تراجع الذهب من أعلى مستوياته في تسعة أشهر اليوم الثلاثاء نتيجة تعاف طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، لكن الآمال بوتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي دعمت السوق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1934.82 دولار للأونصة في الساعة 1840 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة عند 1942.45 دولار. فيما أنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.4% عند 1935.4 دولار.

على الجانب الأخر، نزل مؤشر الدولار 0.2% أمام نظرائه الرئيسيين، الذي يجعل المعدن المقوم بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أسبوع.

وأظهرت نتائج مسح من إس آند بي جلوبال تزايد ضغوط الأسعار للمرة الأولى منذ الربيع الماضي، في إشارة إلى أن التضخم لم يتم السيطرة عليه حتى الآن رغم إجراءات قوية من جانب الاحتياطي الفيدرالي لإحتواءه.

ولمكافحة التضخم المرتفع، أجرى البنك المركزي الأمريكي أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل إبطاء وتيرته إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي.

ويسّعر المتعاملون الآن فرصة بنسبة 96% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة القدية الأسبوع القادم.

من جانبه، قال مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، ديفيد ميرجر، "بينما تستمر توقعات التضخم في التراجع، ستكون هناك حاجة أقل لزيادات من الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة والسوق يركز على فكرة إنتهاء دورة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة".

قالت مصادر مطلعة إن إدارة بايدن ستعلن إرسال دبابات من طراز "إم 1 أبرامز" إلى أوكرانيا، متخلية عن موقف تتبناه منذ وقت طويل ضمن جهود إقناع ألمانيا بتزويد كييف بدبابات من صنعها.  

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تتناول مناقشات غير معلنة، إن قرارًا نهائيًا تم إتخاذه لكن قد يعلنه البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وسيمثل إرسال دبابات "أبرامز" تحولاً من جانب الإدارة الأمريكية التي أصرت على أن هذا الدبابة ليست مناسبة لأوكرانيا إذ أنها تتطلب نوعًا خاصًا من الوقود ووزنها ثقيل جدًا وتحتاج الكثير من أعمال الصيانة والتدريب. لكن ألمانيا تتوخى الحذر من إرسال دباباتها من طراز "ليوبارد 2" ما لم يفعل الحلفاء نفس الشيء، ويُنظر إلى تقديم دبابات "أبرامز " كأسرع طريقة لتهدئة مخاوف برلين.

واليوم الثلاثاء ذكرت مجلة دير شبيجيل إن ألمانيا سوف ترسل دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا. كما قالت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق إن إدارة بايدن تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز".

من المنتظر أن يمنح المستشار الألماني أولاف شولتز بولندا الموافقة على إعادة تصدير دباباتها ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، حسبما علمت بلومبرج من مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن القرار غير معلن، إن برلين تريد إتخاذ قرار حول القضية سريعًا لإخماد إحباط متزايد لدى الحلفاء.

وطلبت بولندا رسميا الموافقة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وقالت الحكومة الألمانية أنها سوف ترد على وجه السرعة. ويشترط القانون الألماني الموافقة على إعادة تصدير معداتها العسكرية، مما يعني أن المئات من دبابات "ليوبارد" في أوروبا يمكن فقط إرسالها إلى أوكرانيا بموافقة برلين.

ويتزايد الضغط على شولتز للسماح للحلفاء تبادل مخزوناتهم من دبابات "ليوبارد". وتدعو بولندا ألمانيا منذ أسابيع للتخلي عن النهج الحذر وصرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي اليوم الثلاثاء بأنه يتوقع موافقة "عاجلة".

وفي حين تستعد كييف وحلفاؤها لتصعيد محتمل في القتال خلال الربيع، أصبح الجدل حول إرسال دبابات قتالية لدعم الجيش الأوكراني وإستعادة أراضي نقطة توتر بين حلفاء الناتو. وإنتقد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بطء صناعة القرار من شولتز، قائلين إن الزعيم الألماني يجب أن يكون أكثر حزمًا، بالوفاء بتعهده بنقطة تحول تاريخية حيال الأمن.

