تباطأ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل ملحوظ في أبريل، في إشارة إلى أن المستهلكين تراجعوا عن الإنفاق على السيارات والسلع الرياضية وفئات أخرى من السلع المستوردة وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

زادت قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.1% بعد زيادة معدلة بلغت 1.7% في مارس، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. عند استثناء السيارات، ارتفعت أيضاً المبيعات بشكل طفيف.

أظهرت البيانات تراجعاً في سبع فئات من أصل 13 فئة ضمن تقرير التجزئة، حيث تأثرت بالملابس، التي تكون مستوردة إلى حد كبير، بالإضافة إلى البنزين. كما انخفضت مبيعات السيارات بشكل طفيف بعد موجة شراء قوية في الشهر السابق.

في المقابل، شهد الإنفاق على المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات ضمن التقرير، انتعاشاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي.

بعد تكثيف المشتريات لاستباق رسوم الرئيس دونالد ترمب، تشير البيانات إلى تقليص المستهلكين للإنفاق وهو ما سيثير مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي. وتتوخى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون الحذر بشأن التوقعات حيث تسوء معنويات المستهلكين.

بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتخفيف حدة الحرب التجارية، هدأت بعض الشيء المخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد. لكن الرئيس ترامب حذر من أن الرسوم الجمركية قد ترتفع مجدداً، فيما يتوقع المحللون أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.

على الرغم من ذلك، أظهرت بيانات التجزئة انخفاض مبيعات ما يعرف "مجموعة التحكم" بنسبة 0.2% في أبريل، مما يشير إلى بداية ضعيفة للربع الثاني. وتشمل هذه المجموعة المبيعات التي تدخل في حساب الإنفاق  على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الخدمات الغذائية،ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

قبل صدور البيانات الأخيرة، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ضمن مؤشر GDPNow ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني، مما يعكس انتعاشاً ملحوظاً بعد الانكماش الذي شهده مطلع العام نتيجة ارتفاع ضخم في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية.

لكن هذه التوقعات تبقى عرضة للتغيير مع ورود المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة، مما يترك المجال مفتوحاً لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار النمو.