وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على تخصيص 500 مليون يورو إضافية (542 مليار دولار) كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، حسبما قال مسؤولون، في حين واجهت المانيا مزيدا من الضغط حول دعوات من كييف لتزويدها بدبابات ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد".

وجاء الاتفاق على الشريحة السابعة من المساعدات إذ إجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء ال27 بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بعدما فشلت البلدان الغربية الاسبوع الماضي في الاتفاق على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا—لكن تعهدت بتقديم دعم بالمليارات.

وقال مسؤولون من السويد وجمهورية التشيك إن وزراء الخارجية وافقوا على الحزمة البالغ قيمتها 500 مليون يورو بجانب 45 مليون إضافية لتمويل "معدات غير فتاكة" لبعثة التدريب العسكري لأوكرانيا التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على تويتر "نبقى راسخون في دعمنا للقوات المسلحة الأوكرانية".

في نفس الأثناء، قال عدد من الوزراء مع وصولهم إلى الاجتماع، في الصباح، إنه من المهم أن تسمح ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وينظر على نطاق واسع لدبابات ليوبارد الألمانية، التي تستخدمها الجيوش عبر أوروبا، على أنها الأمثل لأوكرانيا، لكن لابد أن تجيز برلين بيعها وهو ما لم تفعله حتى الآن.

وقالت بولندا اليوم الاثنين إنها ستطلب من ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا—وسترسلها سواء وافقت برلين أو لم توافق إذا فعلت دول أخرى ذلك.

من جهته، قال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس إن الدبابات لا يجب تعطيل تسليمها ليوم آخر، بينما قال نظيره الإيسوني أورماس رينسالو إن ألمانيا، "كمحرك أوروبا"، عليها مسؤولية خاصة لمساعدة أوكرانيا. فيما قال وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، إن روسيا قد تنتصر في الحرب "إذا لم يساعد الأوروبيون أوكرانيا بما تحتاجه الآن".

قادت أسهم شركات التقنية مكاسب بورصة وول ستريت، قبل إنطلاق موسم أرباح الفئة الأكثر تأثيرا لسوق الأسهم الأمريكية الذي يمثل اختبارًا لصعود تجاوز 10% لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أدنى مستوى سجله في أكتوبر.  

ومن المقرر أن تعلن أسماء كبرى من مايكروسوفت كوروب إلى إنتل كورب وتسلا نتائجها هذا الأسبوع، وستحدد توقعات هذه الصناعة مصير قطاع يواجه تدقيقًا في وول ستريت وسط ارتفاع في معدلات الفائدة. ومؤخرا تبدد التشاؤم إذ حولت شركات التقنية تركيزها إلى تخفيضات في التكاليف وأظهر التضخم علامات على التراجع، ليمدد مؤشر ناسدك 100 صعود لجلستين متتاليتين إلى نحو 5%.

وهذا التحسن في المعنويات تجاه الأسهم الأمريكية يتعارض مع خلفية من البيانات الاقتصادية الآخذة في الضعف، وفقا لمايكل ويلسون المحلل لدى بنك مورجان ستانلي. وتعدّ وجهة نظره علامة تحذير بعد الصعود مؤخرًا في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ليبدو المؤشر أعلى قيمة من المستويات التاريخية إذ تنخفض تقديرات الأرباح منذ أشهر.

وبينما يدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم قبل اجتماعه يومي 31 يناير و1 فبراير، تسّعر الأسواق زيادة أصغر في أسعار الفائدة قدرها 25 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن عدد من المسؤولين يقولون إن أسعار الفائدة لابد أن تبلغ ذروتها فوق 5% وتبقى مرتفعة لوقت أطول، تبقى الأسواق متشككة. فهي مازالت لا تعتقد أن صانعي السياسة سيرفعون سعر الفائدة فوق 5%، وتتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضها بحدة بنهاية العام.

في نفس الوقت، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنها متفائلة بالتقدم حول التضخم، مع إنحسار أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل التوريد عبر العالم على الرغم من أن سوق العمل الأمريكية تبقى قوية.

انخفض الدولار مقابل اليورو اليوم الاثنين، إذ لاقت العملة الموحدة دعمًا من تصريحات لمسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي تشير إلى زيادات كبيرة إضافية في أسعار الفائدة في أوروبا.

ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار ليتداول بذلك عند أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي، قبل أن يقلص المكاسب إلى 1.0865 دولار، مرتفعًا 0.1%.

