حققت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسبها على الإطلاق في أول أسبوعين لعام وسط علامات على تراجع التضخم الأمريكي، بينما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في نوفمبر.

وإختتم مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية تعاملاته مرتفعًا 0.5%، لتمتد مكاسبه هذا العام إلى 6.5%. وكان المؤشر قلص لوقت وجيز المكاسب إذ إنطلق موسم أرباح الشركات بتقرير مخيب من بنك جيه بي مورجان تشيس.

وتفوقت أسهم شركات الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، بينما هوت أسهم شركات تصنيع السيارات إذ خفضت تسلا بحدة سعر بعض نماذج سياراتها في أسواق منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وربح مؤشر فتسي 100 حوالي 0.6%، ليقترب من مستوى قياسي، بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني ربما يتفادى الإنزلاق إلى ركود حتى وقت لاحق من هذا العام حيث واصل المستهلكون الإنفاق رغم أسوأ أزمة غلاء أسعار فيما تعيه الذاكرة.

وترتفع الأسهم الأوروبية هذا العام حيث يراهن المستثمرون على استمرار إنحسار ضغوط الأسعار أسرع من المتوقع، بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإبطاء أكثر وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وتتفوق المنطقة على السوق الأمريكية منذ نهاية سبتمبر، بفضل إعادة فتح الصين وتقييمات أسهم أرخص بالمقارنة. وأظهرت بيانات بالأمس أن أسعار المستهلكين الأمريكية الأساسية سجلت أقل زيادة منذ عام، ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى نتائج أعمال الشركات.

قفز الين اليوم الجمعة، معززًا مكاسب تحققت في تعاملات سابقة بفعل تكهنات بأن بنك اليابان سيعدل سياسته بالغة التيسير، في حين ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى، متعافيًا من أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وصعد الين 1.24% مقابل العملة الخضراء إلى 127.695 ين في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش. ويضاف هذا الصعود إلى مكسب بلغ 2.4% يوم الخميس بعد أن ذكرت صحيفة "يوميوري" إن مسؤولي بنك اليابان سيراجعون الأثار الجانبية لسياسة "السيطرة على منحنى العائد" التي يتبعها البنك المركزي في اجتماعهم الاسبوع القادم.

ويعدّ بنك اليابان استثناءً في التشبث بالتحفيز بينما أغلب البنوك المركزية عالميًا منخرطة في دورات من زيادات أسعار الفائدة. لكن دلائل على تضخم أكثر إستدامة وزيادة محتملة في الأجور الراكد نموها إلى حد كبير في اليابان أقنعا بعض  المستثمرين على أن سياسة منحنى العائد قد يتم تعديلها، أو حتى التخلي عنها، في موعد أقربه الاسبوع القادم، بما يفسح الطريق أمام إنتعاش أكبر في الين.

وإخترق العائد على سندات اليابان الحكومية القياسية لأجل  عشر سنوات اليوم الجمعة السقف الجديد الذي يحدده البنك المركزي، مما يزيد الضغط من أجل إلغاء او تعديل سياسة السيطرة على منحنى العائد.

وأعلن البنك المركزي اليوم إنه سيجري مشتريات صريحة إضافية للسندات يوم الاثنين، قبل اجتماع تحديد أسعار الفائدة يومي 17 و18 يناير.

وخارج اليابان، أشارت بيانات أفضل من المتوقع من ألمانيا وبريطانيا أن كلا البلدين قد يتفادا الركود—على الأقل في الوقت الحالي—لكن فشلت الأخبار في تقديم دفعة مستدامة سواء لليورو أو الاسترليني.

وكان اليورو في أحدث معاملات منخفضا 0.24% عند 1.0826 دولار، متراجعا من أعلى مستوى جديد منذ تسعة أشهر في وقت سابق من الجلسة. ونزل الاسترليني 0.03% إلى 1.2209 دولار.

فيما زا مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة عملات، منها اليورو والين، بنسبة 0.039% إلى 102.22 نقطة مع تلاشي شهية المخاطرة، إذ أن نتائج أعمال متباينة لشركات أمريكية تحدد إيقاع تداول الأسواق.

وكان مؤشر الدولار سجل أدنى مستوى منذ السادس من يونيو في وقت سابق من الجلسة، عقب بيانات يوم الخميس أظهرت تراجع التضخم الأمريكي، مما يقوي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

خفضت تسلا الأسعار عبر تشكيلتها من السيارات في السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية الرئيسية في أحدث مسعى من جانب شركة تصنيع السيارات الكهربائية لإنعاش الطلب بعد عدة فصول سنوية مخيبة للآمال فيما يتعلق بأعداد السيارات التي سلمتها.

وقلصت الشركة تكلفة النموذج الأرخص Model Y  بنسبة 20% وإقتطعت 21 ألف دولار من سياراتها الأغلى في سوقها المحلية. كما أجرت تسلا أيضا تخفيضات كبيرة في بلدان منها ألمانيا بريطانيا وفرنسا بعد أسبوع من ثاني جولة تخفيضات تقوم بها في الصين منذ أكتوبر.

