ارتفع العجز التجاري الأمريكي بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يعكس صمود الطلب الأمريكي على السلع الأجنبية.

توسع العجز في تجارة السلع والخدمات 4.9% مقارنة بالشهر السابق إلى 61.5 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى عجز قدره 59.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات إلى أعلى مستوى منذ فبراير، في حين ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وبدعم من توظيف قوي وبطالة منخفضة، يبقى الطلب الأمريكي على السلع المصنعة في الخارج مثل الهواتف المحمولة والسيارات قوياً. مع ذلك، يوجد عدد متزايد من الرياح المعاكسة في الداخل والخارج في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

يتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ إنفاق المستهلك بشكل ملحوظ من وتيرة سريعة جداً في الربع السابق حيث يبدأ سوق العمل في التباطؤ. وأظهرت تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الأسبوع الماضي علامات ملحوظة من الضعف، في حين قد يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي في الخارج—بما في ذلك خطر متزايد لحدوث ركود في بلدان مثل ألمانيا وبريطانيا—إلى الإضرار بالطلب الخارجي على المنتجات الأمريكية.

والربع السنوي الماضي، إقتطع صافي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أوائل 2022، والذي يعكس زيادة في الواردات خلال تلك الفترة.

نزل النفط الخام الأمريكي دون 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين حيث طغت شكوك جديدة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي إنتهى من التشديد النقدي على تخفيضات السعودية وروسيا للإمدادات.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.2%. وتراجعت أسواق المال الأوسع وصعد الدولار بعد أن صرح مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي أنه من السابق لأوانه إعلان الإنتصار على التضخم.

يأتي الانخفاض بعد أن لاقت السوق دعماً من تخفيضات الإمدادات التي تجريها السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك+. وفي عطلة نهاية الأسبوع، قالت الدولتان أنهما سيواصلان قيودهما حتى نهاية العام. لكن لم يكن أي من تلك الإجراءات أو الحرب بين إسرائيل وحماس كافياً لوقف تراجعات الأسعار المدفوعة بالمخاوف حول الاستهلاك العالمي على مدى الأسبوعين الماضيين.

ويلقي ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا بثقله على قطاع التصنيع، بما يقلص الطلب على الديزل والنافثا، بحسب شركة وود ماكينزي. وفي الصين، ربما تضطر مصافي النفط المملوكة للدولة إلى خفض معدلات التشغيل بسبب انخفاض هوامش الأرباح، وفقاً لشركة الاستشارات المتخصصة "أويل تشيم".

انخفض خام برنت تسليم يناير 1.8% إلى 83.61 دولار للبرميل في الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت لندن. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.89% إلى 79.29 دولار للبرميل.

قدمت بيانات التجارة الصينية لشهر أكتوبر صورة متباينة لتوقعات الاقتصاد حيث أن زيادة غير متوقعة في الواردات قابلها علامات على أن الطلب العالمي على السلع الصينية يواجه صعوبة في إكتساب زخم.

ارتفعت الواردات 3% مقارنة بالعام السابق الشهر الماضي، مسجلة أول زيادة منذ ثمانية أشهر ومخالفة متوسط التقديرات بانخفاض. فيما إنكمشت الصادرات 6.4%، وهي قراءة أسوأ من المتوقع، مما أسفر عن فائض تجاري بلغ 56.5 مليار دولار.  

وتؤكد البيانات هشاشة التعافي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. يشير نمو الواردات إلى أن الطلب الداخلي ربما يتعافى، لكن الانخفاض في الصادرات كان بمثابة خيبة أمل كبيرة لفترة كان من المفترض أن تكون مواتية حيث أن شهر أكتوبر يقارن  بشهر في عام 2022 خلاله أدى الوباء وقيود إحتواءه إلى تعطيل اللوجيستات والإنتاج.

