خفض خبراء اقتصاديون توقعاتهم للتضخم الأمريكي حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 ويتوقعون معدلاً أعلى طفيفاً للبطالة، وهو مزيج يتوقعون ان يشجع الاحتياطي الفيدرالي على بدء خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع محللون في أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج أن ينهي المؤشر السنوي الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة—وهو المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي—عند 2.6%. وهذا المعدل يقارن بتوقع الشهر السابق عند 2.7%.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام عند 2.4%، دون معدل 2.6% المتوقع الشهر الماضي.

كما توقع الاقتصاديون أن يبلغ معدل البطالة في المتوسط 4.2% في الربع الرابع، مقارنة مع 4.1% المتوقع الشهر الماضي.

يأتي المسح الذي شارك فيه 75 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة من 12 إلى 17 يوليو بعد سلسلة من التقارير قدمت مزيداً من الدلائل على أن حملة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي تحدث أثرها المطلوب على الاقتصاد.

وتراجع التضخم على نطاق واسع الشهر الماضي، في حين تباطأ كل من التوظيف ونمو الأجور، في إشارة إلى اقتصاد يتباطأ إلى وتيرة تتماشى أكثر مع ما يود صناع السياسة أن يروه من أجل خفض تكاليف الإقتراض.

وقالت كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في نيشن وايد ميوتشوال إنشورنس، "الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر  باستثناء صدور قراءات تضخم سلبية لشهر يوليو أو سبتمبر". وتابعت "ننظر إلى التيسير النقدي على أنه ضروري لأن سوق العمل تظهر علامات على التباطؤ—انخفاض معدلات الفائدة قد يساعد في تفادي صدوع أوسع وأعمق في سوق العمل".

ويرى الاقتصاديون فرصة بنسبة 30% لحدوث ركود في الأشهر ال12 القادمة، وهي إحتمالية أقل بكثير من المتوقع قبل عام. ويتوقعون صمود الاقتصاد حتى نهاية 2025 على خلفية إنفاق إستهلاكي بمعدلات جيدة وصمود الاستثمار، إلا أن معدلات النمو الفصلية متوقع أن تكون أقل من 2%".