قال جنرال أوكراني اليوم الخميس إن موسكو تستعد لحرب طويلة ولازال تريد إجتياح أوكرانيا بأكملها، حيث قصفت القوات الروسية مدينتين استراتيجيتين بينما قصفت قوات كييف منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا في الشرق.

واستبعد الجانبان هدنة بمناسبة أعياد الميلاد ولا توجد حاليًا محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ نحو عشرة أشهر، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن القصف الروسي أدى إلى مقتل شخصين في وسط خيرسون، المدينة الجنوبية التي حررتها أوكرانيا الشهر الماضي. وقال مسؤولون إن القصف تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء عن المدينة.

كما هاجمت القوات الروسية أيضًا البنية التحتية الحيوية في مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، مما تسبب في عدة انفجارات، كما كتب رئيس بلدية المدينة، إيهور تيريكوف، على تطبيق تليجرام.

وقال الضابط الأوكراني الكبير البريجادير جنرال أوليكسي جروموف في إفادة صحفية "الكرملين ... يسعى لتحويل الصراع إلى مواجهة مسلحة يطول أمدها".

وقال جروموف، الذي نفى أيضًا إمكانية التوصل إلى هدنة خلال فترة الأعياد "الهدف الاستراتيجي الرئيسي للعدو يظل الاستيلاء على جميع أراضي بلدنا (و) عدم السماح لأوكرانيا بالتكامل الأوروبي الأطلسي".

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "ليس على جدول الأعمال".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك الذي نصبته روسيا، إن أوكرانيا أطلقت 40 صاروخًا من راجمات الصواريخ المتعددة من طراز" بي إم -21 جراد" على المدينة، في ما قال إنه أعنف هجوم هناك منذ عام 2014، عندما انتزع انفصاليون تدعمهم روسيا السيطرة  على كييف.

ولم ترد تقارير عن وفيات في دونيتسك، رغم أن كولمزين قال إن خمسة أشخاص أصيبوا، من بينهم طفل.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية لأول مرة منذ يونيو، مما يسلط الضوء على ضعف الأوضاع في هذا القطاع وسط تراجع الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وجاء الانخفاض بواقع 0.6٪ في إنتاج المصانع الشهر الماضي في أعقاب زيادة معدلة بلغت 0.3٪ في أكتوبر، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المعلنة اليوم الخميس.

وخيبت هذه القراءة جميع التقديرات الواردة في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وبما يشمل التعدين والمرافق، انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي 0.2٪ في نوفمبر، مقارنة مع التوقعات باستقرار الإنتاج دون تغيير.

ويواجه المصنعون ضعفا في الطلب بسبب تغير أنماط الإنفاق الاستهلاكي وتفاقم هذا الضعف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقد انكمش القطاع في نوفمبر للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا مع استمرار إنكماش الطلبات الجديدة واستعداد الشركات لإنتاج أقل في المستقبل، وفقًا لمعهد إدارة التوريد.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الخميس عن فروع تابعة للاحتياطي الفيدرالي ضعف التصنيع في كل من منطقتي نيويورك وفيلادلفيا بأكثر مما كان متوقعًا. وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة في فيلادلفيا إلى أدنى مستوى له منذ ظهور الوباء.

هبطت الأسهم عبر الأسواق المالية العالمية بعد موجة زيادات في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث حذر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي من المزيد من الألم في المستقبل.

وانخفض حوالي 96٪ من أسهم مؤشر اس اند بي 500 القياسي للأسهم الأمريكية. كما بدأ مؤشر ناسدك 100 جلسة يوم الخميس على تراجعات حادة. وأغلق كلا المؤشرين يوم الأربعاء على خسائر بعد أن كرر بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل موقفه المنحاز للتشديد النقدي وأشار صانعو السياسة إلى مستوى نهائي لسعر الفائدة أعلى من توقعات السوق.

وانخفض مؤشر الأسهم في أوروبا، ستوكس يوروب 600، بعد أن تنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن يكون التضخم في 2024 أعلى من المتوقع في السابق.

وتوقفت موجة صعود في الأسواق العالمية أطلقتها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الأربعاء وذلك بعد أن سعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تبديد الآمال في خفض سعر الفائدة العام المقبل. وجدد باويل التأكيد على أن البنك المركزي لن يتراجع عن حربه ضد التضخم على الرغم من المخاوف المتزايدة من فقدان الوظائف والركود.

