تراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى أدنى مستوياتها بعد الحقبة السوفيتية في عام 2022 حيث خفض أكبر زبائنها الواردات بسبب الصراع في أوكرانيا وتضرر خط أنابيب رئيسي نتيجة انفجارات غامضة، حسبما أظهرت بيانات شركة  غازبروم وحسابات رويترز.

ولطالما تحدث الاتحاد الأوروبي، الذي هو تقليديًا أكبر مشتري للنفط والغاز من روسيا، طيلة سنوات عن خفض اعتماده على الطاقة الروسية، لكن بروكسل أصبحت جادة بعد أن أرسل الكرملين قوات إلى أوكرانيا في فبراير.

وقالت شركة غازبروم التي تسيطر عليها الدولة، نقلاً عن الرئيس التنفيذي أليكسي ميلر، الحليف الوثيق للرئيس فلاديمير بوتين، إن صادراتها خارج الاتحاد السوفيتي السابق ستصل إلى 100.9 مليار متر مكعب هذا العام.

ويمثل هذا انخفاضًا بأكثر من 45٪ من 185.1 مليار متر مكعب في عام 2021 ويشمل الإمدادات إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبريا" ، الذي وردت غازبروم من خلاله 10.39 مليار متر مكعب العام الماضي.

وتوقفت بالكامل صادرات الغاز الروسية المباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في سبتمبر عقب انفجارات في خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

وخلصت كل من السويد والدنمارك إلى أن أربعة تسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 نتجت عن انفجارات، لكن لم تحدد المسؤول عنها. فيما وصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الضرر بأنه عمل تخريبي.

واتهمت روسيا أفراد البحرية البريطانية بالوقوف وراء التفجيرات، وهو ادعاء قالت لندن إنه كاذب.

وبلغ إجمالي صادرات الغاز الروسية عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" 59.2 مليار متر مكعب العام الماضي.

وتعد إمدادات خطوط أنابيب الغاز الروسي البالغ حجمها 100.9 مليار متر مكعب، والتي تصنفها شركة غازبروم على أنها صادرات إلى "الخارج البعيد"، أو إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق، من أدنى المستويات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وبحسب غازبروم إكسبورت، فإن إحدى أدنى المستويات السابقة لمبيعات غازبروم من الغاز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى "الخارج البعيد" كانت عند 117.4 مليار متر مكعب في عام 1995.

في نفس الوقت، تعمل روسيا على زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى مصنع "يامال" للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده شركة نوفاتيك في القطب الشمالي.

وفقًا للهيئة الحكومية روستات، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا حوالي 10٪ في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى 29.7 مليون طن.

وتمكنت روسيا من تعويض انخفاض واردات الغاز إلى أوروبا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة حيث قفزت إيرادات ميزانيتها من النفط والغاز بأكثر من الثلث في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وقالت غازبروم أيضًا إن إنتاجها من الغاز في عام 2022 متوقع بلوغه 412.6 مليار متر مكعب، وهو انخفاض من 514.8 مليار متر مكعب في عام 2021، عندما وصل إلى أعلى مستوى منذ 13 عامًا.

محت الأسهم الأمريكية مكاسبها مع ارتفاع عوائد السندات في تحول جديد للمعنويات في الأسبوع الأخير من عام عصيب للأسواق.

وسجل كل من مؤشري إس آند بي 500 وناسدك تراجعات. فيما ارتفعت أسهم تسلا، بعد سبع جلسات متتالية من الخسائر مدفوعة بمخاوف بشأن تراجع الطلب. وارتفعت عوائد السندات وقلص مؤشر الدولار خسائره.

وتُضعف المعنويات التي لا تزال حذرة الآمال في حدوث تعافي في أسبوع التداول الأخير من عام 2022 بعد عام قاس للأسواق المالية. قد خسرت الأسهم العالمية خُمس قيمتها، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008 على أساس سنوي، وتراجع مؤشر يقيس السندات العالمية 16٪. كما صعد الدولار بنسبة 7٪ وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 3.80٪ من 1.5٪ فقط في نهاية عام 2021.

وفي محاولة لإحياء هونج كونج كمركز مالي، ستنهي المدينة بعضًا من القواعد الرئيسية الأخيرة المتعلقة بكوفيد، من إلغاء القيود على التجمعات إلى إلزامية التطعيم والاختبار للمسافرين. ومع ذلك، بينما قد يكون إلغاء قيود مكافحة كوفيد بمثابة دفعة للاقتصاد العالمي، إلا أن هناك مخاوف بشأن ضغوط التضخم التي قد تدفع صانعي السياسة في الولايات المتحدة إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة.