من جانبه، أصر شولتز على ألا تتحرك ألمانيا بشكل منفرد بإرسال فئات جديدة من الأسلحة الثقيلة قد تثير تصعيدًا مع موسكو. وشدد على أهمية التحرك بشكل منسق مع الولايات المتحدة والناتو.

فتحت فنلندا لأول مرة الباب أمام إحتمال فصل طلبها الإنضمام إلى الناتو عن طلب السويد، بعد أن واجهت جارتها معارضة جديدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيمثل المسار الذي طرحه وزير الخارجية بيكا هافيستو، إذا أصبح أكثر جدية، تحولًا كبيرًا في السياسة الفنلندية منذ أن تقدمت الدولتان الشماليتان بطلب مشترك للإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو. وفي مواجهة إعتراضات مستمرة من تركيا—أغلبها يرجع إلى ما تراه أنقرة حملة تضييق غير كافية ضد الأكراد في السويد—أصرت الدولتان الشماليتان حتى الآن على النظر في طلبهما سويًا.

ولازال من غير الواضح إلى أي مدى ستغير فنلندا نهجها. وأبلغ هافيستو الصحفيين في هلسنكي اليوم الثلاثاء إن الموقف يبقى إنضمام الدولتين إلى الناتو بشكل متزامن، في ضوء الاعتبارات الأمنية، مخففا بذلك تصريحات له في وقت سابق اليوم، عندما قال إن فنلندا ربما تحتاج إلى الاستعداد للتحرك بشكل منفرد.

وقال هافيستو "مسار مشترك إلى الناتو لازال ممكنًا"، مضيفًا أن "في أذهاننا نفكر في خيارات إذا واجهت دولة معارضة دائمة".

وتركيا والمجر  هما الدولتان الوحيدتان من أعضاء الناتو الثلاثين اللتان لم تصادقا حتى الآن على طلبي الإنضمام، وإستبعد يوم الاثنين أردوغان تأييد إنضمام السويد بعدما حرق ناشط من اليمين المتطرف القرآن الكريم في ستوكهولم. وردا على تعليقاته، جدد المسؤولون الأمريكيون تأييدهم لتوسيع حلف الناتو.

وأثارت تعليقات أردوغان مستويات جديدة من الشكوك حول حظوظ السويد في الإنضمام للتحالف، إذ أن الزعيم التركي لم يوضح ما إذا كان مستعدا لتغيير موقفه. ومع انتخابات تقرر موعدها في مايو، يستهدف أردوغان تعزيز معدلات تأييده بين الناخبين المحافظين المتدينين.

توصل صندوق النقد الدولي إلى تفهم مبدئي مع الصين حول إستراتجية لإعادة هيكلة الدين والذي قد يساعد على حل أزمة ديون زامبيا، حسبما ذكرت مديرة الصندوق اليوم الثلاثاء في لوساكا.

وأدلت كريستالينا جورجيفا بهذه التصريحات في اليوم الأخير من رحلة مدتها ثلاثة أيام إلى زامبيا التي توصلت إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي بعدما أصبحت أول بلد أفريقي يتخلف عن سداد دينه السيادي خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت جورجيفا خلال نقاش عام في جامعة زامبيا "زامبيا نفذت المطلوب منها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي والدولة أدت حقًا أداء قوياً، والآن قد حان الوقت للدائنين للقيام بدورهم".

وأضافت أثناء حدث في وقت لاحق إنها واثقة من أن اتفاقية إعادة هيكلة سيتم التوصل إليها.

وتدين زامبيا للصين، أكبر دائن ثنائي لها، بنحو 6 مليارات دولار. وبلغ إجمالي الدين الخارجي لزامبيا 17 مليار دولار حتى يونيو من العام الماضي، حسبما تظهر بيانات حكومية.

وجورجيفا خلال جلسة سؤال وجواب في جامعة زامبيا قالت "توصلنا إلى تفهم مبدئي أن الصين ستقبل فعليا تخفيضًا في صافي القيمة الحالية (القيمة المكافئة في الزمن الحاضر لمبالغ تدفع في المستقبل) على أساس تمديد كبير في آجال الإستحقاق وتخفيض في الفوائد".

وتابعت "في الصين ليس هناك توافق على قبول تخفيضات عاجلة في المبالغ المستحقة. لماذا؟ لأن الصين ترى نفسها دولة لازال لديها الكثير من التحديات التنموية".

