حذر صندوق النقد الدولي من ان التهديدات على النظام المالي العالمي تتزايد في ظل صعود أسعار الأصول التي تنطوي على مخاطر بطريقة تعيد للأذهان سنوات من قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال الصندوق يوم الاربعاء في أحدث نسخة لتقريره المسمى "الاستقرار المالي العالمي" إن المخاطر على الاستقرار المالي العالمي زادت "بعض الشيء" على مدى الأشهر الستة الماضية. وقال الصندوق الذي مقره واشنطن "مواطن الضعف المالي، التي تراكمت على مدى سنوات من الانخفاض البالغ في أسعار الفائدة والتقلبات، قد تجعل الفترة القادمة مضطربة وتعرض النمو للخطر".  

وأضاف الصندوق إن المستثمرين "لا يجب ان يرتاحوا بشكل زائد" لواقع  أنه لم تحدث اضطرابات كبيرة من موجة البيع الحادة التي هزت الأسواق في فبراير. وتابع "تقييمات الأصول المنطوية على مخاطر مازالت مرتفعة جدا، مع ظهور بعض المعطيات على ان دورة الائتمان في مرحلة متأخرة بما يعيد للأذهان فترة ما قبل الأزمة العالمية". "هذا يجعل الأسواق عرضة لتقيد حاد في الأوضاع المالية (بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية)، الذي قد يفضي إلى تصفية مفاجأة لعلاوات المخاطرة وإعادة تسعير للأصول المنطوية على مخاطر".

ويأتي هذا التحذير في وقت يجتمع فيه وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية للدول ال189 الأعضاء بصندوق النقد الدولي في واشنطن من أجل اجتماعات الربيع السنوية. وكانت أسواق الأسهم العالمية قد تعرضت لتصحيح حاد في أواخر يناير وأوائل فبراير وسط شكوك حول قوة الاقتصاد العالمي وهوت الأسهم الأمريكية أكثر من 10%.

وقال توبياس أدريان، مدير قسم أسواق النقد والمال لدى الصندوق، في مقدمة مصاحبة للتقرير إن إدارة العودة التدريجية لأسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية ستكون "مهمة صعبة" تتطلب تواصلا حريصا من البنوك المركزية وصانعي السياسة مع الأسواق "للحد من مخاطر حدوث تقيد حاد في الأوضاع المالية".

وأضاف إن الزيادة مؤخرا في التوترات التجارية أثارت "مخاوف" لدى المستثمرين و"قد يترك تصاعد أوسع نطاقا في إجراءات الحماية التجارية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي".

وحذر صندوق النقد من ان المستثمرين لا يأخذون حاليا في حساباتهم خطر ان يحدث ارتفاع حاد في التضخم على مدى السنوات القليلة القادمة مما يترك الأسواق عرضة "لمفاجأة ".