تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، ويرجع هذا النمو إلى التجارة وتراكم البضائع غير المباعة منذ 2015، وهي عوامل مؤقتة من المحتمل أن تنعكس خلال الفترة القادمة.

صرحت وزارة التجارة في تقريرها الصادر يوم الجمعة بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي إلى 3.2% خلال الربع الأول من العام. تدعم النمو أيضاً بفعل زيادة الاستثمار الحكومي، الذي عوض التباطؤ الحاد في إنفاق المستهلكين وقطاع الأعمال.

ومع ذلك فإن التقرير المتباين قد يبدد المخاوف السابقة لحدوث ركود التي أُثيرت بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في نهاية العام. وكانت تلك المخاوف قد ازدادت من قبل بسبب الإنعكاس الوجيز لمنحنى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

نما الاقتصاد بمعدل 2.2% خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر. وتوقع إستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.0% خلال الربع الأول من العام. تراجع معدل النمو من أعلى مستوى له عند 4.2% والذي سجله في الربع الثاني لعام 2018.

من المرجح أن يتجاهل مسئولو الإحتياطي الفيدرالي تعافي النمو خلال الربع الأخير ويركزوا على الطلب المحلي، الذي أزداد بمعدل 1.3%، وهو المعدل الأضعف له منذ الربع الثاني لعام 2013، بعدما إزداد بمعدل 2.6% خلال الربع بين أكتوبر- ديسمبر.

تعافت الصادرات وتراجعت الواردات خلال الربع الأول، مما خفض العجز وأضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.03% بعدما كان محايداً خلال الربع الرابع. تسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في حدوث تقلبات شديدة في العجز التجاري.

أثرت التوترات التجارية أيضاً على المخزونات، التي ارتفعت إلى 128.4 مليار دولار خلال الربع الأول، وهي الوتيرة الأسرع منذ الربع الثاني لعام 2015. ازدادت المخزونات بمعدل 96.8 مليار دولار خلال الربع بين أكتوبر – ديسمبر.ويرجع هذا لضعف الطلب، خاصة في قطاع السيارات.

ساهمت المخزونات بنسبة 0.65% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.