وأبلغت جورجيفا في وقت لاحق الصحفيين إنها تحدثت حول محادثات إعادة هيكلة الدين بشكل عام، ليس فقط حول زامبيا.

وقالت "لدينا اتصالات مع الصين على أعلى مستوى وهم يظهرون أن الصين راغبة في التحرك في سياق متعدد الأطراف، بالتحديد إطار العمل المشترك".

وسيعتمد أيضا اتفاق دين لصالح زامبيا على صناديق ومؤسسات مالية دولية، فقط 15 منهم يستحوذون على أكثر من 45% من السندات الدولية المستحقة على زامبيا.

تأرجحت بشكل جامح العشرات من الأسهم ذات الوزن الكبير عند بدء تداولات اليوم الثلاثاء، مما قاد شركات من بينها ويلز فارجو ومورجان ستانلي إلى تراجعات وجيزة لكن حادة التي سرعان ما تعافت منها إلى حد كبير.

فبعد الإغلاق يوم الاثنين عند 45.03 دولار، هبط سهم بنك ويلز فارجو إلى 38.10 دولار قبل أن يتعافى، في حين تهاوى مورجان ستانلي إلى 84.93 دولار بعد أن إختتم تعاملات الاثنين عند 97.13 دولار.

ولم يرد مسؤولو البورصة على الفور على اتصالات الهاتف ورسائل عبر البريد الإلكتروني. وتتشابه الحركة السعرية مع فصول سابقة فيها أدت أعطال فنية إلى تشوهات في الأسعار.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في أواندا، إيد مويا، عبر الهاتف "هذا مقلق بعض الشيء". "هذا ليست أسهم مألوفة من أسهم "الميم"، التي يسهل التلاعب بها، وإنما تلك أسهم مورجان ستانلي وفيريزون وايه تي أند تي، هؤلاء بعض من العمالقة".  

وحدثت معاملات اليوم الثلاثاء في أوراق مالية مدرجة في بورصة نيويورك كما حدثت على منصات أخرى، منها منصات تشرف عليها "سي بي أو إي جلوبال ماركتز" (الشركة المالكة لبورصة شيكاغو لعقود الخيار) وبورصات أخرى تحت إشراف "فينرا للتداول" وهو كيان تنظيمي.

وتم إيقاف التداول على 40 سهما على الأقل من أسهم مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وشملت الأسهم الأخرى المتأثرة أمثال وول مارت وماكدونالدز. وشهدت تلك الأسهم تراجعات وصلت إلى 12% على الأقل قبل تعليق التداول عليها. وتعافت حركتها الآن إلى أقل من 1% في أي من الاتجاهين.

وتعد الأحداث التي فيها يتسبب خلل فني في تسعير مشوه نادرة في البورصات الأمريكية لكنها ليست الأولى من نوعها. وربما أشهرها كان واقعة في أغسطس 2012 فيها برنامج تشوبه عيوب يستخدمه أحد كبار صانعي السوق، "نايت تريدينج" Knight Trading، أمطّر البورصات بأوامر خاطئة وتسبب في تأرجح الأسهم حول السوق. وأدى هذا الحدث إلى إنزلاق "نايت تريدينج" إلى الإفلاس قبل أن يشتري الشركة ائتلاف من شركات التداول.

والعام الماضي، كان مكتب سيتي جروب وراء إنهيار لحظي تسبب في تهاوي الأسهم عبر أوروبا، في حين في كندا تسببت مشكلة في البرمجيات إلى توقف دام 40 دقيقة عبر ثلاث بورصات للأسهم.

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر السابع على التوالي، لكن بوتيرة أكثر إعتدالا، في حين ارتفع مؤشر أسعار المدخلات في علامة على استمرار ضغوط التضخم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع بمقدار 1.6 نقطة إلى 46.6 نقطة، حسبما أعلنت المجموعة المعدة للمسح اليوم الثلاثاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في النشاط. فيما ارتفع مؤشر أسعار المدخلات للمرة الأولى منذ مايو.

وبينما التحسن في المؤشر المجمع للإنتاج في المصانع ومزودي الخدمات كان الأول منذ أربعة أشهر ويشير إلى معدل أبطأ من الإنكماش، فإن الزيادة في مؤشر الأسعار تشير إلى أن الشركات لازال تصارع ارتفاعا في تكاليف العمالة وبعض المواد الخام.

