض أسعار الفائدة لكن هذه ليست "مشكلة كبيرة" لأن البنك يمكنه تصحيح مساره بشكل سريع وإن التكلفة الاجتماعية ليست باهظة لأن سوق العمل تبقى ضيقة والتوظيف مرتفع.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة ويتجه نحو أول مكسب أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع إذ أن توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة ألقت بثقلها على الدولار وعوائد السندات.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1988.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار. وترتفع الأسعار حوالي 2.7% خلال الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1992.30 دولار.
ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الأصل الذي لا يدر عائداً ويستخدم كوسيلة تحوط من التضخم.
وتسعر السوق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة في مايو القادم بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ التضخم.
فقد أظهرت بيانات هذا الأسبوع إستقرار أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في أكتوبر وارتفاع المعدل الأساسي بوتيرة أضعف من المتوقع بلغت 0.2% بينما انخفضت أسعار المنتجين بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف.
ويتجه الدولار نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين انخفض أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.
عمقت أسعار النفط تراجعاتها وسط تشاؤم متزايد ناتج عن ارتفاع المخزونات وفشل مستويات دعم فني رئيسية.
انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.1% ليتداول دون 74 دولار للبرميل، مع تعمق الخسائر في الأيام الأخيرة بعد أن نزل الخام عن متوسط تحركه في 200 يوماً عند حوالي 78 دولار. وأظهر تقرير يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس، مع زيادة أيضاً المخزونات في مستودع التخزين الرئيسي في كوشينج بأوكلاهوما.
وإمتدت الخسائر بعد صدور بيانات تظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين، في إشارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويتعرض الخام لتقلبات وسط إشارات متضاربة، مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي قبل أن تتعافى بشكل طفيف. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن نمو الإنتاج يعني أن الأسواق لن تشهد نقصاً في الإمدادات بالقدر الذي كان متوقعاً هذا الربع السنوي. وبينما سلطت أوبك يوم الاثنين الضوء على اتجاهات من الطلب القوي، يتوقع المتداولون أن تمدد السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، تخفيضاتها للإنتاج.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 3.9% إلى 73.66 دولار للبرميل في الساعة 5:16 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم يناير 3.7% إلى 78.19 دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن زادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع، مما يرسخ التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورته من زيادات أسعار الفائدة.
صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1981.39 دولار للأونصة في الساعة 1511 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1984.60 دولار.
وزاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، والذي قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.
وكانت بيانات يوم الأربعاء أظهرت انخفاض أسعار المنتجين الأمريكية بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر، بينما أظهرت بيانات أخرى استقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في نفس الشهر.
وتسعر السوق فرصة بحوالي 100% لقيام البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع معدلات الفائدة يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وفيما يعزز جاذبية الذهب، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ليتداول عند أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين الذي تسجل في الجلسة السابقة، في حين انخفضت أيضاً عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.
وارتفعت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 7% في أكتوبر، مدعومة بالطلب عليه كملاذ آمن مع تطور الصراع في الشرق الأوسط.
انخفضت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط انخفاض واسع النطاق في تكاليف السلع، في أحدث مؤشر على تراجع التضخم.
انخفضت أسعار الواردات 0.8% الشهر الماضي، في أكبر انخفاض منذ مارس، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الخميس. فيما تم تعديل بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر زيادة الأسعار 0.4% بدلاً من 0.1% المعلنة في السابق. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض أسعار الواردات، التي تستثني الرسوم الجمركية، بنسبة 0.3%.
وفي الاثنى عشر شهراً حتى أكتوبر، سجلت أسعار الواردات انخفاضاً بنسبة 2% بعد أن تراجعت 1.5% في سبتمبر. وانخفض الآن أسعار الواردات على أساس سنوي لتسعة أشهر متتالية. وأظهرت بيانات هذا الأسبوع إستقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف.
وأدى انخفاض التضخم، إلى جانب تباطؤ سوق العمل وتراجع إنفاق المستهلك، في تعزيز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق المالية تخفيض سعر الفائدة مايو القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وقد صعد الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الأمر الذي ساعد في تخفيف ضغوط التضخم المستورد.
انخفض إنتاج المصانع الأمريكية في أكتوبر بأكثر من المتوقع، وهو ما يعكس إلى حد كبير تراجعاً في النشاط مرتبط بإضرابات في شركات تصنيع سيارات وموردين لقطع الغيار.
إنكمش الإنتاج بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ أربعة أشهر، تأثراً بهبوط إنتاج السيارات 10%، بحسب ما أظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وعند استثناء السيارات، ارتفع نشاط الصناعات التحويلية 0.1%.
فيما انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي، والذي يشمل التعدين والمرافق، بنسبة 0.6%.
وبدءاً من سبتمبر، وافق "اتحاد عاملي السيارات" على إضرابات جزئية ضد شركات تصنيع السيارات الثلاث في ديترويت، مما أدى إلى تعطل الإنتاج لدى الشركات ومورديها. وتوصل الاتحاد إلى اتفاقيات مبدئية مع إدارات الشركات في أواخر أكتوبر، مما يمهد لتعافي في إنتاج المصانع في نوفمبر.
وهبط المعدل السنوي لتجميع السيارات إلى 9.22 مليون وحدة، وهو الرقم الأقل منذ فبراير 2022.
