سعى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى وضع حد لمدى إستخدام البنك المركزي صلاحياته في دعم الاقتصاد الأخضر، متعهدًا ألا يصبح بمثابة جهة تنظيمية معنية بالمناخ.

وقال باويل اليوم الثلاثاء في تعليقات مقتضبة معدة للإلقاء حول إستقلالية البنك المركزي في منتدى بستوكهولم "الاحتياطي الفيدرالي لديه مسؤوليات ضيقة النطاق، لكن مهمة، فيما يخص المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ".

"لكن بدون تشريعات صريحة من الكونجرس، سيكون من غير المناسب لنا إستخدام سياستنا النقدية أو الأدوات الإشرافية لدعم اقتصاد أكثر اخضرارًا أو تحقيق أهداف أخرى قائمة على المناخ".

وأضاف رئيس البنك المركزي الأمريكي "لسنا ’صانع سياسة‘ مختص بالمناخ، ولن نكون".  

ولم يعلق باويل بشكل مباشر على التوقعات الاقتصادية أو السياسة النقدية في نص تعليقاته المعدة سلفًا. وتابع قائلا أن "إستعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعًا يمكن أن يتطلب إجراءات لا تحظى بشعبية في المدى القصير إذ نرفع أسعار الفائدة لإبطاء نشاط الاقتصاد".

ويبعد الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة أسابيع عن الاجتماع القادم للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، التي رفعت العام الماضي سعر فائدتها الرئيسي من قرب الصفر إلى نطاق ما بين 4.25% و4.5% لمكافحة التضخم المرتفع.

ويتوقع المسؤولون رفع أسعار الفائدة فوق 5% هذا العام، إلا أنهم ربما يبطؤون مجددًا وتيرة الزيادات في الاجتماع القادم.

تتوقع الأسر الأمريكية تراجع التضخم في المدى القريب وانخفاض الإنفاق بشكل ملحوظ، رغم أنها تتوقع استمرار زيادة معدلات الدخل، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين في مسحه لتوقعات المستهلكين في ديسمبر.

وذكر البنك أن المشاركين في المسح الشهري قالوا أنهم يتوقعون بلوغ التضخم بعد عام من الآن 5% مقابل 5.2% في مسح نوفمبر، لتسجل التوقعات أدنى قراءة منذ يوليو 2021.

في نفس الوقت، استقرت توقعات المشاركين في المسح للتضخم بعد ثلاث سنوات من الآن دون تغيير عند 3% بينما سجلت توقعات التضخم خلال خمس سنوات 2.4%، ارتفاعا من 2.3% في نوفمبر.

ويأتي الانخفاض في توقعات التضخم على المدى القريب بينما يمضي الاحتياطي الفيدرالي بقوة في زيادات لأسعار الفائدة تهدف إلى مكافحة ضغوط تضخم هي الاكثر سخونة منذ عقود.  

ويعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن ثقتهم في أنهم سينجحون وهو ما يرجع جزئيا إلى أنهم ينظرون إلى توقعات التضخم على المدى الطويل على أنها مستقرة نسبيا مقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفونه. ويعتقد أعضاء البنك المركزي أن التوقعات باتجاه التضخم لها تأثير قوي على مستواه الآن.

تعافت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم الاثنين إذ يسعى التجار إلى موازنة أثار شتاء أكثر دفئًا أمام الحاجة لبقاء الأسعار مرتفعة بما يكفي للحفاظ على تدفق واردات الغاز الطبيعي المسال.  

وربحت العقود الآجلة القياسية 7.9% في جلسة تداول متقلبة. ويؤدي طقس معتدل غير موسمي إلى كبح الطلب على التدفئة، مما يضمن بقاء المخزونات ممتلئة بأكثر من الطبيعي. لكن هناك قلق من أن انخفاض الأسعار الناتج عن ذلك—انخفاض بحوالي 50% في آخر ثلاثين يوميا—قد يدفع شحنات الغاز الطبيعي المسال للاتجاه إلى وجهة أخرى.

