ارتفع فائض الحساب الجاري لروسيا في أبريل مقارنة بالشهر السابق إذ تعافت أسعار النفط قليلاً، لكن تبقى التدفقات حتى الآن هذا العام أقل بكثير من سيل التدفقات الذي دعم الاقتصاد في 2022.

وبحسب تقديرات بلومبرج بناء على بيانات من البنك المركزي الروسي، زاد فائض الحساب الجاري—الفارق تقريباً بين الصادرات والواردات—بأكثر من الضعف في أبريل إلى 6.8 مليار دولار من مارس. وارتفع متوسط سعر خام الأورال الروسي—السلعة التصديرية الرئيسية—بنسبة 23% الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس، وفق وزارة المالية.

وكانت نتيجة أبريل أكثر من كافية لتعويض الانخفاض الحاد في الفائض خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إذ انخفضت أسعار وأحجام الصادرات الروسية وارتفعت الواردات طفيفاً. وتراجعت التدفقات إلى 22.6 مليار دولار حتى الآن هذا العام، في انخفاض من 96.5 مليار دولار قبل عام.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى السقف السعري على صادرات الدولة من الخام، إلى كبح التدفقات المالية التي ساعدت في دعم الاقتصاد العام الماضي.

والشهر الماضي، خفض البنك المركزي توقعاته لفائض الحساب الجاري هذا العام إلى 47 مليار دولار. وخسر الروبل أكثر من 10% من قيمته مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.