انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مواصلة اتجاه عام يشير إلى قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة تراجعت ألف طلبا الاسبوع الماضي إلى 232 ألف مقارنة مع التوقعات عند 230 ألف.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 231.250 من 230 ألف في الاسبوع الأسبق.

ويؤدي نقص العمالة المؤهلة عبر قطاعات واسعة إلى إحتفاظ أرباب العمل بموظفيهم الحاليين مما يبقي الطلبات قرب أدنى مستوى في 45 عاما. وبينما البيانات الأسبوعية كانت متقلبة إلا ان الطلبات تبقى دون 300 ألف وهو مؤشر على متانة سوق العمل.

وربما تحظى النتائج الأحدث بتدقيق من الخبراء الاقتصاديين لأنها تغطي الاسبوع الذي يشمل اليوم الثاني عشر من الشهر، وهي فترة تجري فيها وزارة العمل تقرير التوظيف الشهري.

وتظهر تقارير مؤخرا ان سوق العمل مازالت قوية مع استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى منذ أواخر 2000، إلا أن أجور العاملين لم تشهد حتى الأن تسارعا مستمرا.

انخفضت بحدة مبيعات التجزئة البريطانية في مارس حيث أدت ثلوج ودرجات حرارة تصل لدرجة التجمد إلى بقاء المستهلكين في منازلهم وعطلت تسليم المخزونات.

وتأتي هذه البيانات كضربة جديدة للشركات البريطانية بعد عام من تراجع الطلب الاستهلاكي في وجه ارتفاع الأسعار وتباطؤ نمو الأجور. وبينما تظهر بيانات الأجور والتضخم هذا الاسبوع علامات مبدئية على ان الضغط ربما بدأ ينحسر، زادت اضطرابات الطقس من المشكلات التي تواجهها متاجر تجزئة كبرى مثل المتجر متعدد الأقسام ديبدينهامز، الذي أصدر تحذير بشأن الأرباح يوم الخميس وسط ضعف في الطلب على السلع الكمالية.

وقال مكتب الإحصاء البريطاني إن حجم السلع المباعة في المتاجر وعلى الإنترنت تراجع 1.2% وهو ضعف الانخفاض الذي تنبأ به خبراء اقتصاديون. وانخفضت المبيعات باستثناء وقود السيارات 0.5% وهو أيضا أكثر من المتوقع. وتراجع الجنيه الاسترليني بعد نشر البيانات منخفضا 0.1% إلى 1.4183 دولار في الساعة 10:14 بتوقيت لندن.

وتختتم هذه البيانات أسبوعا من التقارير الأضعف من المتوقع وهو دفع المتعاملين لتقليص مراهناتهم على وتيرة تشديد بنك انجلترا للسياسة النقدية لتبدو التوقعات بزيادة سعر الفائدة مرتين هذا العام أمرا مستبعدا بشكل متزايد. وعلى الرغم من ذلك، سيتجاوز صانعو السياسة بيانات التجزئة المتاثرة بالطقس حسبما قال جين بويفين، رئيس قسم بحوث الاقتصاد والسوق في بلاك روك.

وكانت فوضى مرورية قد أصابت بريطانيا بالشلل بدءا من أواخر فبراير عندما تسببت عاصفة "وحش الشرق" وبعدها "العاصفة إما" في درجات حرارة تحت الصفر وأوضاع تشبه العواصف الثلجية في أغلب أنحاء الدولة. ووقعت عاصفة أخرى في منتصف الشهر.

قال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن النمو الاقتصادي القوي وارتفاع التضخم لا يعنيان بالضرورة ان مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يجب ان يسرعوا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف دادلي يوم الاربعاء في تعليقات معدة للإلقاء في خطاب "على الرغم من ان معدل البطالة منخفض، يبقى التضخم دون مستهدفنا البالغ 2%. وكلما استمر هذا،  لا يبدو مُلحا الدافع لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع ".

وتابع "استنتاجي يعززه واقع اننا لا نعرف بدقة كبيرة إلى أي مدى يمكن انخفاض معدل البطالة بدون التسبب في زيادة كبيرة للتضخم".

وقال دادلي، الذي سيتقاعد في يونيو ليخلفه جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنه على الرغم من ان الاحتياطي الفيدرالي لن يكون مضطرا لتسريع التشديد النقدي، ربما يتعين في النهاية رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى من المتوقع في السابق.