وبينما تجتاز أوروبا حتى الآن أزمة طاقة غير مسبوقة والتي أشعلت ضغوط التضخم، فإن أغلب الشتاء لم يأت بعد. وتعدّ واردات الغاز الطبيعي المسال حيوية في إستبدال بعض إمدادات الغاز وسط تقلص حاد في التدفقات من روسيا، إلا أن انخفاض الأسعار أيضا يعني أنه من المربح أكثر للبائعين الأمريكيين إرسال الشحنات إلى آسيا في فبراير ومارس—خاصة إذا حدثت موجة صقيع هناك.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 7.1% إلى 74.50 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 5:12 مساءً بتوقيت أمستردام. كما زاد العقد البريطاني المكافيء 8.2%.

وكانت الأسعار تأرجحت في وقت سابق بعد إعادة تعويم سفينة جنحت في قناة السويس. وعطل الحادث لوقت وجيز حركة المرور في المجرى الملاحي الحيوي لتجارة الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، مع توقع الآن تأخيرات طفيفة فقط.

تعتزم الكويت تكثيف صادراتها من الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام لتساعد بعض الشيء القارة على تعويض انخفاض في التدفقات من روسيا.

ويتوقع البلد الشرق أوسطي زيادة شحناته من الديزل إلى أوروبا خمسة أضعاف مقارنة بعام 2022 إلى 2.5 مليون طن، أو حوالي 50 ألف برميل يوميا، وفق لمصدر مطلع على الأمر. وأضاف المصدر أن الكويت ترغب في مضاعفة مبيعاتها من وقود الطائرات إلى نحو 5 ملايين طن.

ويواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا محتملًا في الوقود اعتبارا من يوم الخامس من فبراير، الذي عنده من المقرر أن يحظر واردات منتجات النفط المكررة من روسيا كعقاب لها على غزو أوكرانيا.

ويشتري الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليون برميل يوميا من هذه المنتجات من روسيا اعتبارا من أواخر العام الماضي، بحسب تقديرات محللين من جيه بي مورجان تشيس. وحوالي نصف هذه الكمية من الديزل.

من جانبها، تنفق الكويت مليارات الدولارات لتحديث وبناء مصافي تكرير جديدة في السنوات الأخيرة. وكان أحدث استثماراتها بناء مصفاة "الزور" وهي أحد أكبر مصافي تكرير النفط في العالم—تستهدف معالجة 615 ألف برميل من الخام يوميا. وأرسلت الدولة أول صادراتها من الديزل ووقود الطائرات أواخر العام الماضي.

ومن المتوقع أن يعزز منتجون آخرون للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات صادرات الوقود إلى أوروبا في 2023.

تراجع الدولار اليوم الاثنين إلى أضعف مستوياته منذ سبعة أشهر مقابل اليورو إذ يراهن المستثمرون على أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا ستدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، بينما إستفادت العملات التي تنطوي على مخاطر من إعادة فتح الصين حدودها.

وزاد اليورو 0.95% إلى 1.0745 دولار في الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى مقابل العملة الخضراء منذ التاسع من يونيو، والذي يضاف إلى زيادة بلغت 1.17% يوم الجمعة.

كما صعد الجنيه الاسترليني 0.72% إلى 1.218 دولار، معززًا مكاسب وصلت إلى 1.5% يوم الجمعة، بينما قفز الفرنك السويسري 1.1% إلى 0.9174 دولار أمريكي، وهو أقوى مستوياته منذ أوائل مارس.

وواصلت التحركات الاتجاه الهبوطي للدولار، الذي سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 أكبر خسارة فصلية منذ 12 عاما. ورجع ذلك في الأساس إلى إعتقاد المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة لأكثر من 5% من نطاقها الحالي 4.25%-4.50%، حيث يتباطأ التضخم والنمو.

