صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء ، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من 2% إلى مستوى قياسي مرتفع عند 101.6 مليون برميل يوميا في 2023 ، على الرغم من أن أسعار النفط المرتفعة للغاية وضعف التوقعات الاقتصادية أضعفت التوقعات المستقبلية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس أيضا في تقريرها الشهري إن الامدادات مقيدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: "لا تزال المخاوف الاقتصادية قائمة ، حيث أصدرت العديد من المؤسسات الدولية مؤخرا توقعات متشائمة" ، وتوقعت أن يرتفع الطلب 2.2 مليون برميل يوميا ، أو 2.2%  في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وأن يتجاوز مستويات ما قبل الوباء.

وقال التقرير "بالمثل ، فإن تشديد سياسة البنك المركزي وتأثير ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز على الجانب السلبي".

ستحقق الاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معظم نمو الطلب في عام 2022 ، بينما ستقود الصين المكاسب في عام 2023 مع خروجها من اغلاق كوفيد 19.

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن قيود الصين الأخيرة على انتشار فيروس كورونا تضع أكبر مستورد للنفط في العالم في طريقه لأول انخفاض في الطلب هذا القرن.

أدى تعافي الطلب الإجمالي والقيود المفروضة على الامدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والزيادات الحذرة في الإنتاج من قبل أوبك + إلى دفع أسعار النفط إلى ما فوق 139 دولار للبرميل في مارس. تم تداول خام برنت بالقرب من 120 دولار يوم الأربعاء.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الإمدادات ستلائم الطلب قريبا ، مضيفة: "بعد سبعة أرباع متتالية من عمليات السحب الضخمة للمخزون ، من المفترض أن يساعد تباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض النفطي العالمي حتى نهاية العام أسواق النفط العالمية على استعادة التوازن."

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التوازن قد يضطرب بسبب تشديد العقوبات على روسيا ، وتعافي الطلب الصيني ، وانقطاع الإمدادات في ليبيا ، ومحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بين دول أوبك +.

صرح معهد ايفو يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بشكل أضعف مما كان متوقع في السابق هذا العام بسبب العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

خفض المعهد توقعاته لعام 2022 للنمو الألماني إلى 2.5% من 3.1% كانت متوقعة سابقا في مارس ، بينما عدل توقعاته للتضخم إلى 6.8% ، مرتفعا من 5.1% في وقت سابق.

وقال تيمو وولميرشايزر ، الخبير الاقتصادي في إيفو ، "في بداية العام ، أدى ارتفاع الأسعار إلى فقدان القوة الشرائية بين الأسر الخاصة ، وبالتالي انخفاض في استهلاك السلع".

من المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الأساسية واختناقات الامدادات  تدريجيا في النصف الثاني من العام ، بحسب وولميرشايزر ، مع توقع ايفو أن يصل النمو الألماني إلى 3.7% في عام 2023.

قفز اليورو بعد ان صرح مجلس ادارة البنك المركزي الأوروبي إنه سيعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء لمناقشة عمليات البيع الأخيرة في أسواق السندات الحكومية ، مما أدى إلى تشتيت انتباه المتداولين لفترة وجيزة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يحظى باهتمام كبير.

ارتفعت العملة الاوروبية الموحدة بأكثر من 0.55% مقابل الدولار لـ 1.0475 دولار ، عقب الاعلان عن الاجتماع ، الذي يأتي بعد أن ارتفع الفارق بين عوائد ألمانيا ودول الجنوب الأكثر مديونية ، وخاصة إيطاليا ، إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

من المقرر أن يختتم اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء ، وتقوم الأسواق بتسعير رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حيث يحاول صناعي السياسة كبح جماح التضخم المتفشي.

ارتفاع اليورو  يعني ان مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية ، انخفض بنسبة 0.3% إلى 105.09.

تغير الاسترليني تغير محدود عند 1.2010 دولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في 15 شهر مقابل الدولار عند 1.1934 دولار في اليوم السابق ، ولم يساعده احتمال إجراء استفتاء جديد على الاستقلال الاسكتلندي.

يشير تسعير السوق إلى وجود فرصة بنسبة 95% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، وفقا لأداة فيد وونش .

جاء الارتفاع الحاد في التوقعات في أعقاب التقارير الإعلامية ، أولا من قبل صحيفة وول ستريت جورنال ، أن زيادة أكبر في الأسعار من المرجح ان تحدث بعد أن أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 8.6% في 12 شهر حتى مايو ، وهي أكبر زيادة سنوية في أربعة عقود.

حقق الدولار الأمريكي مكاسب بالفعل في الأشهر القليلة الماضية بفضل رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل معظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، وتعزز في الأسابيع الأخيرة حيث يسعى المستثمرون إلى الملاذات الامنة خوفا من التأثير الاقتصادي للظروف المالية المتشددة بسرعة.