هذا ويدقق المستثمرون أيضًا في سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة اليوم الخميس. وبينما كانت مبيعات التجزئة أسوأ من المتوقع، جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع، مما يبرز قوة سوق العمل.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما طلبت رئيسة البنك كريستين لاجارد من المستثمرين الاستعداد لحملة طويلة الأمد من التحركات المماثلة لإخماد أسوأ تضخم في تاريخ منطقة اليورو.

وبعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بوتيرة أبطأ اليوم الخميس، إلى 2٪، مثلما توقع خبراء اقتصاديون. وإلى جانب التعهد برفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى أعلى "بكثير"، وسع المسؤولون جهودهم للسيطرة على الأسعار بقرار تقليص حيازاتهم من السندات البالغ حجمها 5 تريليون يورو (5.3 تريليون دولار).

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي "أي شخص يعتقد أن هذا هو تحول من جانب البنك المركزي الأوروبي فهو مخطئ". "يجب أن نتوقع رفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس لفترة ممتدة".

وعزز المتداولون المراهنات على زيادات أسعار الفائدة، مع تسعير مستوى نهائي لمعدل الفائدة على الودائع عند 3٪ العام المقبل، مقارنة بـ 2.93٪ في وقت سابق. وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.5%، ليسجل أدنى مستوى في شهر وأكبر انخفاض له منذ نحو شهرين مع تراجع القطاعات شديدة التأثر بمعدلات الفائدة مثل التكنولوجيا وتجارة التجزئة.

وأضافت لاجارد إن الأسواق المالية لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف حجم الزيادة المطلوبة في تكاليف الاقتراض لإخماد التضخم.

وبالإضافة إلى رفع سعر الفائدة، حدد المسؤولون خططًا لما يُعرف بالتشديد الكمي - بالتخلص من الديون الحكومية التي تم شراؤها كتحفيز في الماضي. وتتصور الخطة وقف جزئي لعمليات إعادة استثمار السندات المستحقة بموجب "برنامج شراء الأصول" اعتبارًا من مارس. وستبلغ الأحجام في المتوسط 15 مليار يورو شهريًا في الربع الثاني، ولم يتم تحديد الوتيرة بعد ذلك.

وقد يعكس تخفيف البنك المركزي الأوروبي لوتيرة زيادات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات مماثلة هذا الأسبوع من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، الاعتقاد بأن التضخم الأسوأ منذ عقود—رغم أنه لم يُقهر بعد-- يقترب على الأقل من بلوغ ذروته.

ويأتي هذا الإعلان بعد أول تراجع منذ عام ونصف لزيادات الأسعار الجامحة في منطقة اليورو، كما يأتي مع احتمال أن يكون تكتل العملة الموحدة في ركود  اقتصادي بالفعل.

ولكن، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت الرسالة مفادها أن التشديد النقدي لا يزال أمامه وقت أطول- على الرغم من أن صانعي السياسة في فرانكفورت يشرفون بالفعل على أقوى موجة زيادات أسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي.

وقالت لاجارد "إذا كنت ستقارن مع الاحتياطي الفيدرالي، فلدينا مساحة أكبر نغطيها، وأمامنا وقت أطول لنقطعه".

وستساعد توقعات جديدة، صدرت أيضًا اليوم الخميس، في تحديد مدى الاستمرار في التشديد. ومع استمرار اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أكدت التوقعات خلفية صعبة تتضمن نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2023. في نفس الأثناء، تم رفع توقعات التضخم على مدار العامين المقبلين. فلا يزال من المتوقع أن يكون التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2٪ في عام 2025.

انخفضت طلبات الحصول على إعانات بطالة أمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر، في مزيد من الدلائل على صمود سوق العمل رغم اقتصاد آخذ في التباطؤ.

وأظهرت بيانات وزارة العمل انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 20 ألف إلى 211 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 10 ديسمبر. وكان الرقم أقل من جميع تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وكان متوسط التوقعات 232 ألف.

والطلبات المستمرة، والتي تشمل الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على إعانات البطالة لمدة أسبوع أو أكثر، استقرت دون تغيير يذكر عند 1.67 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات. ويدقق الاقتصاديون في هذا المقياس عن كثب لأنه يمكن أن يكون مؤشرًا على مدى صعوبة العثور على فرصة عمل.

ومن الممكن أن تكون البيانات متقلبة من أسبوع لآخر، خاصة خلال أيام العطلات. وقد انخفض متوسط أربعة أسابيع، والذي يحد من بعض التقلبات خلال فترة عطلة عيد الشكر، بمقدار 3 ألاف إلى حوالي 227 ألف.