وكان تقريران منفصلان يوم الجمعة رسما صورة لاقتصاد ينمو ويضيف وظائف، لكن يتجه نشاطه الإجمالي إلى ركود، مما دفع المتعاملين لبيع الدولار أمام مجموعة واسعة من العملات.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر الجمعة زيادة اكبر من المتوقع في عدد العاملين وتباطؤ في نمو الأجور—في خبر محل ترحيب للبنك المركزي الأمريكي.

فيما أظهر تقرير من معهد إدارة التوريد إنكماش النشاط في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ عامين ونصف في ديسمبر.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في سبعة أشهر، متراجعا في أحدث تعاملات 0.2% عند 103.54 نقطة. وتهاوى المؤشر، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 1.15% يوم الجمعة مع تحول المستثمرين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر.

لكن، مع ترقب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لازال تسيطر توقعات ضغوط الأسعار على أذهان المستثمرين.

إنضمت الأسهم الأمريكية إلى موجة مكاسب تسود الأصول التي تنطوي على مخاطر عالميًا فيما تراجع الدولار وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من إبطاء وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إذ يظهر التضخم دلائل على التباطؤ.

وتجاوز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حاجز 3900 نقطة، وهو مستوى هام قد يفسح الطريق أمام المزيد من عمليات الشراء—خاصة إذا أشار مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره الخميس إلى مزيد من التراجع.

وقادت مكاسب شركات عملاقة مثل آبل وتسلا مؤشر ناسدك 100 للصعود بنحو 2%. في حين يتجه مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة نحو الدخول في سوق صاعدة بعد أن قفز بأكثر من 10% من أدنى مستوى تسجل في أكتوبر.

وسيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد مرور حوالي أسبوع على نشر أحدث بيانات للوظائف التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور في ديسمبر. وستكون الأرقام من بين آخر القراءات التي سيطلع عليها صانعو السياسة قبل اجتماع يومي 31 يناير و1 فبراير. ويتوقع اقتصاديون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى وجود احتمال لزيادة بنصف نقطة مئوية.

وأظهرت عقود المبادلات أن المستثمرين يتوقعون الآن بلوغ سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ذروته دون 5%، نزولًا من 5.06% عقب بيانات الأجور الأمريكية يوم الجمعة.

يتنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأجور—وهو مؤشر رئيسي لإتجاه التضخم—سيكون "قويًا جدًا" في الفصول القادمة، مما يقوي الدافع لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وتظهر دراسة لتطورات الرواتب منذ بداية جائحة كورونا أن نمو الأجور كان "معتدل نسبيًا" ويقترب حاليا من اتجاهه طويل الأجل، حسبما ذكر البنك المركزي اليوم الاثنين في مقالة ستنشر ضمن ما يعرف"بالنشرة الاقتصادية" للبنك.

وعلى الرغم من ذلك، "بالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يكون نمو الأجور خلال الفصول المقبلة قويًا جدًا مقارنة بالنماذج التاريخية"، حسبما أضاف. "ويعكس ذلك قوة أسواق العمل التي لم تتأثر حتى الآن بتباطؤ الاقتصاد والزيادات في الحد الأدنى للأجور ولحاق الأجور بعض الشيء بمعدلات التضخم المرتفعة".

وتتجاوز زيادات الأسعار مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي على مدى العام ونصف المنقضي وقفزت بأكثر من 10% في أواخر 2022. وبينما تراجع التضخم منذ ذلك الحين عن ذروته، فإن مؤشرًا أساسيًا يستثني سلعًا أسعارها متذبذبة مثل الغذاء والطاقة سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في ديسمبر.

ووسط توقعات بأن بلوغ التضخم 2% سيظل غائبًا حتى 2025 وضغط النقابات العمالية من أجل رواتب سخية، أجرى البنك المركزي الأوروبي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي وصلت بسعر الفائدة على الودائع إلى 2% الشهر الماضي.