ويقيم المستثمرون إمكانية إستمرار التعافي الاقتصادي للصين حيث بينما أظهرت الأرقام في الأشهر الأخيرة تحسناً، فإن التعافي يبقى غير مضمون وسط  ثقة منخفضة لدى المستهلك والشركات. وأشارت البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر إلى ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات. ومن المتوقع أن تظهر الإحصاءات الرسمية هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين إنزلقت من جديد إلى إنكماش الشهر الماضي.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السنوي للصين هذا العام والعام المقبل حيث سجلت الدولة أداء أقوى من المتوقع في الربع الثالث وكشفت بكين عن سياسات لدعم التعافي.  

ويتوقع الصندوق أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 5.4% في 2023 و4.6% في 2024، بحسب بيانه الخاص ببعثة مشاورات المادة الرابعة والذي نشر يوم الثلاثاء. ويزيد كلا التوقعين بنسبة 0.4% عن التقديرات السابقة للصندوق في أكتوبر.

وقالت جيتا جوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي في إفادة صحفية في بكين يوم الثلاثاء إن خطة بكين المعلنة مؤخراً إصدار المزيد من الدين السيادي ستساعد الاقتصاد على التعافي وهي "أحد الأسباب وراء قيامنا برفع توقعاتنا للنمو".

لكن أشارت المؤسسة إلى أن النمو الأبطأ العام القادم سيرجع على الأرجح إلى مخاطر مستمرة من الركود العقاري وضعف الطلب الخارجي. ودعا الصندوق الحكومة للمضي قدماً في جهود إحتواء المخاطر من السوق العقارية وديون الحكومات المحلية من أجل تعزيز المعنويات وتوقعات النمو على المدى القريب.

وصندوق النقد الدولي هو الأحدث بين عدة منظمات دولية منها يو بي إس جروب وجيه بي مورجان تشيس في القيام برفع توقعاته لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن إكتسب زخماً في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وأشارت بكين إلى نيتها منع حدوث تباطؤ حاد في النمو العام القادم ولجأت إلى إجراءات غير تقليدية مثل رفع عجز ميزانيتها إلى أعلى معدل في ثلاثة عقود من خلال بيع سندات سيادية إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار).

وأظهرت بيانات صدرت مؤخراً أن التعافي لا يزال هشاً مع إستمرار رياح معاكسة في الفترة القادمة. فإنكمش نشاط المصانع مجدداً الشهر الماضي وتباطأ قطاع الخدمات. وبينما زادت الواردات، فإن الصادرات انخفضت بأكثر من المتوقع في أكتوبر ومن المتوقع إستمرار ضغوط إنكماش الأسعار.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ نحو ثمانية أسابيع مقابل اليورو يوم الاثنين وسط ثقة متزايدة في أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، بينما ستحظى تعليقات منتظرة من العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بالمتابعة بحثاً عن المزيد من الإشارات بشأن سياسة سعر الفائدة.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، حيث سيكون التركيز على ما إذا كان سيحافظ على نبرته الأكثر ميلاً للتيسير التي إستخدمها بعد اجتماع البنك الذي استمر يومين الأسبوع الماضي.

وسيتم أيضًا تقييم تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين بحثًا عن إشارات حول ما إذا كانوا يتوقعون المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

وقد أضاف نمو أضعف من المتوقع للوظائف في أكتوبر والذي صدر يوم الجمعة إلى التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي التالي للأسواق هو بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الأسبوع المقبل.

وكان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات منخفضاً 0.03٪ خلال اليوم عند 105.02  نقطة ووصل إلى أدنى مستوى له عند 104.84، وهو الأضعف منذ 20 سبتمبر. وانخفض المؤشر بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يوليو.

وصعد اليورو 0.09% إلى 1.0739 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.0756 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.

وربما يؤدي الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة إلى كبح مزيد من مكاسب العملة الموحدة أمام الدولار.

وأظهر مسح يوم الاثنين أن إنكماش نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع الشهر الماضي مع مزيد من الضعف في الطلب في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن هناك فرصة متزايدة للركود في الاتحاد النقدي الذي يضم 20 دولة.

