تباطئ نمو الوظائف الأمريكية بشكل حاد خلال شهر مايو وارتفعت الأجور بمقدار أقل من المتوقع، مما قد يشير إلى أن تراجع زخم النشاط الاقتصادي ينتشر إلى سوق العمل، وهو ما قد يزيد الدعاوي لخفض أسعار الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي هذا العام.

بدأ تراجع معدلات التوظيف الذي أكد عليه قطاع العمل في تقرير يوم الجمعة قبل التصعيدات الأخيرة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واثنين من كبار شركائها التجاريين، الصين والمكسيك. حذر الاقتصاديون من أن النزاعات الاقتصادية قد تقوض الاقتصاد، الذي من المفترض أن يحتفل بمرور 10 سنوات من التوسع في الشهر القادم، وهي المدة الأطول على الإطلاق.

ارتفع عدد الوظائف لغير الزراعيين بمقدار 75 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وفقاً لتصريحات الحكومة في تقريرها المترقب عن كثب، ليهبط بحدة دون مستوى 100 ألف وظيفة اللازمة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان العاملين.

تمكن الاقتصاد من خلق عدد وظائف أقل من المتوقع سابقاً. توقع الاقتصاديون في استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز بأن يرتفع عدد الوظائف بمقدار 185 ألف وظيفة في الشهر السابق.

مازال معدل نمو الأجور الشهري مستقر خلال شهر مايو عند 0.2% ليماثل شهر ابريل. وهو ما خفض المعدل السنوي لزيادة الأجور إلى 3.1% بدلاً من 3.2% في ابريل.

إذا استمر استقرار الأجور قد تثار شكوك حول تفاؤل الإحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأمريكي عند 2%. تتوقع الأسواق المالية حدوث تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام.

مازال معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته خلال 50 عام عند 3.6% في شهر مايو. انخفض معدل البطالة جزئياً بناء على خروج بعض العمال من القوى العاملة خلال الأربعة أشهر الماضية.