
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
حذر الرئيس دونالد ترامب إيران من إستئناف برنامجها النووي في حين دعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبقاء في الاتفاق الدولي الذي يكبح المساعي النووية للجمهورية الإسلامية.
وجعل ترامب اختلافاته مع ماكرون واضحة من بداية زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي يوم الثلاثاء بقوله ان اتفاق إيران "غير معقول وسخيف، وما كان ينبغي إبرامه".
وحذر أيضا الرئيس الأمريكي إيران من اسئتناف برنامجها النووي حتى إذا إنهار الاتفاق الدولي وتجدد فرض عقوبات أمريكية. وذكر ترامب "إذا إستأنفوا برنامجهم النووي، سيواجهون مشاكل أكبر من أي وقت مضى".
ولا يحظى أي زعيم أوروبي بعلاقة أفضل مع الرئيس، ويآمل ماكرون ان يستغل النوايا الطيبة في إقناع ترامب بعدم التخلي عن اتفاق دولي لكبح برنامج إيران النووي. ولم يتمكن من إثناء الرئيس الأمريكي عن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، لكن رغم ذلك حث ترامب على الوفاء بالإلتزمات الأمريكية بالحد من التلوث الكربوني.
ودعا ماكرون الرئيس بالنظر للاتفاق النووي "في سياق إقليمي أوسع نطاقا" بما في ذلك الوضع في سوريا التي فيها شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربة مشتركة للرد على استخدام النظام لأسلحة كيماوية ضد المعارضة.
وقال ماكرون "لدينا هدف مشترك". "نريد ضمان عدم حدوث تصعيد وانتشار للأسلحة النووية في المنطقة . نحتاج الأن إيجاد المسار المناسب للمضي قدما".
وبدأت رسميا الزيارة صباح الثلاثاء بمراسم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض التي شارك فيها 500 عضوا من القوات المسلحة الأمريكية. وكان من بين المدعوين أعضاء بالكونجرس وأسر لعسكريين وطلاب من مدرسة لتعليم اللغة الفرنسية في ولاية ماريلاند.
واستغل ماكرون المناسبة لدعوة ترامب إلى الحفاظ على الإلتزامات الأمريكية في السابق بالتحرك المشترك مع الحلفاء.
وقال ماكرون بالفرنسية "سويا يمكننا مقاومة صعود الحركات القومية العدائية التي تنكر تاريخنا وتقسم العالم". "معا سنبني نظاما جديدا وقويا متعدد الأطراف يدافع عن التعددية والديمقراطية في وجه رياح الشر".
وتابع متحدثا عن تغير المناخ "نحن لا نتفق دوما على الحلول". "لكن أيضا مصير أبنائنا على المحك".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن هناك فرصة جيدة لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين وإن وزير الخزانه الأمريكي سيتوجه إلى هناك من أجل مفاوضات خلال أيام قليلة.
وأضاف أيضا ترامب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة منخرطة في مفاوضات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، وإن المفاوضات مع المكسيك وكندا حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) تسير بشكل جيد.
تماسك الذهب بعد ثلاثة أيام من الخسائر يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وفي ظل انخفاض الأسعار الذي أغرى بعض المشترين للعودة إلى السوق.
وفقد الذهب نحو 2% من قيمته في أخر ثلاث جلسات تداول إذ ان صعود عوائد السندات الأمريكية صوب مستوى 3% دفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يناير مما جعل المعدن أغلى على المشترين.
ويعاني المعدن أيضا من ارتفاع عوائد السندات في حد ذاته حيث أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك الأصول التي لا تدر عائدا مثل المعدن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1327.39 دولار للاوقية في الساعة 1355 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو خمسة دولارات إلى 1329.00 دولار للاوقية.
وقال سيمونا جامبريني المحلل في كابيتال ايكونوميكس "لا تزال هناك الكثير من المخاطر التي قد تندلع في أي لحظة". "ربما هناك بعض المستثمرين الذين لم يشتروا في السابق الذهب كأداة تحوط ويعتقدون الأن ان الوقت مناسب للشراء".
وينظر عادة للذهب كمخزون للقيمة في أوقات ارتفاع الخطر الجيوسياسي أو المالي.
واستفاد المعدن الأصفر في الاسابيع الاخيرة من مخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وعقوبات على روسيا واضطرابات في الشرق الأوسط، لكن يكبح صعوده التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادات جديدة في أسعار الفائدة.