ولكن مع توقع مثل هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بالفعل ، فقد يواجه الدولار صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

سيعقد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المعني بتحديد سعر الفائدة اجتماع غير مجدول صباح الأربعاء لمناقشة عمليات البيع الأخيرة في أسواق السندات الحكومية ، صرح بذلك المتحدث بأسم البنك.

ارتفعت عوائد السندات بشكل حاد منذ أن وعد البنك المركزي الأوروبي بسلسلة من زيادات أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي ، وارتفع الفارق بين عوائد ألمانيا والدول الجنوبية الأكثر مديونية ، وخاصة إيطاليا ، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي: "سيعقد مجلس الإدارة اجتماع خاص يوم الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق الحالية".

وقالت عدة مصادر مطلعة إن الاجتماع كان مقرر في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم نشر بيان.

تم إرسال الدعوات لحضور الاجتماع يوم الثلاثاء وألغى بعض صانعي السياسة ، الذين كان من المتوقع أن يحضروا مؤتمر في ميلانو يوم الأربعاء ، ظهورهم.

شعر المستثمرون ببعض الراحة من أن البنك المركزي الأوروبي كان يناقش عمليات البيع المكثفة في السوق. يأتي الاجتماع في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ، ربما بما يصل إلى 75 نقطة أساس.

ارتفع اليورو أكثر من نصف بالمائة إلى 1.0487 مقابل الدولار ، وانخفضت العوائد الإيطالية لاجل 10 سنوات بمقدار 22 نقطة أساس وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الإيطالية بشكل حاد.

في وقت سابق ، سجلت العوائد الألمانية لاجل 10 سنوات ، وهو معيار قياسي لاتحاد العملة المكون من 19 دولة ، 1.77% ، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2014 بينما قفز نظرائهم الإيطاليون 240 نقطة أساس ، وهو أكبر فارق منذ أوائل عام 2020.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء من ادنى مستوياتها في شهر بفعل ضعف عوائد السندات ، قبل زيادة صارمة محتملة لاسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى لكبح التصخم وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1815.89 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ 16 مايو عند 1803.90 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1815.20 دولار.

من المتوقع ان تعلن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن قرارها بشأن اسعار الفائدة الساعة 1800 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة AirGuide الاستشارية: "في رأينا ، من المرجح أن نتوقع ارتفاع سعر الذهب قبل الجلسة (اعلان الاحتياطي الفيدرالي) ، وأن يظل مستقر ثم يواصل خلال الأسبوع التالي اتجاهه الهبوطي".

رفع المستثمرون رهاناتهم بشكل كبير على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة أساس ، وهو تأرجح في التوقعات أدى إلى عمليات بيع عنيفة في الأسواق العالمية.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر أي عائد.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات من اعلى مستوياتها في عدة سنوات ، وهو ما عزز الذهب.

وأضاف لانجفورد: "خلال الأسابيع القليلة القادمة في رأينا ، سيتم الحفاظ على الاتجاه الهبوطي العام في سعر الذهب مع كسر الذهب دون 1800 دولار للاونصة ".

كانت الأسواق الآسيوية في حالة مزاج متأني حيث يترقب المستثمرون ليروا مدى صرامة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ، حيث يخشى الكثيرون أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى المخاطرة بدفع العالم إلى الركود.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوى في عقدين والذي سجل في الجلسة السابقة ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية اقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.18 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.9% لـ 927.17 دولار، واستقر البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1825.94 دولار.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بقوة في مايو وسط ارتفاع في تكلفة منتجات الطاقة ، مما يشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة من الوقت.

صرحت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.8% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أبريل. في 12 شهر حتى مايو ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 10.8% بعد تسارعه بنسبة 10.9% في أبريل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8% وأن يرتفع بنسبة 10.9% على أساس سنوي.

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضي زيادة واسعة في أسعار المستهلكين في مايو ، مما أثار مخاوف من احتمال ترسيخ التضخم. وقد تضخمت هذه المخاوف من خلال استطلاع أجرته جامعة ميتشجان الأسبوع الماضي أظهر أن توقعات التضخم لخمس سنوات للمستهلكين قفزت إلى أعلى مستوى في 14 عام عند 3.3% في أوائل يونيو من القراءة النهائية عند 3% في مايو.

مع تجاوز التضخم بكثير هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بكل المقاييس والضغط على المستهلكين ، تتزايد مخاطر ركود الاقتصاد أو الانزلاق إلى الركود العام المقبل.

من المتوقع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء ، مع زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقطة مئوية يُنظر إليها الآن على أنها النتيجة المحتملة وإمكانية وجود إشارات لمزيد من الزيادات الكبيرة لمكافحة التضخم.