حذر صندوق النقد الدولي من ان التهديدات على النظام المالي العالمي تتزايد في ظل صعود أسعار الأصول التي تنطوي على مخاطر بطريقة تعيد للأذهان سنوات من قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال الصندوق يوم الاربعاء في أحدث نسخة لتقريره المسمى "الاستقرار المالي العالمي" إن المخاطر على الاستقرار المالي العالمي زادت "بعض الشيء" على مدى الأشهر الستة الماضية. وقال الصندوق الذي مقره واشنطن "مواطن الضعف المالي، التي تراكمت على مدى سنوات من الانخفاض البالغ في أسعار الفائدة والتقلبات، قد تجعل الفترة القادمة مضطربة وتعرض النمو للخطر".  

وأضاف الصندوق إن المستثمرين "لا يجب ان يرتاحوا بشكل زائد" لواقع  أنه لم تحدث اضطرابات كبيرة من موجة البيع الحادة التي هزت الأسواق في فبراير. وتابع "تقييمات الأصول المنطوية على مخاطر مازالت مرتفعة جدا، مع ظهور بعض المعطيات على ان دورة الائتمان في مرحلة متأخرة بما يعيد للأذهان فترة ما قبل الأزمة العالمية". "هذا يجعل الأسواق عرضة لتقيد حاد في الأوضاع المالية (بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية)، الذي قد يفضي إلى تصفية مفاجأة لعلاوات المخاطرة وإعادة تسعير للأصول المنطوية على مخاطر".

ويأتي هذا التحذير في وقت يجتمع فيه وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية للدول ال189 الأعضاء بصندوق النقد الدولي في واشنطن من أجل اجتماعات الربيع السنوية. وكانت أسواق الأسهم العالمية قد تعرضت لتصحيح حاد في أواخر يناير وأوائل فبراير وسط شكوك حول قوة الاقتصاد العالمي وهوت الأسهم الأمريكية أكثر من 10%.

وقال توبياس أدريان، مدير قسم أسواق النقد والمال لدى الصندوق، في مقدمة مصاحبة للتقرير إن إدارة العودة التدريجية لأسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية ستكون "مهمة صعبة" تتطلب تواصلا حريصا من البنوك المركزية وصانعي السياسة مع الأسواق "للحد من مخاطر حدوث تقيد حاد في الأوضاع المالية".

وأضاف إن الزيادة مؤخرا في التوترات التجارية أثارت "مخاوف" لدى المستثمرين و"قد يترك تصاعد أوسع نطاقا في إجراءات الحماية التجارية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي".

وحذر صندوق النقد من ان المستثمرين لا يأخذون حاليا في حساباتهم خطر ان يحدث ارتفاع حاد في التضخم على مدى السنوات القليلة القادمة مما يترك الأسواق عرضة "لمفاجأة ".

بعد عقوبات أمريكية خنقت صناعة روسية كاملة وضربات  جوية في سوريا هددت بأول صدام مباشر بين القوتين النوويتين منذ الحرب الباردة، يسعى فلاديمير بوتين لتهدئة التوتر.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الزعيم الروسي يريد منح الرئيس دونالد ترامب فرصة أخرى للوفاء بتعهدات تحسين العلاقات وتجنب التصعيد. وقال أحد المصادر إن الكريملن أمر مسؤولين بالحد من التصريحات المناهضة للولايات المتحدة.

وأشار مصدران إن قرار بوتين يفسر سبب ان النواب الروس سحبوا يوم الاثنين مشروع قانون كان سيفرض عقوبات مضادة شاملة على شركات أمريكية. وينظر للطبيعة المحدودة نسبيا لهجمات يوم السبت على منشآت أسلحة كيماوية مزعومة في سوريا، التي فيها تدعم روسيا القوات الحكومية في حرب أهلية، على أنها مؤشر إيجابي داخل الكريملن نظرا للتغريدات العدائية لترامب التي أعلن فيها أن صواريخ ستطلق قريبا.