وإستمدت مكاسب اليورو المبكرة زخمًا من تعليقات لعضوين بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي هما كلاس نوت وبيتر كازيمير، اللذان أيدا زيادتين إضافيتين بوتيرة 50 نقطة أساس في اجتماعي فبراير ومارس.

وأيد أيضا استطلاع رأي أجرته رويترز لمحللين زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين ووصول سعر الفائدة مستواه النهائي عند 3.25% من المعدل الحالي 2%.

فيما إستبعدت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية أي فرصة تقريبًا لقيام الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم وخفضت الذروة المتوقعة للفائدة إلى ما بين 4.75% و 5%، من النطاق الحالي 4.25-4.5%.

كما لاقى اليورو دعمًا من إنحسار مخاوف الركود وسط تراجع في أسعار الغاز الطبيعي، بحسب جاني فولي رئيسة استراتجية تداول العملات في رابو بنك. وقالت فولي "نمو الثقة في التوقعات الاقتصادية، أو على الأقل تلاشي الكثير من التشاؤم، هو جزء من قصة اليورو".

وأمام الين، ارتفع الدولار 0.68% إلى 130.48 ين، بعد تقلبات جامحة الاسبوع الماضي بين 127.22 و131.58. وكان الدولار حقق مكاسب أمام الين بعدما تحدى بنك اليابان ضغوط السوق للتخلي عن سياسته بالغة التيسير من السيطرة على منحنى العائد الاسبوع الماضي.

ويفترض محللون إن بنك اليابان سيتمسك بسياسته حتى الاجتماع القادم على الأقل في مارس، إلا أن أحد العقبات التي يجب تجاوزها أولا ستكون الإعلان المنتظر عن محافظ جديد للبنك في فبراير.

ارتفعت معنويات المستهلكين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي، في علامة على الصمود إذ تسعى المنطقة إلى تفادي الركود هذا العام.

وزاد مؤشر الثقة إلى سالب 20.9 نقطة في يناير من سالب 22.2 نقطة الشهر السابق، بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية. وجاءت القراءة أضعف قليلا من متوسط توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا تسجيل المؤشر سالب 20 نقطة.

وكان رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، صرح الأسبوع الماضي بأن تكتل العملة الموحدة صامد ومن المرجح أن يتفادى الركود مع تحقيق مستوى منخفض جدا من النمو هذا العام.

من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس لتلفزيون بلومبرج أن انخفاض أسعار الغاز والإنفاق من صندوق التعافي قد يساعدان الاتحاد الأوروبي على تجنب الإنزلاق إلى ركود.

أعلنت مايكروسوفت كورب عن استثمار 10 مليارات دولار على مدى سنوات عدة في "أوبن إيه آي"، مختبر البحوث الرائد في الذكاء الاصطناعي المطور لروبوت المحادثة "تشات جي بي تي" ChatGPT ونظام "دال-إي" DALL-E.

ويأتي الخبر بعد أقل من أسبوع على إعلان الشركة عن تسريح 10 ألاف عاملا إذ أن تباطؤ الاقتصاد يقلص الطلب على البرمجيات. وأشارت مايكروسوفت في هذا الإعلان إلى أنها لازال سوف تستثمر وتوظف في مجالات رئيسية ذات أولوية. ومن المقرر أن يعلن مصنع البرمجيات عن نتائج أعماله الفصلية يوم الثلاثاء. وبينما لم تفصح مايكروسوفت عن قيمة استثماراتها اليوم الاثنين، قال شخص مطلع على المناقشات إنها ستصل إجمالا إلى 10 مليارات دولار على مدى سنوات عديدة.

وذكرت "أوبن إيه آي" في بيان لها إن الاستثمار من مايكروسوفت "سيسمح لنا بالاستمرار في بحثنا المستقل وتطوير ذكاء اصطناعي أمن ومفيد وقوي على نحو متزايد".

وتسعى مايكروسوفت، التي ضخت مليار دولار في "أوبن إيه آي" في عام 2019، إلى التفوق في بعض أنظمة الذكاء الإصطناعي الأكثر شعبية وتطورًا إذ تتنافس مع "ألفابيت" و"أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" في الهيمنة على تلك الصناعة سريعة النمو.

وتحتاج "أوبن إيه آي" إلى تمويل مايكروسوفت وقوتها في الحوسبة السحابية لمعالجة أحجام ضخمة من البيانات وتشغيل نماذج شديدة التعقيد تسمح لنظام "دال-إي" توليد صور واقعية بناء على عدد من الكلمات، ولروبوت المحادثة "تشات جي بي تي" لخلق نص محادثة أشبه بالانسان على نحو مذهل للرد على الاستفسارات.  

