ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأعلى نسبة في تسعة أشهر في فبراير، ولكن مازال الإتجاه ضعيفاً، في حين تراجعت الأسعار للشهر الثالث على التوالي على أساس سنوي.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس بأن أسعار الواردات صعدت بنسبة 0.6% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مايو، مدعومة بارتفاع في أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية. تم تعديل بيانات شهر يناير لتصبح أسعار الواردات مرتفعة بنسبة 0.1% بدلاً من الانخفاض بنسبة 0.5%.

في خلال 12 شهر حتى فبراير، تراجعت اسعار الورادات بنسبة 1.3%. وهذا بعد إنخفاض بنسبة 1.6% في يناير.

جاء التقرير في أعقاب البيانات التي أظهرت قراءا ت متواضعة لتضخم المنتجين والمستهلكين في فبراير. ربما لا يغير هذا الارتفاع في أسعار الواردات الشهرية من توقعات الاقتصاديين باستمرار معدلات التضخم المعتدلة حتى النصف الأول من عام 2019، مما يسمح للإحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.

تعهد البنك المركزي الأمريكي بأن يظل "صبوراً" قبل أخذ المزيد من الخطوات تجاه التشديد النقدي. رفع الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي.

صعدت أسعار الوقود والزيوت المستوردة بنسبة 4.9% بعدما ارتفعت بنسبة 4.1% في يناير. وتعززت أسعار البترول المستورد بنسبة 4.7% بعدما انتعشت بنسبة 7.1% في يناير.

وهبطت أسعار الغذاء بنسبة 0.8% في فبراير بعدما انخفضت بنسبة 0.4% في يناير. باستثناء الغذاء والوقود، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.2% بعدما هبطت بنسبة 0.3% في يناير.

كما هبط المؤشر الأساسي لأسعار الواردات بنسبة 0.3% في خلال 12 شهر حتى فبراير. تم كبح الزيادات في أسعار الواردات الأساسية بفعل قوة الدولار العام الماضي. وارتفعت أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية باستثناء السيارات بنسبة 0.3% في فبراير، لتعكس الإنخفاض في يناير.

كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار الصادرات بنسبة 0.6% في فبراير بعد هبوط بنسبة 0.5% في يناير. كان هناك ارتفاع في أسعار الصادرات الزراعية وغير الزراعية. صعدت أسعار الصادرات بنسبة 0.3% في فبراير على أساس سنوي بعدما تراجعت بنسبة 0.2% في يناير.