أظهرت نتائج مسح يوم الاثنين تسارع وتيرة التدهور في نشاط الشركات بمنطقة اليورو الشهر الماضي مع مزيد من تراجع الطلب في قطاع الخدمات المهيمن، في إشارة إلى أن هناك فرصة متزايدة لحدوث ركود في الاتحاد النقدي الذي يضم 20 دولة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، وأشارت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر أكتوبر الصادرة يوم الاثنين إلى أن التكتل دخل الربع الأخير من عام 2023 بتراجع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات، الذي أعدته إس آند بي جلوبال ويُنظر إليه كمقياس جيد لسلامة الاقتصاد إجمالاً، إلى 46.5 نقطة في أكتوبر من 47.2 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أدنى قراءة له منذ نوفمبر 2020 عندما تم تشديد قيود مكافحة كوفيد-19 في معظم أنحاء القارة.

وكان ذلك أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي ومطابقاً للتقدير الأولي.

وقال أدريان بريتيجون من كابيتال إيكونوميكس "أكدت مؤشرات مديري المشتريات النهائية الصادرة اليوم التقديرات الأولية وتتوافق مع توقعاتنا بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مرة أخرى في الربع الرابع".

"تبدو التوقعات أيضًا ضعيفة للغاية، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2012، باستثناء الأشهر الأولى للجائحة، في حين كانت الصادرات أيضًا ضعيفة بشكل خاص".

وتراجع نشاط التصنيع مجدداً في أكتوبر، وفقًا لمسح مماثل الأسبوع الماضي والذي أظهر إنكماش الطلبيات الجديدة بواحدة من أكبر المعدلات منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.

وكانت الصورة مماثلة للخدمات حيث سجل مؤشر الأعمال الجديد، وهو مقياس للطلب، أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021 حيث شعر المستهلكون المثقلون بالدين بوطأة ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الاقتراض مما أبقى أيديهم في جيوبهم.

وإنزلق نشاط الخدمات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مرة أخرى إلى الانكماش في أكتوبر وسط ضعف مستمر في الطلب بينما انكمش مجدداً في فرنسا.

كما انكمش نشاط الخدمات الإيطالي للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة له خلال عام، لكن إسبانيا خالفت هذا الاتجاه ونما قطاع الخدمات لديها بمعدل أسرع قليلاً الشهر الماضي.

وفي نقطة مضيئة أخرى، ارتفعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في بداية نوفمبر، مع بلوغ التوقعات للمستقبل أعلى مستوياتها منذ أوائل هذا العام، حسبما أظهر مؤشر سنتكس يوم الاثنين.

وفي الشهر الماضي، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية، لينهي سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، لكنه أصر على أن الحديث المتزايد في السوق عن تخفيضات أسعار الفائدة سابق لأوانه.

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أكدت السعودية وروسيا أنهما ستلتزمان بخفض إمدادات النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام.

وصعد خام القياس العالمي برنت إلى ما يقرب من 86 دولارًا للبرميل. ويأتي إعلان الدولتان اللتان تقودان أوبك+ يوم الأحد بعد تلاشي علاوة الحرب بين إسرائيل وحماس والمخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 6٪ الأسبوع الماضي.

وقفزت أسعار الخام في بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن هذه المكاسب تبددت الآن بشكل شبه كامل لأن القتال لم يعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، مصدر حوالي ثلث النفط في العالم.

وفي حين أنه لا يزال من الممكن أن ينتشر الصراع عبر المنطقة، فإن التأثير على الأسعار قد أفضى إلى مخاوف جديدة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقد أثار انكماش مفاجئ في قطاع التصنيع الصيني الشهر الماضي تساؤلات حول التعافي في أكبر مستورد للنفط في العالم، بينما تنمو المخزونات الأمريكية.

في نفس الوقت، أبقت شركة أرامكو السعودية على أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر لنوعين من خمس درجات من النفط دون تغيير للعملاء الآسيويين. ومع ذلك، خفضت المملكة أسعارها لأوروبا، في علامة أخرى على القلق بشأن الاستهلاك في المنطقة.