وقد أشعل "تشات جي بي تي" الإنترنت منذ تقديمه في أواخر نوفمبر، لينضم إليه مليون مستخدمًا في أقل من أسبوع. وقدرته على محاكاة الطريقة التي يتحدث بها الأشخاص الحقيقيون ويكتبون أثارت قلقًا حول إمكانية أن يحل بديلًا عمن يمتهنون مهنة الكتابة أو أن يقوم بالواجب المدرسي للطلاب بدلًا منهم. ووُصفت تلك الأداة على أنها تهديد محتمل للنشاط الرئيسي لجوجل وهو البحث.

إنضم بيتر كازيمير العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى زملاءه المتشددين نقديًا في رفض الإشارات إلى أن تراجع التضخم سيبرر قريبًا زيادات أصغر في أسعار الفائدة.  

وقال كازيمير، الذي يترأس البنك المركزي السلوفاكي ويفضل إكتمال دورة التشديد النقدي بحلول الصيف، "نحتاج إلى زيادتين إضافيتين بوتيرة 50 نقطة أساس". وأضاف "الانخفاض في التضخم لشهرين متتاليين هو خبر إيجابي. لكن لا يوجد مبرر لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة".

ويدفع التراجع في زيادات أسعار منطقة اليورو إلى خانة الأحاد، إلى جانب تراجع حاد بسبب الطقس في تكاليف الطاقة، بعض المسؤولين للتفكير في تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد تحرك مخطط له الشهر القادم بمقدار نصف نقطة مئوية، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.

وضمن المتحدثين اليوم الاثنين، قال أيضا يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني المؤيد للتيسير النقدي، هذه الفكرة.

وقال لصحيفة "كاثيرميرني" في مقابلة "تعديل أسعار الفائدة يجب أن يكون أكثر تأنيًا، ليأخذ في الاعتبار التباطؤ في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، ومن أجل الإنتقال السلس لتأثير السياسة النقدية في كل دولة".

من جهته، حث أيضا محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو إلى إتباع وتيرة تدريجية، مع الإعتراف بأن تشديد السياسة النقدية لابد من استمراره. وأضاف من روما إنه "ليس مقتنعا بأنه من الأفضل اليوم المجازفة بالتشديد أكثر من اللازم عن التشديد بأقل من اللازم".

لكن تثير فكرة إبطاء وتيرة التشديد النقدي معارضة كبيرة. وبعد الدعوة في ديسمبر لرفع تكاليف الإقتراض بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير وربما بنفس القدر في مارس، أكدت رئيسة البنك كريستين لاجارد الاسبوع الماضي في دافوس على أن البقاء على نفس المسار "هو شعار سياستها".

من جانبه، قال زميلها الفرنسي في مجلس محافظي البنك، فرانسوا فيليروي دي جالو، إنه من السابق لأوانه التكهن بشأن قرار مارس، إلا أن مثل كازيمير قال إنه يؤيد إنتهاء الزيادات بحلول الصيف.

وبما أن التضخم العام بلغ ذروته على ما يبدو، فإن المسؤولين حولوا تركيزهم إلى المؤشر الأساسي الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء والذي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي.

ارتفعت الأسهم الأمريكية، مستردة بعض الخسائر التي مُنيت بها هذا الأسبوع، وسط موجة صعود في أسهم شركات التقنية وتكهنات بأن أغلب الأخبار السلبية أصبح السوق يسّعرها بالفعل.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للمرة الأولى منذ أربعة أيام في صعود واسع النطاق، مع تحقيق كافة القطاعات الأحد عشر عدا ثلاثة منها مكاسب. وقفز مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية بأكثر من 1%. وربح سهم ألفابيت الشركة الأم لجوجل بعد الكشف عن خطة لتخفيض 12 ألف وظيفة. كما قفزت نتفليكس بعد الإعلان عن أعداد مشتركين أقوى من المتوقع.

وإنتعشت أسواق الأسهم رغم زيادة في عوائد السندات الأمريكية، مما يشر إلى أن نموذج المحافظ 60/40% يمكن أن يعود. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقى ارتفاع عوائد السندات بثقله على معنويات المخاطرة وسط تعليقات منحازة للتشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

واليوم الجمعة، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، وجهة نظره المؤيدة لرفع أسعار الفائدة بخطوات أكثر تأنيًا وقالت رئيس البنك في كنساس سيتي، إستر جورج، إن الاقتصاد يمكنه أن يتفادى ركودًا حادًا.