وقد بدأت الجهود المكثفة من الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم يمتد أثرها عبر الاقتصاد إذ أن ارتفاع تكاليف الإقتراض يساعد على تقييد الطلب. وكشفت بيانات مؤشر إس آند بي جلوبال المجمع عن إنكماش الطلبات للشهر الرابع على التوالي.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان "الشركات تستشهد بمخاوف حول التأثير المستمر لارتفاع الأسعار وزيادات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استمرار المخاوف بشأن نقص الإمدادات والعمالة".

وأضاف ويليامسون "مبعث القلق، ليس فقط أن المسح أشار إلى ركود في النشاط الاقتصادي في مستهل العام، لكن أن معدل تضخم تكاليف المدخلات تسارع في العام الجديد، وهو ما يرجع جزئيا إلى ضغوط صعودية على الأجور، التي قد تشجع على مزيد من التشديد السريع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي رغم تزايد مخاطر الركود".

وتتناقض الأرقام الأمريكية مع بيانات منطقة اليورو، التي أظهرت بيانات اس آند بي جلوبال عودة غير متوقعة إلى النمو وعززت الدلائل على احتمال أن تتفادى المنطقة الركود.

وإنكمش مؤشر المجموعة لنشاط مزودي الخدمات الأمريكيين للشهر السابع على التوالي. كما واصل مؤشر الأعمال الجديدة لدى القطاع إنكماشه، لكن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في علامة على استقرار الطلب، وإن كان عند مستوى منخفض.

فيما إنكمش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي ويبقى قرب أضعف مستوياته منذ مايو 2020. كذلك انخفض مؤشر التوظيف لدى المصانع دون الخمسين نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2020، بينما إنكمش مؤشرا الإنتاج والطلبات—إلا أنهما تحسنا طفيفا عن نهاية 2022.

وبالإضافة إلى زيادة أسعار المدخلات، فإن المؤشر المجمع لأسعار البيع استقر وإستمر في إظهار نمو. وتلك هي المرة الأولى منذ أبريل التي لا يتراجع فيها المؤشر.

عاد اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو على غير المتوقع إلى النمو في بداية عام 2023، مما يعطي دلائل جديدة على أن المنطقة ربما تتفادى الركود ويساعد البنك المركزي الأوروبي في التركيز على مخاطر التضخم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات إلى 50.2 نقطة في يناير، وهو مستوى أفضل من قراءة 49.3 نقطة المتوقعة في مسح بلومبرج وأول مرة منذ يونيو يتجاوز فيها المؤشر حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وتثير مجموعة من العوامل منها تراجع التضخم وشتاء أكثر دفئا من المعتاد في أوروبا، التي تعاني أزمة طاقة، وإنحسار قيود سلاسل التوريد التفاؤل في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وفي حين أن إستقرار الاقتصاد يضيف للدلائل على أن المنطقة ربما تتفادى الإنزلاق إلى ركود، "فإن المنطقة لم تتجاوز على الإطلاق منطقة الخطر حتى الآن"، حسبما قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس.

هذا وظلت قراءات أكبر اقتصادين في منطقة اليورو دون مستوى الخمسين نقطة، إلا أن قطاع الخدمات الألماني وقطاع التصنيع الفرنسي حققا نموًا مفاجئًا.

وأضاف ويليامسون "الطلب إستمر في التراجع—فقط تراجع بمعدل أقل—وسوف يضيف ارتفاع في معدل تضخم أسعار بيع السلع والخدمات تشجيعًا لصانعي السياسة للمضي في تشديد إضافي للسياسة النقدية".

وزاد البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس ويتجه نحو إجراء زيادة جديدة بنصف بالمئة الأسبوع القادم. وما سيحدث بعد ذلك لازال غير واضح، مع ضغط البعض لنهج أكثر تأنيًا، بينما يدعو عدد أكبر من أعضاء مجلس محافظي البنك إلى تحركات "كبيرة".