وتترك سياسة التشديد النقدي الحاد للاحتياطي الفيدرالي أثارها على سوق الإسكان. وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء انخفاض مبيعات المنازل المرتقبة في الولايات المتحدة للشهر السادس في نوفمبر مسجلة ثاني أدنى مستوى لها على الإطلاق. فمع ارتفاع تكاليف الاقتراض بضعف ما كانت عليه في بداية العام، تنخفض مبيعات المنازل، وبالتالي الأسعار، منذ أشهر.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عن ذروتها في ستة أشهر التي بلغتها في الجلسة الماضية بسبب عمليات جني أرباح قصيرة الأجل حيث تبحث السوق عن محركات جديدة، لكن يكبح الخسائر انخفاض في عوائد السندات الأمريكية والدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1801.75 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ نهاية يونيو يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1812.00 دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "ما ترونه هو تراجع تصحيحي، وجني لبعض الأرباح من متداولي العقود الآجلة على المدى القصير. إنها معاملة فنية إلى حد كبير مع عدم وجود أخبار أساسية جديدة في أسبوع أعياد".

من جهة أخرى، إستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته خلال الجلسة، بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يحد من خسائر المعدن الأصفر.

وقد ارتفع الذهب حوالي 200 دولار من أدنى مستوى له في أكثر من عامين، الذي سجله في سبتمبر، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة، مما يزيد من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا.

وألغت الصين يوم الاثنين إجراءات الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19 للمسافرين الوافدين رغم تعرض المستشفيات ودور الجنازات لضغوط شديدة من قفزة في حالات الإصابة بكوفيد. وقالت هيئة الطيران المدني هناك إنها ستستعيد إجراءات الطيران السابقة للوباء بحلول صيف وخريف عام 2023.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء إن إسرائيل عززت جاهزيتها لشن هجوم على إيران، مشيرا بشكل خاص إلى استعدادات جارية لضرب مواقع نووية.

وفي حديثه في حفل تخرج لطياري سلاح الجو، قال غانتس إن الطيارين قد يُطلب منهم يومًا ما المشاركة في مثل هذا الهجوم.

وأضاف غانتس "قد تعبورون السماء إلى الشرق في غضون عامين أو ثلاثة أعوام والمشاركة في هجوم على مواقع نووية في إيران، الذي من أجله نستعد، مع زيادة الجاهزية بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

مع عودة السفر وإلغاء الصين آخر القيود المتبقية المتعلقة بكوفيد، بدأت حقيقة صارخة تتجلى  وهي أن العالم يعاني نقًصا شديدًا في الطائرات.

ومع قيام شركات طيران من "يونيتد إيرلاينز هولدينجز" إلى "إير إنديا" (طيران الهند) بتقديم طلبات شراء طائرات بالمئات، أو تتطلع إلى تقديمها، فإن شركتي بوينج وإيرباص تتفاخران بصفقات ضخمة. لكن قيود سلاسل التوريد تعني أن هذه الطائرات لن يتم تسليمها إلا ربما بعد سنوات- وتقدر شركة جيفريس أن هناك طلبيات متراكمة تبلغ 12720 طائرة في الوقت الحالي.

كل هذا يعني أن أسعار تذاكر الطيران الباهظة التي يشكو الناس بمرارة منها خلال الأشهر القليلة الماضية ستظل على حالها، وقد تزداد الأمور سوءًا قبل أن تتحسن.

وقال أجاي أوتاني، مؤسس موقع LiveFromALounge.com، "اعتاد الناس على انخفاض أسعار تذاكر الطيران أثناء الوباء، وإعادة فتح الصين سيجعل الأمر أكثر سوءًا". "إنه ليس مجرد نقص في الطائرات ولكن أيضا عوامل أخرى مثل أسعار النفط".

ولدى بوينج وإيرباص، عملاقا صناعة الطائرات اللذان يتمتعان إلى حد كبير باحتكار ثنائي لتزويد طائرات الركاب، حجوزات شراء لطائراتهما ذات الممر الواحد الأكثر مبيعًا حتى عام 2029 على الأقل.

وما يعقد الطلب من شركات الطيران مع عودة الناس مرة أخرى إلى السفر بحماس وتطلع شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها القديمة هو تحديات سلاسل التوريد - كل شيء بدءًا من الحصول على المكونات الضرورية إلى نقص العمالة.

