ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع من أدنى مستوى في 48 عاما لكن مازالت تشير إلى قوة في سوق العمل.

أظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بواقع 21 ألف في أكبر زيادة في ستة أشهر إلى 231 ألف. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى 220 ألف.

وزاد متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 222.500 من 220.500 في الأسبوع الأسبق.

وسجلت بذلك الطلبات المقدمة أكبر زيادة منذ أعقاب الإعصار هارفي. وأتت الزيادة بعد الفترة التي شملت عيد الرؤساء وعادة ما تشهد طلبات إعانة البطالة تقلبات خلال أسابيع العطلات. وحتى مع الزيادة الأحدث، تبقى الطلبات عند مستوى متدن تاريخيا مما يشير ان الشركات تفضل الاحتفاظ بالعاملين في ظل تسارع النمو ونقص في العمالة المؤهلة.

وتظهر توقعات المحللين للبيانات الشهرية المقرر  نشرها يوم الجمعة إن الشركات ربما أضافت عاملين بوتيرة مستقرة في فبراير وان معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في 17 عاما.

خفضت وكالة موديز مجددا التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة عالية المخاطر بفعل تآكل قوة المؤسسات وخطر أكبر من صدمات خارجية. وقد هبطت الليرة.

وقالت كريستن ليندو المحللة لدى موديز إن الوكالة خفضت التصنيف إلى "بي ايه 2" من "بي ايه 1" ليكون أقل مستويين عن الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف (الذي يشير إلى احتمال تخفيضه مجددا). وهذا يترك تصنيف الدولة متساويا مع البرازيل وكرواتيا وكوستاريكا.

وكتبت ليندو في البيان الصادر إن حكومة الرئيس رجب طيب إردوجان يبدو أنها تركز على إجراءات قصيرة الأجل تقوض السياسة النقدية والإصلاح الاقتصادي. وتضررت الدولة من استمرار ارتفاع التضخم وقلاقل سياسية، مثل حالة الطواريء المستمرة بعد محاولة إنقلاب في 2016. وأضافت إن احتياجات الديون و تمديد السداد قد ساءت.

وتابعت ليندو "الدوافع المحتملة لإعادة تقييم المستثمرين الأجانب لمخاطر تركيا تتزايد مع استمرار تدهور الوضع الجيوسياسي للدولة". "التصنيف السيادي لتركيا سيتم على الأرجح تخفيضه إذا طرأت زيادة كبيرة في احتمالية وإقتراب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات".

وهبطت الليرة 0.25% إلى 3.8038 للدولار بعد تخفيض التصنيف. وتستقر العملة دون تغيير حتى الأن هذا العام مقارنة بصعود 2.5% لمؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الأسواق الناشئة.

قالت سارة ساندز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الاربعاء إن الولايات المتحدة ربما تعفي دول بناء على اعتبارات الأمن القومي من رسوم مرتفعة على واردات الصلب والألمونيوم التي يخطط الرئيس دونالد ترامب لفرضها.

وأبلغت ساندرز الصحفيين في البيت الأبيض "هناك استثناءات محتملة لكندا والمكسيك بناء على الأمن القومي وربما دول أخرى أيضا. سيكون هذا على أساس كل حالة على حده وكل دولة على حده".

ولم تقدم ساندرز تفاصيل بشأن كيف سيتم إتخاذ القرار ولم ترد عندما سُئلت ما هي الدول المؤهلة للإعفاء.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الاربعاء خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الإدارة تصيغ وثيقة رسمية للرسوم الجمركية، وقد يتم إعلانها يوم الخميس لكن ربما أيضا يوم الجمعة. ورفض منوتشن مناقشة أي دول معينة قد يتم إعفائها من الرسوم على أساس الأمن القومي.

وأشار وزير التجارة ويلبور روس في وقت سابق يوم الاربعاء إن الإدارة تقبل بإعفاء دول بجانب المكسيك وكندا، لكنه لم يذكر الأمن القومي كمعيار سيتم الاستعانة به.

واستشهد روس ببيان صدر في وقت سابق من الاسبوع عندما قال ترامب أنه سيرغب في إعفاء المكسيك وكندا مقابل التعاون بشأن إعادة التفاوض على اتفاقية نافتا.

وقال روس خلال مقابلة "الرئيس أشار أنه إذا أمكنا الاتفاق مع كندا والمكسيك، سيتم إعفائهما. وليس مستبعدا ان أخرين ممكن إعفائهم على نفس الأساس".

أبقى البنك المركزي الكندي تكاليف الإقتراض بلا تغيير يوم الاربعاء وأشار أنه لا يتعجل إستئناف التشديد النقدي وسط توترات تجارية متنامية وضعف في بيانات قطاع الإسكان.

