قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن مصر تدرس التحول من إصدار الديون المحلية قصيرة الآجل باهظة التكلفة نحو الإقتراض الأطول آجلا إذ ان انخفاض أسعار الفائدة يوفر بدائل أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف الجارحي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في واشنطن حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن الدولة ستعتمد بشكل متزايد على السندات لآجل خمس وسبع سنوات بدلا من أذون الخزانة التي آجال استحقاقها أقصر وتشكل حاليا أغلب الإقتراض بالعملة المحلية.

ويشير هذا التطور في برنامج الحكومة للإقتراض المحلي إن الجارحي على ثقة ان التضخم سيستمر في الانحفاض بما يسمح لوزارة المالية الاستفادة من أي تخفيض يلي ذلك في أسعار الفائدة. وكانت أذون الخزانة جزءا رئيسيا لجهود الحكومة في محاولة تقليص العجز المالي الذي تقول أنها سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.

وتابع الجارحي "نحن ندرس هذا لكننا مازلنا ننتظر قراءات تضخم أفضل وتحرك أكثر من البنك المركزي". وأشار إن الحكومة تآمل العام القادم بأن ترى التضخم في خانة العشرات "الذي من الممكن ان يقنع البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر".

انخفاض أسعار الفائدة

وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 23 مليار دولار في أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية منذ ان حررت مصر سعر صرف الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وأحدث تعويم الجنيه قفزة في التضخم إلى أكثر من 33% وارتفاع حاد في أسعار الفائدة. لكن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس هذا العام مع تراجع التضخم إلى ما يزيد قليلا عن 13%.

ومع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع ان يزيد إصدار السندات المحلية بنحو أربع أضعاف في العام المالي القادم، الذي يبدأ يوم 1 يوليو، إلى أكثر من 100 مليار جنيه مصري (5.7 مليار دولار) مقارنة بالاثنى عشر شهرا الماضية.

وقال الوزير "بمجرد ان تصبح القراءات مشجعة بشكل أكبر فيما يخص التضخم، وبعدها يتحرك البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، عندئذ سنتحول إلى إصدار سندات متوسطة الآجل".

وأضاف إن الحكومة ربما تسعى لجمع 7 مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار واليورو في الأسواق الدولية بدءا من الربع الأول لعام 2019. وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الأجنبية قيمتها تزيد عن 13 مليار دولار منذ قرار التعويم.

وذكر الجارحي أيضا إن الوزراء يمضون قدما في طرح حصص شركات مملوكة للدولة في البورصة بما سيزيد رأس المال السوقي للأسهم المصرية إلى نحو 4 تريليون جنيه من المستوى الحالي عند حوالي تريليون جنيه.

وأردف قائلا إن طرح بنك القاهرة ربما يتم العام القادم ضمن المرحلة الأولى للبرنامج وبعدها تدرس مصر إدراج شركات أخرى في مجالات اللوجيستات والكهرباء والمحروقات والتعدين.