وقد تخلت شركة إيرباص في وقت سابق من هذا الشهر عن هدف تسليم 700 طائرة هذا العام بسبب مشاكل في سلاسل التوريد وحذرت سابقًا من أن القفزة في تكاليف الطاقة ستؤثر بشكل خاص على المنتجين الأصغر حجماً الذين يعتمدون بشكل مكثف على الطاقة، مثل أولئك الذين يصنعون المسبوكات والمطروقات.

بدا رد فلاديمير بوتين، في ظاهره، على السقف الذي تفرضه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على أسعار النفط الخام الروسي متماشياً مع تعهداته السابقة ولم يفعل شيئًا لعرقلة إمدادات الخام العالمية. لكن الكرملين ترك لنفسه مجالاً لاتخاذ موقف أكثر صرامة.

يحظر المرسوم، الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء، توريد الدولة الخام ومنتجاته إلى المشترين الأجانب الذين يلتزمون بالسقف السعري في عقودهم. وفي هذه المرحلة، يبدو هذا تحركًا رمزيًا في ضوء أن الدول التي صادقت على هذا السقف توقفت عن الشراء بالفعل.

لكن المرسوم يسري على عقود التوريد التي تستخدم "بشكل مباشر أو غير مباشر" تلك الآلية - وهي صياغة يمكن تفسيرها على نطاق واسع. ويسري أيضًا على الصفقات الحالية، إذا تضمنت إشارة إلى السقف السعري، وفقًا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وأمر بوتين مجلس وزرائه بإعداد "قوانين تهدف إلى تنفيذ الحظر" وكذلك وضع "إجراءات لمراقبة التطبيق".

وبالنظر إلى أن الحظر الرئاسي على صادرات الخام الروسي سيبدأ في الأول من فبراير، ومن المقرر أن تستمر فترة الأعياد في روسيا حتى 9 يناير، فإن أمام الحكومة بضعة أسابيع للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات الانتقامية. وسيتعين على مجلس الوزراء أيضًا تحديد موعد لبدء حظر المنتجات النفطية بالإضافة إلى قائمة تلك المنتجات.

وعلمت بلومبرج من مصادر مطلعة على المناقشات في وقت سابق من هذا الشهر إن الحكومة ستراقب سوق النفط في الربع الأول قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات انتقامية أخرى مثل حد أدنى لسعر خامها.

قرار محفوف بالمخاطر

وبغض النظر عما قد تفعله، حتى يكون له تأثير، قد تحتاج روسيا إلى موازنة خفض إنتاجها أمام إمكانية تحقيق عائدات إضافية من ارتفاع الأسعار. وهذا قرار محفوف بالمخاطر.

ووفقًا لألكسندر إيساكوف الخبير الاقتصادي المختص بروسيا وأوروبا الوسطى والشرقية لدى بلومبرج إيكونوميكس، فإن "الرد الروسي على السقف السعري للنفط سيكون رمزيًا إلى حد كبير" وسط اعتمادها على التدفقات الدولارية لمبيعاتها من الطاقة لتمويل الواردات وبالتالي إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضاف إن خفض إنتاج الدولة من النفط الخام يمكن أن يرفع سعر التعادل للنفط - من 95-100 دولار للبرميل هذا العام مقارنة مع 60 دولار في العام الماضي - وبالتالي "يجعل النظام المالي الروسي أكثر هشاشة".

وفي عام 2023، من المتوقع أن تحقق إيرادات النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الميزانية الروسية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركات الشحن والتجارة تواجه بالفعل الكثير من المتاعب في شحن النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية. وكانت هناك بالفعل علامات على تأثير على صادرات الدولة.

قدم الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء رد روسيا الذي طال انتظاره على السقف السعري للنفط الذي يفرضه الغرب، حيث وقع مرسومًا يحظر توريد النفط ومنتجاته للدول المشاركة في هذا السقف اعتبارًا من 1 فبراير ولمدة خمسة أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على فرض سقف سعري قدره 60 دولار للبرميل على النفط الخام الروسي المنقول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر ردًا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

ونص مرسوم الكرملين على ما يلي: "هذا ... يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، ويسري حتى 1 يوليو 2023".

وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارًا من 1 فبراير، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير.

كما يتضمن المرسوم بندًا يسمح لبوتين بإلغاء الحظر في حالات خاصة.

هبطت أسهم شركات التكنولوجيا ببورصة وول ستريت حيث ألقى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بثقله على المعنويات مع إلغاء الصين إجراءات الحجز الصحي المتعلقة بكوفيد.

وكان مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية الأضعف أداءً بين المؤشرات الرئيسية، لتتصدر تسلا الخسائر حيث أجج تقرير عن خطة لوقف الإنتاج مؤقتًا في مصنعها في الصين المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد الطلب.