وأدت هذه التغيرات الجذرية إلى تهاوي أسهم تسلا، إذ أنها تعكس الأزمة التي تواجه الشركة بعد أن تخلفت بشكل كبير عن الوفاء بهدفها الخاص بأعداد السيارات التي تسلمها، رغم خصومات سعرية في نهاية العام وحوافز ترويجية.

ولمواصلة النمو والاستفادة الكاملة من المصانع التي فتحتها أو وسعتها في العام المنقضي، يبدو أن تسلا تجازف بهوامش أرباحها التي إحتفت بها مؤسسات وول ستريت عندما كانت الشركة تتغلب على قيود إنتاجية.

وهبط سهم تسلا 5.8% إلى 115 دولار في الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة. كما تراجعت أيضا أسهم شركات تصنيع سيارات أخرى منها فورد وجنرال موتورز وريفيان اوتوموتيف.

انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القريب في أوائل يناير إلى أدنى مستوى منذ نحو عامين، مما يعطي دفعة أكبر من المتوقع للمعنويات، بحسب ما أظهرته القراءة الأولية لمسح جامعة ميتشجان اليوم الجمعة.

وقال المشاركون في المسح أنهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار 4% خلال عام من الآن، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2021. فيما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر عند 64.4 نقطة من 59.7 نقطة في نهاية العام، مما يفوق جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلع بلومبرج أراءهم.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم 3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق. ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب التوقعات على المدى الطويل بشكل خاص، إذ أن التوقعات من الممكن أن تتحقق بذاتها وتؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.

واظهرت بيانات يوم الخميس مواصلة التضخم الأمريكي اتجاهه الهبوطي في ديسمبر، مما يضاف للدلائل على أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها ويعطي الاحتياطي الفيدرالي مجالا لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم.

وإلى جانب قوة سوق العمل، يشعر الأمريكيون بتفاؤل متزايد بشأن الاقتصاد وأوضاعهم المالية. فقد انخفضت بحدة أسعار البنزين عن مستويات مرتفعة تسجلت في الصيف وتراجع تضخم أسعار مواد البقالة وسجل معدل البطالة أدنى مستوى منذ خمسة عقود.

وارتفع مؤشر ميتشجان للأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر، بينما قفزت التوقعات إلى أعلى مستوى منذ عام. وقال أغلبية المشاركين في المسح إنهم يتوقعون أن ترتفع دخولهم بنفس وتيرة زيادة الأسعار على الأقل خلال عام، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر 2021.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأنه يميل إلى تأييد زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في الاجتماع القادم للبنك المركزي عقب صدور تقرير يوم الخميس يظهر مزيدًا من التراجع في التضخم.

وقال بوستيك خلال مقابلة مساء الخميس مع شبكة سي.بي.إس نيوز "هذا التقرير هو خبر محل ترحيب في حقيقة الأمر". "إنه يشير إلى أن التضخم يتراجع ويمنحنا بعض الارتياح أننا ربما نتحرك بوتيرة أبطأ الآن بما أننا في منطقة مقيدة".

ويدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون يومي 31 يناير و1 فبراير، مزيدًا من التخفيف لوتيرة زيادات الفائدة بعد تراجع التضخم الأمريكي. وارتفعت أسعار المستهلكين 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر، فيما يمثل أبطأ معدل تضخم منذ أكثر من عام، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة العمل.

وأضاف بوستيك، الذي ليس لديه حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، "إذا تماشت المعلومات التي أحصل عليها من قادة الشركات وآخرين مع ذلك، والإشارات الأولى التي نتلقاها تؤكد ذلك، فأنا مرتاح للتحرك بمعدل أبطأ، 25 نقطة اساس، مقارنة بما شهدناه خلال 2022".

وكان مسؤولو الفيدرالي رفعوا أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف ما بين 4.25% و 4.5%، وهو تخفيف لوتيرة زيادات الفائدة بعد أربعة تحركات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

من المتوقع أن يبلغ استهلاك الصين من النفط مستوى قياسيا هذا العام إذ يتحرر أكبر مستورد للخام في العالم من قيود سياسة "صفر إصابات بكوفيد"، الذي يعزز توقعات الطلب العالمي ويدعم الأسعار.

وبحسب متوسط تقديرات 11 خبيرا استطلعت بلومبرج أراءهم، سيرتفع الطلب اليومي—الذي إنكمش العام الماضي—بمقدار 800 ألف برميل يوميا في عام 2023.وأظهر المسح أن هذا سيصل بالاستهلاك إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 16 مليون برميل يوميا.

وتعتمد إلى حد كبير حظوظ الخام خلال الاثنى عشر شهرا القادمة على الصين، بالإضافة إلى قرارات أوبك+ وتأثير العقوبات على التدفقات الروسية والسياسة النقدية. وبنى المتفائلون تجاه النفط، الذين هم كثيرون، جزءًا كبيرًا من توقعاتهم على النمو في الطلب الصيني، الذي يقول جيفري كوري المحلل في بنك جولدمان ساكس أن الخام "أفضل معاملة ترتبط بإعادة فتح الصين".

