هبطت ثقة الشركات الألمانية بأسرع وتيرة في نحو عام وتدهورت المعنويات في إيطاليا وفرنسا مما يبقي منطقة اليورو في وضع مهدد بعد أداء ضعيف خلال الربع الأول.

وتأتي هذه البيانات بعد تقارير عديدة تلمح إلى انحسار الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو. وهذا توقيت غير مناسب للبنك المركزي الأوروبي الذي يستعد لتقليص تحفيزه النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وبينما قال رئيس البنك ماريو دراغي في مارس إن النمو القوي يساعد المركزي الأوروبي على تحقيق مستهدفه للتضخم، سيتلقى أسئلة بعد اجتماع للسياسة النقدية يوم الخميس حول ما إذا كانت البيانات الأحدث قد غيرت هذه التوقعات. وقال خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج هذا الشهر إن الأمر سيستغرق وقتا أطول للكشف عن استراتجية للتخارج من التحفيز في ضوء الغموض الحالي.  

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، خلال مقابلة مع إذاعة بلومبرج "إذا نظرنا للبيئة الدولية، تأتي بعض الأخبار التي تستدعي التفكير—فالاقتصاد على مستوى العالم يتباطأ قليلا وهذه تعكسه طلبيات التوريد". وأضاف "يمكن ان نرى هذا التباطؤ في دول أخرى أيضا—نرى هذا في منطقة اليورو ككل".

وهبط مؤشر المعهد لمناخ قطاع الأعمال في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 102.1 نقطة في أبريل من 103.3 نقطة في مارس. وهذا أكبر انخفاض في 11 شهرا وأشد حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وفي فرنسا وإيطاليا، تراجعت أيضا مؤشرات تقيس الثقة مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه شركات المنطقة حيث يبدو ان النمو يتراجع من ذروته وتلوح في الأفق تهديدات بحرب تجارية عالمية.

وجاء خبر سار من مسح إقرض البنوك الذي يجريه المركزي الأوروبي والذي أظهر زيادة في الطلب على القروض من الشركات والأسر. وفي ألمانيا، عبر أيضا البنك المركزي "البوندسبنك" عن ثقته قائلا ان إنتعاشة الدولة ستستمر حتى في ظل نمو أقل.

وأشار مؤشر للنشاط الاقتصادي الألماني نشر يوم الاثنين إن الضعف مؤخرا ينحسر بينما كشف مؤشر خاص بمنطقة اليورو إن الزخم استقر في أبريل بعد تباطؤ في وقت سابق من العام.

والتحدي الإضافي الذي يواجه المصدرين في المنطقة هو احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد تؤثر رسوم على المعادن على شركات تصنيع السيارات الألمانية مثل دايملر ايه.جي وبي.ام.دبليو، التي تشير التقديرات أنها تصدر أكثر من 100 ألف سيارة من الولايات المتحدة إلى الدولة الأسيوية. واستشهدت شركات من إير باص وصولا لبوما سي.اي بمخاطر مثل القيود التجارية المحتملة فضلا عن الارتباك حول مسألة انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.