وقال إيجور بيونين من مركز التقنيات السياسية، وهي مجموعة استشارية يشمل عملائها مسؤولين بالكريملن "بوتين مستعد لتقديم تنازلات عديدة وكبيرة، لكن يجب ان يظهر على أنه لا يخسر ". وأضاف "هم يتفهم ان روسيا لا يمكنها منافسة الغرب اقتصاديا ولا يخطط للدخول في حرب مع الغرب".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في موسكو  اليوم إن إدارة ترامب أبلغت السفارة الروسية في واشنطن يوم الأحد أنه لن تفرض عقوبات جديدة في المستقبل القريب.

دعا رجب طيب إردوجان الرئيس التركي لانتخابات مبكرة في خطوة لتدعيم نظام حكم الرجل الواحد قبل عام من المقرر.

وسيستكمل التصويت تحول النظام السياسي لأكبر اقتصاد في المنطقة بإلغاء منصب رئيس الوزراء وإضعاف دور البرلمان. وصعدت الأسواق التركية بعد إعلان إردوجان في أنقرة ان الناخبين سيتوجهون إلى مراكز الإقتراع يوم 24 يونيو لاختيار رئيس للبلاد مما سيُحكم بشكل شبه أكيد قبضته على السلطة.

وقال باول جرير، مدير المحافظ لدى فيدلتي انترناشونال والمقيم في لندن، "بالدعوة لانتخابات مبكرة، لابد ان يشعر إردوجان بالثقة انه وحزب العدالة التنمية الذي ينتمي له لديهما الأرقام اللازمة لتحقيق الفوز". وأضاف "هذا في حد ذاته يجب ان يحد من حالة الغموض في السوق".

ولم يدع أبدا الحزب الحاكم بقيادة إردوجان لانتخابات مبكرة في نحو 16 عاما كان فيها في السلطة، ورفض مرارا التكهنات انه سيدعو لها هذا العام. ورغم هذا كان محللون كثيرون يتنبأون بانتخابات مبكرة قائلين ان تدهور التوقعات الاقتصادية والقتال في سوريا المجاورة سيدفعه لتقديم الموعد بدلا من المجازفة بانتخابات وسط ركود اقتصادي.

ويثير أيضا إردوجان، الذي تغلب على محاولة إنقلاب في 2016، حماسة قومية منذ ان أمر بتوغل داخل سوريا في يناير ليلعب نفس الورقة التي استخدمها رؤساء أخرين مثل فلاديمير بوتين في روسيا.

وإستولت القوات التركية على مساحات شاسعة من شمال غرب سوريا من مسلحين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة، من بينها معقل للأكراد في منطقة عفرين. وترفض تركيا إعادة الأراضي التي إستولت عليها إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إلا بعد إجراء انتخابات مستقلة هناك.

وعززت الليرة مكاسبها بعد الإعلان لتصعد 1.6 بالمئة إلى 4.03 للدولار في الساعة 6:30 بتوقيت إسطنبول. وتراجعت العملة هذا العام مقابل كافة نظرائها ال17 الرئيسيين الذين تتبعهم بلومبرج. وأضاف مؤشر الأسهم القياسي 3.1 بالمئة في أكبر مكسب ليوم واحد خلال عام.

ويرجع صعود السوق إلى آمال المستثمرين أنه بمجرد ان يمر التصويت سيخفف صانعو السياسة جهود تعزيز النمو على حساب فقاعة ائتمانية محتملة وهو ما يوسع عجز الميزانية ويسرع وتيرة التضخم.

أبدى ستيفن بولوز محافظ البنك المركزي الكندي في قرار سعر الفائدة يوم الاربعاء ثقة في قدرة الاقتصاد على مواصلة نموه الحالي بدون إشعال ضغوط تضخم وقرر ترك أسعار الفائدة بلا تغيير على الرغم من أنه رفع توقعات النمو.

وقدم البنك المركزي الذي مقره أوتاوا تقييما متفائلا للنمو الاقتصادي الذي يقترب من طاقته القصوى، وقال إن تكاليف الإقتراض سترتفع في النهاية. لكن أكد صانعو السياسة ان الاقتصاد مازال يحتاج تحفيزا وكرر الحاجة للحذر بشأن تعديلات سعر الفائدة في المستقبل. وانخفضت العملة وتراجعت طفيفا عوائد السندات.

ويتنبأ المستثمرون بأن بولوز سيرفع تكاليف الإقتراض مرتين هذا العام، الذي سيصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 بالمئة الذي مازال دون ما يعتبره البنك المركزي "مستوى طبيعي" بين 2.5 بالمئة و3.5 بالمئة.