وإلتقط الدولار أنفاسه يوم الاثنين بعد موجة صعوده مؤخرا، بينما تراجعت أيضا الأسهم الأوروبية 0.2%.
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على نحو مفاجيء في أبريل مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ عام 2000 مع تنامي تفاؤل الأمريكيين بشأن الأوضاع الراهنة والتوقعات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات لمؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشر الثقة ارتفع إلى 128.7 نقطة من 127 نقطة في مارس. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 126 نقطة.
هذا وصعد مؤشر فرعي يقيس الأوضاع الراهنة إلى 159.6 نقطة من 158.1 نقطة بينما زاد مؤشر توقعات المستهلكين إلى 108.1 نقطة من 106.2 نقطة.
وتتوقع نسبة أكبر من المشاركين في المسح شراء سلع باهظة من بينها السيارات والأجهزة الكهربائية في غضون ستة أشهر بينما قالت نسبة قياسية بلغت 7.8% من المستطلع أرائهم أنها تخطط لشراء منزل. وهذا سيدعم إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بالإضافة لأسعار المنازل التي تفوق إلى حد كبير زيادات الأجور في ظل نقص في المعروض.
وفي نفس الوقت، كشف تقرير شهر أبريل من كونفرنس بورد إن فارق الوظائف، الذي يقيس الفجوة بين المشاركين في المسح الذين يقولون ان الوظائف وافرة ومن يقولون أنه من الصعب إيجادها، انخفض إلى 22.9 بالمئة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وتساعد تخفيضات ضريبية وسوق عمل لازالت قوية—مع بلوغ معدل البطالة أدناه منذ 2000—في دعم المعنويات. وتتناقض النتائج الأحدث مع علامات أخرى على ان مؤشرات ثقة المستهلكين والأسر، رغم أنها مازالت مرتفعة نسبيا، تتراجع من مستويات عالية جدا تسجلت العام الماضي.
هبطت ثقة الشركات الألمانية بأسرع وتيرة في نحو عام وتدهورت المعنويات في إيطاليا وفرنسا مما يبقي منطقة اليورو في وضع مهدد بعد أداء ضعيف خلال الربع الأول.
وتأتي هذه البيانات بعد تقارير عديدة تلمح إلى انحسار الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو. وهذا توقيت غير مناسب للبنك المركزي الأوروبي الذي يستعد لتقليص تحفيزه النقدي في وقت لاحق من هذا العام.
وبينما قال رئيس البنك ماريو دراغي في مارس إن النمو القوي يساعد المركزي الأوروبي على تحقيق مستهدفه للتضخم، سيتلقى أسئلة بعد اجتماع للسياسة النقدية يوم الخميس حول ما إذا كانت البيانات الأحدث قد غيرت هذه التوقعات. وقال خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج هذا الشهر إن الأمر سيستغرق وقتا أطول للكشف عن استراتجية للتخارج من التحفيز في ضوء الغموض الحالي.
وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، خلال مقابلة مع إذاعة بلومبرج "إذا نظرنا للبيئة الدولية، تأتي بعض الأخبار التي تستدعي التفكير—فالاقتصاد على مستوى العالم يتباطأ قليلا وهذه تعكسه طلبيات التوريد". وأضاف "يمكن ان نرى هذا التباطؤ في دول أخرى أيضا—نرى هذا في منطقة اليورو ككل".
وهبط مؤشر المعهد لمناخ قطاع الأعمال في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 102.1 نقطة في أبريل من 103.3 نقطة في مارس. وهذا أكبر انخفاض في 11 شهرا وأشد حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وفي فرنسا وإيطاليا، تراجعت أيضا مؤشرات تقيس الثقة مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه شركات المنطقة حيث يبدو ان النمو يتراجع من ذروته وتلوح في الأفق تهديدات بحرب تجارية عالمية.
وجاء خبر سار من مسح إقرض البنوك الذي يجريه المركزي الأوروبي والذي أظهر زيادة في الطلب على القروض من الشركات والأسر. وفي ألمانيا، عبر أيضا البنك المركزي "البوندسبنك" عن ثقته قائلا ان إنتعاشة الدولة ستستمر حتى في ظل نمو أقل.