واستقر مؤشر اس اند بي 500 دون تغيير يذكر، مدعومًا بمكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع مع تداول النفط الخام الأمريكي قرب 80 دولار للبرميل. هذا وقادت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" التراجعات في أسهم شركات الطيران بعد إلغاء الرحلات الجوية وسط عاصفة شتوية ضخمة تضرب الولايات المتحدة.

في نفس الوقت، ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس إذ يقيم المتعاملون حظوظ النمو والتضخم مع تحرك الصين لإنهاء الحجر الصحي الإلزامي للزوار الوافدين.

ويأمل المستثمرون في موجة صعود مع نهاية العام للمساعدة في التخفيف مما كان بخلاف ذلك تراجعًا عنيفًا للأصول التي تنطوي على مخاطر. فينخفض مؤشر اس اند بي 500 نحو 20٪، بينما لا تزال الأسهم الآسيوية والعالمية منخفضة بمقدار مماثل في أسوأ انخفاض سنوي منذ عام 2008.

فيما يقترب عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من 3.80٪، ارتفاعًا من 1.5٪ في بداية العام حيث شرع الاحتياطي الفيدرالي في دورة زيادات حادة في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. بالإضافة إلى ذلك، استقرت اليتكوين دون 17 ألف دولار بعد بدء عام 2022 عند أكثر من 47 ألف دولار.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في السلع في نوفمبر إلى أقل مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض حاد في الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز انخفض 15.6%--وهو الانخفاض الأكبر منذ 2009—إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. وتقارن الأرقام، التي لا تخضع للتعديل من أجل التضخم، مع متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أراؤهم بعجز قدره 96.3 مليار دولار.

وانخفضت الواردات 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ أكثر من عام. فيما انخفضت قيمة الصادرات 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.

وكانت التراجع في الواردات واسع النطاق، ليقوده انخفاض بواقع 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضا الشحنات الوافدة الأخرى من سيارات ومواد غذائية ومشروبات غازية وإمدادات صناعية، كما أيضا انخفضت أغلب  فئات الصادرات.

وفي حين انخفضت واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في وقت سابق من هذا العام، فإنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة. وكان الأمريكيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.

ومن العوامل المساهمة المحتملة الأخرى هو أن النشاط الاقتصادي في الصين - أكبر شريك للولايات المتحدة في تجارة السلع - تراجع في نوفمبر مع تكرر حالات تفشي لفيروس كورونا عبر الدولة واحتجاج المواطنين على قيود مكافحة الفيروس. 

وستصدر بيانات أشمل للتجارة في نوفمبر والتي تتضمن ميزان تجارة الخدمات بالإضافة إلى التفاصيل حسب كل دولة يوم 5 يناير.

وكان العجز التجاري، الذي اتسع إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا العام، عبئًا على الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قفزة في الواردات.

استمر تباطؤ سوق الإسكان الأمريكي في أكتوبر إذ أثار تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري والمخاوف بشأن الاقتصاد قلق المشترين والبائعين على حد سواء.

وانخفضت الأسعار 0.5٪ عن سبتمبر، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي لمؤشر معدل موسميًا لأسعار المنازل في 20 مدينة كبرى، وفقًا لمؤشر "إس آند بي كورلوجيك كيس شيلر".

وبدأ السوق في التباطؤ في وقت سابق من هذا العام مع شروع الاحتياطي الفيدرالي في دورة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، بهدف تخفيف التضخم المرتفع المدفوع جزئيًا بقفزة في تكاليف السكن.

وأظهرت بيانات وكالة الرهن العقاري "فريدي ماك" أن معدلات فائدة الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عامًا وصلت إلى 7.08٪ في أكتوبر، إلا أنها تراجعت منذ ذلك الحين. وفي ضوء زيادة تكاليف الاقتراض بحوالي ضعف ما كانت عليه في بداية العام، وعدم ترك التضخم مدخرات تكفي لدفعها كمقدمة، تراجع مشترو المنازل. كما يحجم البائعون أيضًا عن بيع عقاراتهم، ومع ذلك فإن المنازل المطروحة في السوق تبقى عالقة وتشهد خصومات سعرية في ظل انخفاض الطلب.

وحتى مع انخفاض الأسعار على أساس شهري، فإنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام، لكن إنحسر معدل الزيادة. فارتفع مؤشر أسعار المنازل على مستوى الدولة 9.2٪ في أكتوبر عن العام السابق، بانخفاض من 10.7٪ في سبتمبر.