وجرى تداول خام برنت—خام القياس العالمي—بالقرب من 83 دولار للبرميل يوم الخميس، أقل بكثير من ذروته قرب 140 دولار عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

 ويتوقع كوري من جولدمان بلوغ الأسعار 110 دولار بحلول الربع الثالث. وكان كل من مورجان ستانلي وأي.إن.جي جروب ويو.بي.إس جروب متفائلين أيضا حيال النفط.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة لتحوم بالقرب من عتبة 1900 دولار للأونصة اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات تظهر علامات على تراجع التضخم في الولايات المتحدة المراهنات على إتباع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة.

وزادت أسعار المستهلكين الأمريكية 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات، بعد زيادة بلغت 7.1% في الشهر السابق. فيما جاء التضخم الأساسي متماشيا مع التوقعات أيضا.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1896.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1940 بتوقيت جرينتش. وسجل في تعاملات سابقة 1901.4 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو. كما أنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 1.1% عند 1898.8 دولار.

ونزل الدولار 0.8% إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يونيو، الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويسعر المستثمرون فرصة بحوالي 90% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 4.50% إلى 4.75% في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

بدأ المتعاملون يسّعرون احتمالية ألا يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الإطلاق في اجتماعه في مارس بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في فبراير.

وتهاوت عوائد السندات ذات الآجال القصيرة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ التضخم، مما يعطي الاحتياطي الفيدرالي مجالا للتشديد بقدر أقل. كما ساعدت أيضا تعليقات من المسؤول بالبنك باتريك هاركر  في دعم هذه الحركة.

وفي أعقاب صدور الأرقام، تحولت عقود المبادلات لتظهر تسعير أقل من 50 نقطة أساس من التشديد النقدي في الاجتماعين القادمين.

وبما أن التسعير الخاص بعقود اجتماع فبراير تشير إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في هذا الاجتماع—إلى جانب فرصة محدودة للتحرك ب50 نقطة أساس—الذي يعني أن السوق ترى فرصة ضئيلة لعدم التحرك على الإطلاق في مارس.

واصل التضخم الأمريكي تراجعاته في ديسمبر، مما يضاف للدلائل على أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها ويضع الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو إبطاء مجددًا وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين انخفض 0.1% عن الشهر السابق مدفوعا بتراجع تكاليف الطاقة، وهو أول انخفاض منذ عامين ونصف م. وارتفع المؤشر 6.5% عن العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بالمؤشر الأساسي 0.3% الشهر الماضي وزاد 5.7% عن العام السابق، في أبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2021. وينظر الاقتصاديون إلى هذا المؤشر كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام.

وتشير البيانات، مقرونة بقراءات أقل من المتوقع في الأشهر السابقة، إلى المزيد من العلامات الواضحة على أن التضخم يتراجع وربما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة سعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم الذي ينتهي في الأول من فبراير. وعلى الرغم ذلك، فإن مهمة البنك المركزي لم تنته بعد إذ يهدد صمود الطلب الاستهلاكي، خاصة على الخدمات، مقرون بسوق عمل ضيق، بمواصلة الضغط الصعودي على الأسعار.

ومن المتوقع أن يجري الاحتياطي الفيدرالي زيادات إضافية لأسعار الفائدة قبل أن يتوقف لتقييم إلى أي مدى تؤثر أسرع دورة تشديد نقدي منذ عقود على الاقتصاد. وأكد صانعو السياسة على الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لبعض الوقت وحذروا من الاستهانة بتصميمهم على فعل ذلك. ولازال يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، رغم إدلاء المسؤولين بتصريحات تفيد بعكس ذلك.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء إذ طغت إمدادات قوية من الغاز الطبيعي المسال على التوقعات بطقس أكثر برودة الاسبوع القادم الذي قد يعزز الطلب.

وهبطت العقود الآجلة القياسية 6.7% لتنهي تعاملاتها عند أدنى مستوى منذ أسبوع. ولم تتأثر واردات الغاز الطبيعي المسال بانخفاض أسعار الغاز بمقدار النصف في آخر ثلاثين يوما، إذ يبقى الطلب في آسيا ضعيفًا. وهذا يوفر شبكة أمان في وجه التوقعات بأحوال جوية أكثر برودة من المعتاد في بريطانيا والبلدان الشمالية وأجزاء من جنوب غرب أوروبا.

في نفس الأثناء، يبقى الطقس خطرًا رئيسيًا على أوروبا، حيث أن مخزونات الغاز ممتلئة بأكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام بفضل درجات حرارة معتدلة مؤخرًا. وسيركز التجار على حدة نوبة البرد الاسبوع القادم والتأثير على الطلب. ولا يرى المحللون في إنرجي دانمارك "شتاءً حقيقيًا" لشمال وغرب أوروبا في الأيام المقبلة.

وأنهت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، تعاملاتها عند 63.346 يورو ميجاوات/ساعة، بعد ارتفاعها 4.2% في بداية يوم التداول. وهبط العقد البريطاني المكافيء 6.2%. فيما تراجعت الكهرباء الألمانية 2.5%.