وأشار مؤشر للنشاط الاقتصادي الألماني نشر يوم الاثنين إن الضعف مؤخرا ينحسر بينما كشف مؤشر خاص بمنطقة اليورو إن الزخم استقر في أبريل بعد تباطؤ في وقت سابق من العام.
والتحدي الإضافي الذي يواجه المصدرين في المنطقة هو احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد تؤثر رسوم على المعادن على شركات تصنيع السيارات الألمانية مثل دايملر ايه.جي وبي.ام.دبليو، التي تشير التقديرات أنها تصدر أكثر من 100 ألف سيارة من الولايات المتحدة إلى الدولة الأسيوية. واستشهدت شركات من إير باص وصولا لبوما سي.اي بمخاطر مثل القيود التجارية المحتملة فضلا عن الارتباك حول مسألة انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هوت أسعار البلاديوم أكثر من 5% يوم الاثنين وسط تلميحات من الولايات المتحدة إلى أنها ربما تخفف عقوبات على شركة "روسال" الروسية، بينما سجل الذهب أدنى مستوى في أسبوعين مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار بعد صعود قوي لعوائد السندات الأمريكية.
وقالت الولايات المتحدة إنها قد تخفف العقوبات على عملاق الألومنيوم الروسي روسال إذا تخلى قطب الأعمال الروسي أوليج ديريبسكال عن السيطرة على الشركة، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من أن واشنطن ربما توسع العقوبات لتشمل شركة البلاديوم العملاقة "كورنيكل".
وديريبسكال ضمن سبعة من كبار رجال الأعمال الروس فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم في إطار تحرك أوسع يستهدف ”أنشطة خبيثة“ لموسكو حول العالم.
وكورنيكل هي أكبر منتج للبلاديوم في العالم ولها روابط بكل من روسال وديريبسكال، وكانت المخاوف من أنها أيضا ربما تُستهدف بعقوبات أمريكية قد دفعت أسعار المعدن النفيس لتقفز منذ السادس من أبريل نيسان عندما فرضت العقوبات الحالية.
وهبط سعر البلاديوم في المعاملات الفورية أكثر من 5% إلى 971.72 دولار للاوقية عند أدنى مستوى لها في الجلسة، قبل أن تقلص خسائرها إلى عن 4.5% عند 983.20 دولار في أواخر التعاملات الأمريكية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1323.78 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 1322.81 دولار.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 1.1% لتغلق عند 1324 دولارا للأوقية.
وقد صعد الدولار لأعلى مستوى في سبعة أسابيع بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لتقترب بشدة من المستوى النفسي المهم 3 بالمئة. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المسعر به أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
ويتعرض الذهب أيضا لضغوط بعد أن قالت كوريا الشمالية في مطلع الأسبوع إنها ستعلق تجاربها النووية والصاروخية قبل قمتين مزمعتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وينظر إلى المعدن الأصفر على انه أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات السياسية.
وتضرر الذهب أيضا من علامات على تحسن محتمل في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
تراجع الاسترليني لأدنى مستوى في شهر يوم الاثنين مع تعافي الدولار على نطاق واسع بفضل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في حين أثارت تعليقات محافظ بنك انجلترا مارك كارني الاسبوع الماضي شكوكا بشأن احتمالية زيادة أسعار الفائدة الشهر القادم.
ومع غياب إنفراجة وشيكة في قضية الحدود الأيرلندية وقبل نشر بيانات الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول يوم الجمعة، تتأهب أسواق العملة للمزيد من الضعف في الاسترليني خلال شهر كان عادة ما يشهد صعودا للعملة البريطانية.
وكان الاسترليني أحد أفضل العملات الرئيسية أداء في 2018 وقفز الاسبوع الماضي لأعلى مستوياته منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
ولكن بيانات أضعف من المتوقع لنمو الأجور والتضخم، وتعليقات كارني التي قال فيها ان البيانات "متضاربة" أضرت العملة بشدة مما دفعها نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين مع إقدام المستثمرين على الأخذ في الحسبان احتمال ان يؤجل بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من العام.
وتقل الأن فرص زيادة سعر الفائدة في اجتماع العاشر من مايو عن 50 بالمئة بعد ان كانت تزيد عن 80 بالمئة قبل أسبوعين، إلا ان بعض المحللين يحذرون من المراهنة بشكل زائد على بقاء السياسة النقدية دون تغيير.