وكرر البيان، الذي أشار إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25%، نبرة تميل للتيسير النقدي بشأن المضي بحذر في اقتصاد مازال يحتاج تحفيزا مستمرا. وكانت التعليقات بشأن التجارة جديدة لكن لم يشر صانعو السياسة بشكل صريح لتهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم.

وال البنك المركزي أنه بينما نمو الاقتصاد العالمي "قوي وعريض القاعدة" إلا ان التطورات الأخيرة في السياسة التجارية أصبحت مصدر متنامي للغموض يهدد توقعات الاقتصاد الكندي.

وقلص المستثمرون مراهناتهم على رفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة واضطرابات في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف جيوسياسية متزايدة. وهذا ربما يزيد من حذر محافظ البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز بشأن أي قرار لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. وبينما يسلط المركزي الكندي الضوء على المخاطر التي تهدد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على مدى أشهر إلا ان الصياغة الأحدث تشير إلى ان تلك المخاوف قد تطورت.

ولا يأخذ المتعاملون في حساباتهم بالكامل الزيادة القادمة لأسعار الفائدة—التي ستكون الرابعة منذ بدء دورة التشديد النقدي—قبل يوليو. وقبل شهر، كان المتعاملون يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة واحد على الأقل بحلول مايو مع فرصة جيدة لزيادة في أبريل. وتتوقع السوق رفع أسعار الفائدة في كندا ما بين مرتين إلى ثلاث مرات هذا العام وتزيد احتمالات ان تكون مرتين.      

وتراجع الدولار الكندي 0.7% إلى 1.2963 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي منخفضا 2.9% هذا العام بما يجعله الأسوأ أداء بين العملات ال16 الرئيسية التي ترصدها بلومبرج.

قام الاتحاد الأوروبي بأخر محاولة لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم متعهدا برد "حازم" ومحذرا من ضرر واسع النطاق من حرب تجارية عبر الأطلسي.

وقالت مفوضة شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسليا مالمستروم للصحفيين يوم الاربعاء في بروكسل "أمل حقا ألا يحدث ذلك". "الحرب التجارية ليس فيها فائز".

وينوي الاتحاد الأوروبي إستهداف مجموعة من السلع الأمريكية برسوم عقابية ردا على تعهد ترامب فرض رسوم استيراد 25% على الصلب و10% على الألمونيوم. وتستند خطته إلى حجة الأمن القومي التي وصفتها مالستروم "بالمزعجة" و"غير العادلة تماما".

وردا على إجراء البيت الأبيض، يستهدف الاتحاد الأوروبي واردات بقيمة 2.8 مليار يورو (3.5 مليار دولار) من السلع الأمريكية تشمل الدراجات النارية "هارلي دافيدسون" والسراويل الجينز "ليفي ستراوس" وويسكي بوروبون. وبالإضافة لتلك المنتجات الشهيرة، تتنوع المنتجات الأمريكية التي ستواجه رسوما انتقامية بنسبة 25% من أسياخ الصلب والزوارق البخارية وصولا للقمصان وعصير البرتقال.

ويزاد غضب الاتحاد الأوروبي من أجندة ترامب التي تحمل شعار "أمريكا أولا" إذ ينظر لها كتهديد على النظام التجاري متعدد الأطراف الذي لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في إقامته بعد الحرب العالمية الثانية.

وجمد ترامب بالفعل محادثات على اتفاق فتح الأسواق عبر الأطلسي وإنسحب من اتفاق تجاري بين دول المحيط الهادي وطالب بتعديلات في اتفاق تجاري قائم منذ 24 عاما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وهذا دفع صانعي السياسة الأوروبيين للدفاع بشكل صريح عن النظام الاقتصادي الحر الذي يسانده الاتحاد الأوروبي والضغط من أجل اتفاقيات تجارة حرة من المحيط الهادي إلى أمريكا الاتينية.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الاربعاء إن الرسوم الجمركية المقترحة من الإدارة الأمريكية واحتمال رد انتقامي عالمي قد يقلص النمو المتوقع من تخفيضات ضريبية أقرت مؤخرا ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتعد تعليقات بوستيك هي أكثر الردود حدة حتى الأن من مسؤول بالبنك المركزي الأمريكي.

وأضاف بوستيك إن التخفيضات الضريبية رفعت توقعات الاحتياطي الفيدرالي للنمو الاقتصادي و"تجبرنا على سياسة أكثر ميلا للتشديد النقدي".

ولكن أردف قائلا "المسألة التجارية تشكل غموضا في الاتجاه الأخر. وما ليس لدي تقدير جيد له هو مدى تأثير هذا الغموض المتزايد وما إذا كان قد يدفنا لتعديل توقعاتنا بالتخفيض"