وتتركز الأنظار أيضا على أرباح الشركات. ومن بين 55 شركة مدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلنت نتائجها حتى الآن، تفوق الثلثان فقط على تقديرات المحللين، مقارنة ب80% في الفصول القليلة السابقة.

أعلن البنك المركزي اللبناني يوم الخميس إنه حدد سعرًا جديدًا عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار لعمليات السحب من ودائع البنوك المقومة بالعملة الأمريكية، لكن لا يمكن إلى حد كبير الحصول عليها الآن سوى بالعملة المحلية.   

وكان السعر محددًا في السابق عند 8 ألاف ليرة بموجب التعميم رقم 151 للبنك المركزي، الذي كان يعني "شطب" أو خسارة أكثر من 80% بسعر السوق الحالي البالغ حوالي 50 ألف ليرة للدولار الواحد. ويمثل السعر الجديد خسارة بنحو 70%.

وحدد البنك المركزي أيضا سقف السحوبات عند ما يعادل 1600 دولار شهريا بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات، الذي هم غير قادرين على الحصول بشكل حر على مدخراتهم منذ إنهيار القطاع المالي في 2019.

وكان البنك المركزي حافظ على سعر صرف مثبت عند 1500 ليرة أمام الدولار حتى صيف 2019، عندما سمح بشكل غير رسمي للعملة أن تصبح غير مقيدة بعد أن تراكم عليه خسائر بعشرات المليارات من الدولارات.

ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، مما ألقى بأغلبية الشعب اللبناني في هاوية الفقر وأدى إلى نقص في السلع الأساسية مثل الدواء في الدولة التي كانت في السابق من الدول متوسطة الدخل.

ويحتفظ البنك المركزي رسميا بسعر الصرف عند 1500 لكن يتم تداول كافة السلع تقريًبا بسعر السوق. وأعلن أن السعر الرسمي سيتغير إلى 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من فبراير.

قالت شركة التصنيفات الائتمانية "إس آند بي جلوبال" اليوم الجمعة إنها تتوقع ان يتفادى الكونجرس الأمريكي أزمة دين كبرى سواء برفع أو تعليق ما يعرف بسقف الدين للدولة.

وذكرت إس آند بي جلوبال في رسالة "نتوقع أن ينخرط الكونجرس في مناورات سياسية حول سقف الدين لكن سيعالج الأمر في الوقت المحدد، سواء برفع السقف أو تعليقه".

وأضافت الشركة إن الكونجرس سيتخذ أي من الإجراءين، "مدركًا العواقب الوخيمة على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي لعدم القيام بذلك".

قالت إستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، التي سوف تتقاعد هذا الشهر، إن المسؤولين لا يريدون رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم حتى لا تصبح السياسة النقدية تقييدية بشكل مفرط ويمكن للاقتصاد أن يتفادى ركودًا حادًا.

وقالت جورج في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "هذا السيناريو—هل يمكن أن يتحقق الهبوط السلس—هو سيناريو يرغب أن يراه الجميع. وهناك بعض الفرص لذلك. ثمة الكثير من الأموال في حسابات الأسر بالبنوك".

وتتنحى جورج، التي قادت البنك منذ أكتوبر 2011، مثلما تشترط قواعد التقاعد الإلزامي لرؤساء البنوك الفرعية التابعة للاحتياطي الفيدرالي. ولن تشارك في اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يومي 31 يناير و1 فبراير. ولم يتم حتى الآن تعيين خليفة لها.

ويفكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مزيد من التخفيف في وتيرة زيادات أسعار الفائدة عقب تراجع في التضخم الأمريكي. ويرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بوتيرة حادة في محاولة لتهدئة الطلب وخفض معدل التضخم الذي يبقى قرب أعلى مستوى منذ 40 عاما.

ورفع مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة نصف بالمئة الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%، في إبطاء لوتيرة زيادات الفائدة بعد التحرك بوتيرة 75 نقطة أساس لاربعة اجتماعات متتالية. ويتوقع المسؤولون رفع أسعار الفائدة فوق 5% هذا العام وبقائها عند هذا المستوى حتى 2024، بحسب تقديرات مسؤولي البنك الصادرة الشهر الماضي.

وأضافت جورج إنها أيدت تخفيف وتيرة زيادة سعر الفائدة الشهر الماضي وأشارت إلى قلقها من التشديد بأكثر من اللازم.