فيما انخفض أيضاً إنتاج الألات والمعادن الأولية والأثاث، بينما تسجلت زيادات في إنتاج الفضاء الجوي وأجهزة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية والمنتجات البترولية.
وتشير مؤخراً مسوح نشاط المصانع إلى ضعف في الطلبات الجديدة، بما في ذلك أحدث مسح من إعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع في نيويورك، والذي أظهر أيضاً مخاوف متزايدة بشأن الإنتاج مستقبلاً. وبالنظر للفترة القادمة، ستستمر المصانع في تحمل تباطؤ النشاط الاقتصادي في الخارج وارتفاع أسعار الفائدة في الداخل وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية.
ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة أمريكية إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين، مما يبرز التحديات المتزايدة التي تواجه العاطلون في العثور على وظائف جديدة.
قفزت هذه الطلبات التي هي مقياس لعدد الأشخاص الذين يتلقون بشكل مستمر إعانات بطالة إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وكان هذا هو الأسبوع الثامن على التوالي من الزيادات.
كما ارتفعت أيضاً الطلبات المقدمة لأول مرة إلى 231 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 11 نوفمبر، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس.
وبينما كان سوق العمل بصموده مصدر دعم للنمو الاقتصادي هذا العام، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يفقد زخمه تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض. وتضيف الشركات الآن وظائف بوتيرة أبطأ وترتفع البطالة ويتباطأ نمو الأجور، مما يؤدي إلى بعض التراجع في الإنفاق قبل موسم الأعياد.
وتكون عادة البيانات متقلبة خلال فترات الأعياد، وقد شمل الأسبوع الماضي عطلة عيد المحاربين القدامي. لكن ارتفع متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، والذي يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 220,250.
هذا وتتزامن بيانات هذا الأسبوع لطلبات إعانة البطالة مع فترة إعداد تقرير الوظائف الشهري الذي ينشره مكتب إحصاءات العمل.
تراجع الذهب يوم الأربعاء حيث ارتفع الدولار، بينما أدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يكون أنهى زيادات أسعار الفائدة إلى كبح خسائر المعدن.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1957.59 دولار للأونصة في الساعة 1459 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1961.10 دولار.
وفيما يضعف جاذبية المعدن، صعد مؤشر الدولار 0.4%، في حين تعافت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهر تعديل لبيانات مبيعات التجزئة زيادات قوية في سبتمبر.
وارتفع المعدن النفيس أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعدما أظهرت بيانات إستقرار أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في أكتوبر. وانخفضت أسعار المنتجين الأمريكية بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر، في أحدث إشارة إلى تراجع ضغوط التضخم.
وتسعر السوق فرصة بنسبة 100% لقيام البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
ونظر المستثمرون أيضاً إلى البيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت في أكتوبر، لكن بأقل من المتوقع، بعد أشهر من الزيادات القوية، في إشارة إلى تباطؤ الطلب والذي قد يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى زيادات أسعار الفائدة.
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج قياسي لدى أكبر منتج في العالم.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً إلى 81.58 دولار للبرميل في الساعة 1612 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار إلى 77.09 دولار.
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، متجاوزة بفارق كبير التوقعات في استطلاع رويترز بزيادة 1.8 مليون برميل.
وظل الإنتاج المحلي من الخام في الولايات المتحدة عند مستوى قياسي 13.2 مليون برميل يومياً، بحسب ما أظهرته البيانات.
وفي إشارة إلى طلب قوي، شهدت مخزونات البنزين سحباً مفاجئاً بمقدار 1.5 مليون برميل، بينما انكمشت مخزونات الديزل 1.4 مليون برميل وهي كمية أكبر من المتوقع.
وقد إنضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، رغم توقعات بنمو اقتصادي أبطأ في اقتصادات رئيسية عديدة.
ارتفع الدولار يوم الأربعاء بعد أن انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر، في تعاف من أكبر انخفاض له منذ عام في اليوم السابق عندما عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بإنتهاء الاحتياطي الفيدرالي من زيادات أسعار الفائدة.
انخفضت مبيعات التجزئة 0.1% الشهر الماضي وتم تعديل بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر زيادة المبيعات 0.9% بدلاً من 0.7% المعلنة في السابق، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وكان اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.3%.
وأدت القراءة الأفضل من المتوقع إلى إنعاش الدولار، على الرغم من أن قراءة ضعيفة لأسعار المنتجين، بجانب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد والذي بدوره يشير إلى أن معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم تحرز تقدماً.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.33%، متعافياً من أدنى مستوياته في شهرين 103.98 الذي تسجل يوم الثلاثاء. ونزل اليورو 0.36% إلى 1.084 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس قبل يوم.
وقد تخلى المستثمرون بالكامل تقريباً عن المراهنات على زيادة جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بينما زادت الرهانات على تخفيض الفائدة في مايو من العام القادم إلى أكثر من 65%، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وفي بريطانيا، تراجع التضخم إلى أبطأ وتيرة منذ عامين في أكتوبر، والذي أدى إلى إعادة تقييم التوقعات لسياسة بنك انجلترا وأضعف الاسترليني.
وانخفض الاسترليني من أعلى مستوى له في شهرين يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات تسجيل التضخم البريطاني أدنى وتيرة له منذ عامين في أكتوبر عند 4.6%. وكان هذا أقل من التوقعات بقراءة عند 4.8% ودون قراءة بلغت 6.7% في سبتمبر.