وظل سوق العمل الأمريكي حتى الآن صامدًا إلى حد كبير في وجه حملة تشديد نقدي حاد للاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد في مسعى لكبح جماح التضخم المستمر. وعلى الرغم من تسريح عاملين في قطاعات ذوي الياقات البيضاء (الأعمال الإدارية) بما في ذلك التكنولوجيا والبنوك، فقد ظل التوظيف قويًا في العديد من الصناعات الأخرى، ويستفيد العاملون من زيادات سريعة في الأجور.

ورغم ذلك، رفع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع توقعاتهم لمعدل البطالة للعام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد.

هذا وأظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة الشهرية في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر بأكبر قدر منذ نحو عام، الذي يعكس ضعفًا عبر مجموعة من الفئات ويشير إلى بعض التراجع في طلب الأمريكيين على السلع.

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية في نوفمبر بأكبر قدر منذ نحو عام، الذي يعكس ضعفًا عبر مجموعة من الفئات ويشير إلى بعض التراجع في طلب الأمريكيين على السلع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن قيمة إجمالي مشتريات التجزئة تراجعت 0.6٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعها 1.3٪ في أكتوبر. وباستثناء البنزين والسيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2٪. لم تخضع الأرقام للتعديل لإحتساب التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض 0.2٪ في إجمالي مبيعات التجزئة.

وانخفضت تسع فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، وفقًا للتقرير، بما في ذلك متاجر الإلكترونيات والأثاث ومواد البناء. كما تراجعت مبيعات السيارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة. وانخفضت قيمة المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.1٪ مع انخفاض أسعار البنزين.

فيما سجلت المبيعات في المطاعم والحانات - الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير - زيادة 0.9٪ في نوفمبر، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

ويشير التقرير إلى بعض فقدان الزخم في طلب المستهلكين على السلع وسط تضخم مرتفع بالإضافة إلى تحول في الإنفاق نحو الخدمات. وبينما ساعد ارتفاع الأجور وتراكم المدخرات في زمن الوباء في دعم المتسوقين، بيد أن الأمريكيين بدأوا يشعرون بالضغط - فقد اقترب معدل الادخار من مستوى قياسي منخفض وقفزت أرصدة بطاقات الائتمان.

وأظهرت بيانات أخرى اليوم الخميس أن سوق العمل لا يزال صامدًا مع تسجل أقل عدد من الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية منذ أكثر من شهرين. في نفس الوقت، أظهر اثنان من مؤشرات التصنيع التي تصدر عن الفروع التابعة للاحتياطي الفيدرالي نشاطًا أضعف من المتوقع هذا الشهر.

ويبحث الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي من شأنه أن يخفض النمو الاقتصادي من أجل المساعدة في القضاء على التضخم. وخفف صانعو السياسة وتيرة زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء كما هو متوقع، وبينما تباطأ التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم يقرون بأن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية.

ويتضمن شهر نوفمبر بعضًا من أكبر أيام التسوق في العام، وقد قدم تجار البيع بالتجزئة خصومات واسعة النطاق عبر مجموعة من المنتجات مثل الألعاب والملابس والإلكترونيات في عطلة "الجمعة البيضاء" وما بعدها.

وقد يكون من الصعب استخلاص استنتاجات ملموسة من تقرير مبيعات التجزئة نظرًا لأن البيانات لم يتم تعديلها وفقًا للتضخم وأغلبها يعكس الإنفاق على السلع فقط. وسيتم نشر صورة أشمل لطلب الأسر في نوفمبر، والتي تتضمن كل من الأرقام المعدلة حسب الأسعار والإنفاق على الخدمات، في الأسبوع المقبل.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بنهاية عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وشبه توقف النمو الاقتصادي.

ويعدّ توقع البنك المركزي الأمريكي بارتفاع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 5.1٪ في عام 2023 أعلى بعض الشيء مما توقعه المستثمرون قبل اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع الذي مدته يومين.

ورأى اثنان فقط من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التسعة عشر بقاء سعر الفائدة دون 5٪ العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا.

وذكرت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان شبه مطابق للبيان الذي أصدرته في اجتماع نوفمبر"اللجنة (الفيدرالية للسوق المفتوحة) منتبهة للغاية لمخاطر التضخم ... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت".

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص فيه المسؤولون وتيرة الزيادات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية التي تم تقديمها في الاجتماعات الأربعة الأخيرة. ويقع الآن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، عند النطاق من 4.25٪ إلى 4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش لتقديم مزيد من التفاصيل حول اجتماع السياسة النقدية، الذي كان الأخير في عام 2022.

وصدرت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة، وهي تقدير تقريبي للمستوى الذي يشعر عنده المسؤولون أنه يمكنهم إيقاف الدورة الحالية من زيادات أسعار الفائدة، إلى جانب توقعات اقتصادية تظهر معركة طويلة مع التضخم، مع تطور أوضاع أشبه بالركود خلال العام القادم.