وارتفع خام برنت لتسوية شهر يناير 0.9٪ ليصل إلى 85.63 دولارًا للبرميل في الساعة 8:37 صباحًا في نيويورك (3:37 مساءً بتوقيت القاهرة).وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.1% إلى 81.39 دولارًا للبرميل.

انخفض الذهب يوم الاثنين مع تحسن شهية المخاطرة، بينما يترقب المتداولون إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي إذ من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعدد كبير من مسؤولي البنك خطابات هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1986.19 دولار للأونصة في الساعة 1324 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه فوق المستوى الهام ألفي دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1993.30 دولار.

وتتجه الأسهم العالمية نحو سادس جلسة على التوالي من المكاسب، مدعومة بصعود أسعار السندات الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في أكتوبر، كما كانت الزيادة السنوية في الأجور هي الأقل منذ نحو عامين ونصف.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 90% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر وفرصة بنسبة 80% لحدوث أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو.

وفيما يحد أيضاً من جاذبية المعدن، ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.6202% بعد تسجيله أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة.

ويترقب المستثمرون تلميحات حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث من المقرر أن يلقي تسعة أعضاء على الأقل بالبنك خطابات هذا الأسبوع، منهم باول يوم 9 نوفمبر.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية، مع اتجاه عوائد السندات لأجل 30 عامًا نحو تسجيل أكبر انخفاض لها في ثلاثة أيام منذ ظهور الوباء في عام 2020، حيث غذت علامات تشير إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.71٪، مواصلاً انخفاضه منذ يوم الثلاثاء إلى نحو 35 نقطة أساس، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين وتباطؤ نمو الأجور. وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.53%، بانخفاض حوالي 40 نقطة أساس عن ذروتها يوم الثلاثاء.

وتظهر عقود مشتقات أسعار الفائدة أن المتعاملين لا يرون سوى فرصة بنسبة 25٪ لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول يناير، وقد سعروا بالكامل التخفيض بحلول يونيو. وقبل تقرير الوظائف، كان التجار يتوقعون أول خفض لسعر الفائدة في يوليو.

وتعد بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع أحدث مصدر لدعم مستثمري السندات هذا الأسبوع، بعد أن أدت عمليات بيع مستمرة في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد. وبدأ التحول يوم الأربعاء عندما قالت وزارة الخزانة إنها تبطيء وتيرة الزيادات في مبيعات السندات طويلة الاستحقاق، وكما ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن دورة التشديد قد تكون انتهت.

وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت أقل من المتوقع بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 297 ألف وظيفة في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأ نمو الأجور الشهرية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن اعتدال التوظيف الشهر الماضي كان مؤشرًا مرحبًا به على عودة سوق العمل لطبيعتها، لكن وجهة نظره بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ستعتمد بشكل أكبر على تقارير التضخم.

وقال باركين في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي يوم الجمعة "ما رأيناه اليوم هو بيانات أظهرت تباطؤاً تدريجيًا في سوق العمل". "أعتقد أن هذا ما يريد أن يراه أولئك الذين يرغبون في عدم رؤية رفع آخر لأسعار الفائدة. سنرى ما سيأتي به التضخم".

وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي، والتي تحدد السياسة النقدية، أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا للاجتماع الثاني على التوالي يوم الأربعاء. وصرح رئيس البنك جيروم باول في مؤتمر صحفي أن الأمر غير محسوم حول إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يتحرك بحذر"، وهو تقييم يشير غالبًا إلى إحجام عن تحريك أسعار الفائدة في المدى القريب.

وأضاف باركين إن سوق العمل يقترب من "توازن أفضل". "لقد كان العرض يتحسن، والطلب يتراجع، خاصة في وظائف مثل المهنيين. لا يزال الأمر ساخنًا في الأعمال الحرفية ".

وقال باركين إنه لن يصدر حكمًا مسبقًا على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر. وجاءت تعليقاته بعد أن أظهر تقرير أن سوق الوظائف آخذ في التباطؤ. وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفع بمقدار 150 ألفًا الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 297 ألفًا في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأ نمو الأجور الشهرية.