وقال فيراج باتيل المحلل في اي.ان.جي "نعتقد ان البيانات البريطانية ربما تكون كافية لتجديد التوقعات بزيادة أسعار الفائدة".
لكنه حذر من ان السياسة قد تؤثر على الاسترليني هذا الأسبوع إذا شكل تصويت حزبي غير مُلزم بشأن مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تهديدا لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وعبرت بريطانيا عن ثقتها يوم الجمعة في أنه لن تكون هناك عودة لحدود فعلية مع أيرلندا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن رفض مفاوضو الاتحاد مقترحا من بريطانيا بشأن كيفية ضمان ان تتدفق السلع بحرية بعد الانسحاب من التكتل.
وأثارت الخسائر الكبيرة للاسترليني الاسبوع الماضي مخاوف بشأن توقعات العملة البريطانية في المدى القصير حيث عادة ما يشهد أبريل مكاسب للاسترليني على خلفية دفع توزيعات نقدية وزيادة في التدفقات الرأسمالية.
وتراجع الاسترليني 0.3% إلى 1.3961 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 19 مارس إذ ان صعود الدولار على نطاق واسع أبقى الاسترليني تحت ضغط.
ومقابل اليورو، تعافى الاسترليني وارتفع 0.2% إلى 87.63 بنسا.
قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن مصر تدرس التحول من إصدار الديون المحلية قصيرة الآجل باهظة التكلفة نحو الإقتراض الأطول آجلا إذ ان انخفاض أسعار الفائدة يوفر بدائل أرخص لتمويل العجز المالي.
وأضاف الجارحي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في واشنطن حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن الدولة ستعتمد بشكل متزايد على السندات لآجل خمس وسبع سنوات بدلا من أذون الخزانة التي آجال استحقاقها أقصر وتشكل حاليا أغلب الإقتراض بالعملة المحلية.
ويشير هذا التطور في برنامج الحكومة للإقتراض المحلي إن الجارحي على ثقة ان التضخم سيستمر في الانحفاض بما يسمح لوزارة المالية الاستفادة من أي تخفيض يلي ذلك في أسعار الفائدة. وكانت أذون الخزانة جزءا رئيسيا لجهود الحكومة في محاولة تقليص العجز المالي الذي تقول أنها سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.
وتابع الجارحي "نحن ندرس هذا لكننا مازلنا ننتظر قراءات تضخم أفضل وتحرك أكثر من البنك المركزي". وأشار إن الحكومة تآمل العام القادم بأن ترى التضخم في خانة العشرات "الذي من الممكن ان يقنع البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر".
انخفاض أسعار الفائدة
وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 23 مليار دولار في أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية منذ ان حررت مصر سعر صرف الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وأحدث تعويم الجنيه قفزة في التضخم إلى أكثر من 33% وارتفاع حاد في أسعار الفائدة. لكن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس هذا العام مع تراجع التضخم إلى ما يزيد قليلا عن 13%.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع ان يزيد إصدار السندات المحلية بنحو أربع أضعاف في العام المالي القادم، الذي يبدأ يوم 1 يوليو، إلى أكثر من 100 مليار جنيه مصري (5.7 مليار دولار) مقارنة بالاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال الوزير "بمجرد ان تصبح القراءات مشجعة بشكل أكبر فيما يخص التضخم، وبعدها يتحرك البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، عندئذ سنتحول إلى إصدار سندات متوسطة الآجل".
وأضاف إن الحكومة ربما تسعى لجمع 7 مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار واليورو في الأسواق الدولية بدءا من الربع الأول لعام 2019. وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الأجنبية قيمتها تزيد عن 13 مليار دولار منذ قرار التعويم.
وذكر الجارحي أيضا إن الوزراء يمضون قدما في طرح حصص شركات مملوكة للدولة في البورصة بما سيزيد رأس المال السوقي للأسهم المصرية إلى نحو 4 تريليون جنيه من المستوى الحالي عند حوالي تريليون جنيه.
وأردف قائلا إن طرح بنك القاهرة ربما يتم العام القادم ضمن المرحلة الأولى للبرنامج وبعدها تدرس مصر إدراج شركات أخرى في مجالات اللوجيستات والكهرباء والمحروقات والتعدين.