ومن المتوقع أن يظل التضخم، بناءً على المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من 3٪ بحلول نهاية العام المقبل.

ويشير متوسط التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6٪ خلال العام المقبل من 3.7٪ حاليًا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيًا بالركود.

كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ فقط العام المقبل، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.6٪ في عام 2024 و 1.8٪ في عام 2025، وهو مستوى يعكس إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل.

قال بنك مورجان ستانلي اليوم الأربعاء إنه يتوقع ارتفاع أسعار خام برنت إلى حوالي 110 دولار للبرميل بحلول منتصف عام 2023، مستشهدًا بدعم من ارتفاع الطلب واستمرار ضيق المعروض.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي في رسالة بحثية "ما زلنا متفائلين حيال أسعار النفط وهو ما يرجع إلى تعافي الطلب (إعادة فتح الصين وتعافي نشاط الطيران) وسط نقص في المعروض بسبب انخفاض مستويات الاستثمار والمخاطر على الإمدادات الروسية  وانتهاء السحوبات من احتياطي النفط الاستراتيجي وتباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن توقعت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب على مدار العام المقبل.

وأضاف البنك إن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكلي ستدفع السوق إلى فائض طفيف في المعروض ومن المرجح أن تبقي الأسعار مقيدة في نطاق عرضي خلال الربع الأول.

لكن مارتين راتس، محلل النفط في مورجان ستانلي، يرى عودة السوق إلى التوازن في الربع الثاني وأن تتقيد الإمدادات في النصف الثاني من عام 2023.

وعن الغاز الأمريكي، يتوقع البنك أن يفوق المعروض الجديد الطلب في العام المقبل، بما يؤدي إلى فائض معروض ويشكل مخاطر سلبية على الأسعار بعد الشتاء.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ مارس 2021، مدعومة بسحوبات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وتخفيض مصافي التكرير نشاطها.

وقفزت مخزونات النفط الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 ديسمبر إلى 424.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 3.6 مليون برميل.

وتأتي الزيادة الحادة في أسعار النفط الخام في الوقت الذي يهدد فيه الركود الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يثير قلق الأسواق بشأن الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إنكمشت 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 382.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 1984، بينما ارتفعت المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم للعقود الآجلة الأمريكية ، بمقدار 426 ألف برميل.

ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق خط أنابيب كيستون الأسبوع الماضي، والذي ينقل نحو 620 ألف برميل يوميا من الخام من كندا إلى الولايات المتحدة، إلى الإضرار بالمخزونات في كاشينج وساحل الخليج.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 4.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات بزيادة 2.7 مليون برميل.

وبالمثل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 120.2 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات الإدارة، مقابل توقعات بزيادة 2.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 31 ألف برميل يوميا.

ووسعت العقود الآجلة للنفط، التي يتم تداولها بالفعل على صعود خلال اليوم، مكاسبها بعد صدور البيانات. وارتفع خام برنت 1.23 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 81.92 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي 1.16 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل بحلول الساعة  1545 بتوقيت جرينتش.

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1800 دولار للأونصة اليوم الأربعاء حيث عززت دلائل على تباطؤ التضخم الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتبنى موقفًا أقل ميلا للتشديد النقدي في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1805.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1242 بتوقيت جرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4٪ إلى 1818 دولار.

وصعد الذهب 2.4٪ إلى ذروته في أكثر من خمسة أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أدت بيانات تظهر ارتفاعًا أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكية إلى تهاوي الدولار.

وانخفض الدولار 0.1٪ مقابل نظرائه من العملات الرئيسية إلى 103.940 نقطة، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في ستة أشهر 103.57 الذي لامسه بعد نشر أرقام التضخم، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

من جانبه، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا "من الواضح أن هناك اعتقادًا بأن نهاية دورة التشديد النقدي باتت وشيكة، فالمتداولون ينتظرون فقط إشارة من الاحتياطي الفيدرالي".

"إذا خفف الاحتياطي الفيدرالي نبرته في وقت لاحق اليوم، فيمكننا أن نشهد إنطلاقة للذهب واستقراره فوق 1810 دولار، الذي من المحتمل أن يمنحه صعودًا كبيرًا هذا العام".

ومن المقرر صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن التضخم في بريطانيا انخفض بوتيرة أشد حدة من المتوقع في نوفمبر، مما يعطي بعض الارتياح لبنك إنجلترا بينما يستعد لرفع أسعار الفائدة مجددًا.