ويتناقض التفاؤل المبدئي في تكتل العملة الموحدة مع بريطانيا، التي أشارت شركاتها إلى انخفاض الإنتاج بأشد وتيرة منذ عامين.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن البنك المركزي سيفعل كل ما يلزم لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف، مشيرة إلى مزيد من الزيادت "الكبيرة" في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وقالت لاجارد يوم الاثنين في خطاب لها ببلدة إشبورن في ألمانيا إن تكاليف الإقتراض سيتعين رفعها بوتيرة مطردة لبلوغ مستويات مقيدة بالقدر الكافي، ثم البقاء عند تلك المستويات لأطول وقت مطلوب.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "سنستمر على نفس المسار لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستوانا المستهدف". "من المهم ألا تصبح معدلات التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2% مترسخة في الاقتصاد".

وتضاف التعليقات إلى الجدل المثار حول ما إذا كان إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مناسب إذ يتراجع التضخم من أعلى مستوياته على الإطلاق. وكانت لاجارد صرحت الاسبوع الماضي بأن الاستمرار على نفس المسار هو "شعار سياستها" إذ يتحول اهتمام المسؤولين بشكل متزايد من التضخم العام إلى المؤشر الأساسي الذي بلغ مستوى قياسيا مؤخرا.

وتابعت لاجارد "في حين ينخفض تضخم تكاليف الطاقة في الآونة الأخيرة، فإن التضخم الأساسي مستمر في الصعود".

ويرغب متشددون نقديًا مثل محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت في زيادتين إضافيتين على الأقل بمقدار نصف بالمئة—بدءا من الاسبوع القادم—قبل أن تختتم هذه الدورة. لكن يحذر البعض من التمادي في التشديد.

وقد أيد يانيس ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني نهجًا أكثر تأنيًا إذ يضعف النمو في اقتصاد منطقة اليورو.

قال محللون لدى بنك جولدمان ساكس إنه من المتوقع أن تحقق السلع "عوائد إجمالية فائقة" في عام 2023 ومن المرجح أن تتفوق على فئات أصول أخرى مجددًا، مدفوعة بتغير جوهري في المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض المخزونات.

وذكرت البنك الاستثماري الأمريكي في رسالة "مع إعادة توافق ديناميات الاقتصادين الكلي والجزئي مرة أخرى، نعتقد أنه من المرجح أن يلقي المستثمرون نظرة مجددًا على قطاع السلع ووجهات النظر الداعمة للدورات الفائقة طويلة الأجل التي تشير إلى نقص حاد في الإنفاق الرأسمالي على المدى الطويل".

ويتوقع البنك عوائد 9.9% و17.3% و31.2% للسلع خلال أفق زمني ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا، على الترتيب، على مؤشر S&P GSCI للسلع والذي يطغى عليه النفط.

وخلال فترة اثنى عشر شهرا، توقع البنك عوائد 46.9% من الطاقة و29.6% من المعادن الصناعية و5.7% من المعادن النفيسة.

وقال جولدمان ساكس "أسواق النفط لا تسعر الزيادة المتوقعة في الطلب مصحوبة بركود في الإنتاج الروسي". "وإعادة فتح الصين يغير قواعد اللعبة".

وأدى رفع قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين والتوقعات بزيادات أصغر في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تعزيز التوقعات بطلب قوي على السلع.

وأضاف البنك "سلع مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي المسال والفول الصويا سوف تستفيد بشكل خاص من الطلب الصيني".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 18% منذ نزولها إلى أدنى مستوى منذ نحو عام في أوائل ديسمبر، بينما تتداول أسعار النحاس القياسية في بورصة لندن للمعدن حول ذروتها في سبعة أشهر.

وقال جولدمان أيضا "بينما تشديد البنوك المركزية والدولار كانا عاملي ضغط على السلع في النصف الثاني من عام 2022، نعتقد أن تحولا مستداما في الدولار يشجع على صعود كبير في السلع".

وتابع "الذهب، بشكل خاص، من المتوقع أن يكون على أعتاب صعود كبير إذ أن التخلي عن الدولار أمر إيجابي جدا للذهب.. في وقت فيه من المرجح أن يتحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي نحو مخاوف النمو بإبطاء مسار زياداته لأسعار الفائدة بما يسمح باستقرار حيازات الصناديق المتداولة (في الذهب)".