صعد الدولار في بداية أسبوع حافل بالمحفزات من بيانات اقتصادية إلى معروض جديد من الديون حيث يهدد العائد على السندات الأمريكية القياسية بالصعود فوق 3 بالمئة. وتأرجحت الأسهم الأمريكية.
وإكتسبت العملة الخضراء قوة أمام نظرائها الرئيسيين مع تسجيل العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 2.99% لأول مرة منذ 2014 قبل ان يقلص ارتفاعه.
وإنضم الجنيه الاسترليني لعملات رئيسية تتراجع أمام الدولار حيث تكافح رئيسةالوزراء البريطانية تيريزا ماي تمردا داخل حكومتها حول مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وهوت أسعار الألمونيوم بعد ان خففت الولايات المتحدة موقفها بشأن العقوبات على شركة يونيتد روسال الروسية.
وكتب براد بيتشيل، الرئيس الدولي لقسم العملات في شركة جيفريس، "السوق بأكمله يشاهد عوائد السندات ترتفع وإذا واصلت صعودها سيحذو الدولار حذوها". وتابع "إذا فشل الصعود وإستأنفت العوائد التراجع فمن المرجح ان يتبعها الدولار بالانخفاض أيضا".
وبات الارتباط بين مؤشر بلومبرج للدولار والعائد على السندات القياسية لآجل 10 أعوام إيجابيا من جديد، بعد ان أصبح سلبيا خلال الأشهر القليلة القادمة لأول مرة منذ 2016.
وعلى نحو منفصل، هوى الألمونيوم 9.4% بعدما قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقدم إعفاءا من العقوبات لشركة روسال إذا تخلى أوليغ ديريباسكا عن إدارتها بحسب بيان صدر اليوم. ومددت أيضا المهلة النهائية لإنهاء الشركات التعاملات مع الشركة الروسية المنتجة للألمونيوم بنحو خمسة أشهر.
وانخفض النفط الخام الأمريكي بعد صعوده للأسبوع الثاني على التوالي بفضل إلتزام أوبك بإستعادة التوازن لسوق الخام. هذا وتراجع الذهب.
هنا بعض الأحداث المهمة المرتقبة هذا الاسبوع:
هبط النفط بجانب سلع أخرى بعد أن خففت وزارة الخزانة الأمريكية موقفها بشأن العقوبات التي خنقت شركة روسية عملاقة لإنتاج الألمونيوم وأثارت اضطرابات في السوق الدولية للمعدن.
وانخفضت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 1.5%. وقالت الولايات المتحدة أنها ستقدم إعفاءا من العقوبات لشركة "يونيتد روسال" إذا تخلى أوليغ ديرايباسكا عن إدارتها، وفي نفس الوقت مدت أيضا مهلة نهائية للشركات لإنهاء تعاماتها مع روسال. وبينما القيود على روسيا لا تؤثر بشكل مباشر على النفط، إلا ان المتعاملين في الخام يراقبون عن كثب موقف الرئيس دونالد ترامب تجاه الإجراءات التجارية العقابية في وقت يدرس فيه مسألة تجديد إعفاء من العقوبات على إيران العضو بأوبك الشهر القادم.
وقال أولي سلوث هانسن، المحلل في ساكسو بنك بكوبنهاجن، "هذا يخفف الخطر الجيوسياسي المحتمل الذي تزايد في الأسابيع الأخيرة". وتابع "إذا خففت الولايات المتحدة موقفها بشأن روسيا، فمن المفترض أن تفعل نفس الأمر مع إيران أيضا".
وصعد الخام هذا الشهر لمستويات لم يسجلها منذ 2014 مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الغني بالطاقة، وبين الولايات المتحدة وروسيا. وهاجم ترامب يوم الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) متهمها بأن ترفع الأسعار على نحو مصطنع. ورغم أن المجموعة وشركائها من المنتجين غير الأعضاء محوا 97% من فائض المعروض المستهدف الذي أثر سلبا على الأسعار على مدى ثلاث سنوات، إلا ان تخفيضاتهم للإنتاج تستمر.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاقدات يونيو 1.5% إلى 67.37 دولار للبرميل في الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش. وزاد حجم التداول الاجمالي نحو 15% عن متوسط 100 يوما.
وهبط خام برنت تسليم يونيو 74 سنت إلى 73.32 دولار للبرميل في بورصة لندن. وكان الخام قد قفز 2% الاسبوع الماضي وأغلق عند 74.06 دولار.