تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021 يوم الثلاثاء، حيث أثار مشروع قانون الإنفاق للرئيس دونالد ترامب مخاوف مالية، بينما ظل عدم اليقين بشأن الصفقات التجارية يشكل عائق أمام المعنويات.

كما بدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، قبل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها تقرير وظائف غير الزراعيين الصادر يوم الخميس.

أدى ذلك إلى بيع الدولار، تاركا اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1.1808 دولار. وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 13.8% خلال الفترة من يناير إلى يونيو، مسجلة أقوى أداء لها على الاطلاق في النصف الأول من العام، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

استقر الاسترليني عند 1.3739 دولار ، ليس بعيد عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار. وقد ارتفع الين بنسبة 9% في النصف الأول من العام، مسجلا أقوى أداء له منذ عام 2016.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، إلى 96.612، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

يعاني المستثمرون من حالة من عدم اليقين بشأن جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي يواجه انقسامات حزبية داخلية بشأن إضافته المتوقعة للدين الوطني بقيمة 3.3 تريليون دولار. وقد أدت المخاوف المالية إلى تثبيط المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.

في الوقت ذاته ، واصل ترامب انتقاد الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية، مرسلا إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم، مزينة بتعليقات مكتوبة بخط اليد، تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5% في اليابان و1.75% في الدنمارك.

سينصب تركيز المستثمرين على تصريحات باول، الذي سينضم إلى عدد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سنترا، البرتغال، يوم الثلاثاء. ويتوقع المتداولون الآن تخفيف للفائدة بمقدار 67 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.