وقد ألمحت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير—"وربما في الاجتماع الذي يليه"—لتفادي دوامة من زيادات أجور وأسعار.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض في الدولار بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية صدرت أواخر الاسبوع الماضي الآمال بتباطؤ وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1876.39 دولار في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ التاسع من مايو في وقت سابقة من الجلسة.

فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1882.40 دولار.

ونزل الدولار 0.7% إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الآخرى. كما حومت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

كانت أسعار الذهب قفزت نحو 2% يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أمريكية إعتدال في نمو الأجور وإنكماش في نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر.

وتظهر مراهنات أسواق المال احتمالية بنسبة 75% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في فبراير، مع توقعات ببلوغ معدل الفائدة النهائي أقل طفيفًا من 5% بحلول يونيو.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن كوسيلة تحوط ويزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ويترقب المتعاملون الآن خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في ستوكهولم يوم الثلاثاء وبيانات تحظى بمتابعة وثيقة لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع الذي قد يعطي مزيدًا من الدلائل حول مسار زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

أعلنت الصين عن زيادة في احتياطياتها من الذهب للشهر الثاني على التوالي، معززة بذلك حيازاتها من المعدن بعد أول شراء معلن من جانبها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

وزاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) حيازاته بمقدار 30 طن في ديسمبر، بحسب بيانات نُشرت على موقعه اليوم السبت. ويأتي ذلك بعد إضافة 32 طنًا في نوفمبر ليصل إجمالي حيازات الدولة إلى 2,010 طنًا.

كانت مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس سجلت مستوى قياسيًا في الربع الثالث من العام الماضي عند حوالي 400 طنًا، مع ذهاب ربع هذه الكمية فقط إلى مؤسسات معلنة، بحسب تقرير "اتجاه الطلب" الذي يصدر عن مجلس الذهب العالمي.

ويسلط إفصاح الصين عن شراءها للذهب الضوء بعض الشيء على هوية هؤلاء المشترين المجهولين، وفق ما أوردته بلومبرج. كما يتكهن مراقبو السوق بأن روسيا قد تكون مشتريًا آخر.

وفي السابق لم تعتاد الصين الإعلان عن احتياطياتها حيث أن إضافة 32 طنًا في نوفمبر كان أول شراء معلن من الدولة منذ سبتمبر 2019. وقبلها، آخر زيادة سابقة معلنة كانت في أكتوبر 2016.

هذا وارتفعت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي بنهاية ديسمبر بمقدار 10.2 مليار دولار عن الشهر السابق، وبلغت إجمالًا 3.13 تريليون دولار في نهاية الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني اليوم السبت. وتعزز البلدان الآسيوية احتياطياتها، مستغلة إنحسار قوة الدولار.  

من المنتظر الإعلان في وقت لاحق من اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لصالح أوكرانيا بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار والتي ستشمل صواريخ "سي سبارو" للدفاع الجوي ومركبات قتالية من نوع "برادلي"، بحسب وثيقة إطلعت عليها رويترز.

وستساعد صواريخ "سي سبارو" في الحد من الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، والتي تهدف إلى إستنزاف الدفاعات الجوية لكييف والإضرار بالبنية التحتية للطاقة في البلاد.

كما تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال أنظمة صواريخ "باتريوت" لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات.

وستكون صواريخ " سي سبارو RIM-7" بمثابة نظام دفاع جوي إضافي لأوكرانيا. وحاليًا تقوم "رايثون تكنولوجيز كورب" و"جنرال دايناميكس كورب" بإنتاجها.

أما مركبات برادلي القتالية المدرعة فهي مزودة برشاش قوي يستخدمها الجيش الأمريكي بشكل منتظم في نقل الجنود حول ساحات القتال منذ الثمانينات. ولدى الجيش الأمريكي الألاف من مركبات برادلي. وتعتزم الولايات المتحدة إرسال حوالي 50 مركبة.