وتفاقم التضخم ، وهو ظاهرة عالمية ، بسبب حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا ، والتي عززت أسعار النفط والحبوب. كما أدت سياسة الصين الخاصة بصفر كورونا إلى اضطراب سلاسل التوريد ، وإبقاء أسعار السلع مرتفعة. يؤدي النقص في العمال إلى ارتفاع الأجور ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة والتجارة المتقلبة ، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.5% في مايو. ارتفع ما يسمى مؤشر اسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.4% في أبريل. في 12 شهر حتى مايو ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 6.8% بعد ارتفاعه بنفس الهامش في أبريل.

صرح مندوبون في أوبك ومصادر صناعية إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في عام 2023 ، حيث يساعد ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود في رفع التضخم ويمثل عبئ على الاقتصاد العالمي.

انتعش استخدام الوقود من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020 ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. لكن الأسعار المرتفعة أثرت في توقعات النمو لعام 2022 وغذت التوقعات بتباطؤ النمو في عام 2023.

من المتوقع أن تنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها الأولى للطلب في 2023 في يوليو. وستتم مراقبة توقعاتها ، جنبا إلى جنب مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس ، عن كثب بحثا عن مؤشرات حول كيفية تطور سياسة الإمداد في أوبك.

صرح مندوب من أوبك ومصدر آخر مطلع على تفكير أوبك إنهما يتوقعان نمو الطلب العالمي بمقدار 2 مليون برميل يوميا أو أقل في 2023 ، بزيادة 2% فقط ، مقارنة بالنمو المتوقع عند 3.36 مليون برميل يوميا في 2022.

وقال المندوب عن توقعات العام المقبل "حتى لو كان مليون برميل يوميا فقط ، فإن هذا لا يزال نمو وليس ذروة".

قال مصدر في أوبك إن من المتوقع أن تنشر أوبك أول توقعاتها للطلب لعام 2023 في تقريرها الشهري في 12 يوليو.

صرح المتحدث باسم وكالة الطاقة الدولية ، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة ، انها ستقدم أول توقعاتها للطلب لعام 2023 في تقرير شهري يوم الأربعاء.

تراقب أوبك مؤشرات على أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى تدمير الطلب على النفط.

وقال مندوبان آخران في أوبك إن تدمير الطلب من المرجح أن يؤثر سلبا على استخدام النفط في الأشهر المقبلة ، رغم أن أحدهما قال إنه لا توجد مؤشرات تذكر على ذلك في الولايات المتحدة حتى الآن ، مستشهدا ببيانات الطلب الأخيرة على البنزين.

وقال مصدر كبير بالصناعة في شركة تجارية غير تابعة لوكالة الطاقة الدولية أو أوبك ، إنه يتوقع انخفاض نمو الطلب في 2023 ، قائلا إن تقديراته الأولية تشير إلى نمو الطلب بمقدار 2 مليون برميل يوميا أو أقل ، انخفاضا من نمو 2.6 مليون برميل يوميا في 2022. .

وقال "سعر النفط عند 120 دولار للبرميل يتسبب في تدمير الطلب." "إنه يحدث بالفعل".

غالبا ما يتعين على المتنبئين بالطلب على النفط إجراء مراجعات كبيرة نظرا للتغيرات في التوقعات الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي ، والتي شملت هذا العام الغزو الروسي لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الصينية الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

توقعت أوبك في الأصل نمو الطلب في 2022 إلى 3.28 مليون برميل يوميا ، في أول توقع لها نُشر في يوليو 2021 ، ورفعته لاحقا إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا قبل خفضه إلى 3.36 مليون برميل يوميا.

احتفظ الدولار الامريكي بمكاسبه بالقرب من اعلى مستوى في 20 عام يوم الثلاثاء ، بينما عانى منافسيه من الدولار الاسترالي إلى اليورو من خسائر فادحة حيث يستعد المتداولون لرفع أسعار الفائدة بقوة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

تتزايد التوقعات بزيادة قدرها 75 نقطة أساس في ختام الاجتماع الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء ، وفقا لأداة فيد ووتش مع توقع البنوك الاستثمارية مثل جولدن مان ساكس رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو ، و 50 نقطة أساس في سبتمبر.

ستكون الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس هي الأكبر منذ عام 1994 ومع تكبد أسواق الأسهم العالمية خسائر فادحة ، فإن جاذبية الدولار كأصل آمن يعزز أيضا جاذبيته.

سجل الدولار أعلى مستوياته في شهر واحد مقابل اليورو والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري والدولار الكندي وحقق أعلى مستوى جديد في شهر واحد عند 1.0397 دولار لكل يورو يوم الثلاثاء ، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.0475 دولار.