تشير تحركات باكستان بتخفيف قبضتها على العملة وزيادة أسعار الوقود إلى أن البلد المتعثر يتخذ أخيرًا القرارات المرفوضة شعبيًا لكن المطلوبة لتأمين برنامج إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حسبما أوردت بلومبرج.

وهبطت الروبية إلى 270 مقابل الدولار اليوم الاثنين، إذ سمحت السلطات للعملة أن تحدد قوى السوق بدرجة أكبر قيمتها، وهو أحد الشروط المسبقة من صندوق النقد الدولي مقابل القرض.

ورفعت الحكومة أيضا أسعار البنزين إلى مستوى قياسي في عطلة نهاية الأسبوع، قبل وصول فريق من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أجل مراجعة لبرنامج القرض بعد أشهر من تأجيل صرف الشريحة التالية.

وتنزلق باكستان نحو أزمة أعمق وسط نقص في النقد الأجنبي وتسارع التضخم، مما يزيد الضرورة الملحة لتأمين رئيس الوزراء شهباز شريف تمويل من صندوق النقد الدولي. وتحتاج الدولة بشدة إلى تدفقات إذ هبطت احتياطياتها إلى 3.7 مليار دولار، ما يغطي أقل من شهر من الواردات.

وقال شريف إن حكومته الائتلافية مصممة على إكمال خطة الإنقاذ بعد تأجيل لتطبيق قرارات رئيسية، على الرغم من أن هذا يعني دفع ثمن سياسي قبل أشهر قليلة على الانتخابات العامة. وتنتظر مهمة صعبة المديرين الاقتصاديين للدولة بقيادة وزير المالية إسحاق دار، الذي سوف يحتاج إلى إقناع الصندوق بأن الدولة مستعدة لتطبيق إجراءات أخرى صعبة، منها زيادة الضرائب وأسعار الغاز.

وتواجه الأسواق دون الناشئة التي تسعى إلى تمويل من صندوق النقد الدولي ضغطا أكبر لتخفيف قبضتها على العملات، الذي من شأنه أن يساعد في تحسين ميزان الحساب الجاري. وقد عانت مصر هذا الشهر ثالث تخفيض لعملتها في أقل من عام.

ستنشر "يوروستات"، وكالة الاتحاد الأوروبي للإحصاءات، بيانات التضخم لشهر يناير يوم الأول من فبراير كما هو مقرر، رغم تأجيل نشر البيانات من ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة.

وأعلنت "يوروستات" إن قراءاتها المبدئية لنمو الأسعار في منطقة اليورو يوم الأربعاء ستشمل تقديرًا للتضخم الألماني من جانبها، في حين ستتضمن البيانات النهائية، المقرر نشرها يوم 23 فبراير، الأرقام التي سيعلنها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني.

وستأتي أرقام التضخم قبل يوم واحد فقط على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الثاني من فبراير ومن المتوقع أن تكون عنصرًا مهمًا في مناقشات السياسة النقدية.

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح قبل جولة جديدة من زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية للولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت لندن (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، مما يشوب أداء من بين الأفضل على الإطلاق لشهر يناير. وقادت قطاعات التقنية والسفر والترفيه والعقارات التراجعات.

وربحت "رويال فيليبس إن.في" بعد إعلانها عن تخفيض 6 ألاف وظيفة إضافية، أو حوالي 8% من الإجمالي، إذ يخفض مصنع المعدات الطبية النفقات بينما يصارع عمليات إسترجاع مكلفة لبعض منتجاته الاستهلاكية.

فيما هبط سهم "رينو" بعدما وافقت الشركة على خفض حصتها في نيسان موتور، ساعية بذلك إلى معالجة مصدر توتر قديم في تحالفها القائم منذ عقدين.

وقد شهد المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية صعودًا حادًا هذا الشهر، الذي يضعه بصدد تحقيق ثاني أفضل مكاسبه على الإطلاق لشهر يناير بعد عام 2015، وسط انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي وتباطؤ التضخم وتفاؤل حول التوقعات الاقتصادية للصين.

لكن حدت توقعات أرباح الشركات المحاطة بضبابية وإحتمالية حدوث ركود من المكاسب مؤخرًا.

وينصب كل التركيز هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا، وجميعهم من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجددًا. ويترقب المستثمرون أيضًا إشارات من صانعي السياسة حول ما إذا كانوا مستعدين لإبطاء وتيرة زيادات الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

حث وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإحجام عن الإشارة إلى تحركه القادم بعد زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بسبب توقعات الاقتصاد المحاطة بقدر كبير من عدم اليقين.  

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "لا أعتقد أن الوقت مناسب للإلتزام بزيادات في أسعار الفائدة، في ضوء شواهد على الضعف رأيناها من أوساط عدة". في نفس الوقت، لا ينبغي إستبعاد زيادات إضافية في أسعار الفائدة، حسبما أضاف.

ويبقى التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مع إظهار بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الأسعار الذي يفضله البنك المركزي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. لكن تتزايد الدلائل على أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ، مع انخفاض إنفاق المستهلك في ديسمبر وتباطؤ الاستهلاك إجمالا في الربع الأخير من 2022.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن "يحتفظ بأقصى مرونة في اقتصاد فيه الأمور قد تسير في أي من الاتجاهين". "هم يقودون السيارة في ليلة من الضباب الكثيف".

وأشار سامرز أن أحد بواعث القلق التي ينبغي أن ينتبه إليه رئيس البنك جيروم باويل وزملائه هو التفاؤل الذي يشيع عبر الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة.

وقال إن الأوضاع المالية "تيسرت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية" و"هذا شيء أعتقد انه يجب أن يقلق الاحتياطي الفيدرالي وهو يحدد سياسته".

وعن قرار السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير و1 فبراير ، إتفق سامرز مع تسعير السوق في توقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، الذي سيصل بسعر الفائدة إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%.

وعلى المدى الأطول، قال سامرز إنه من المرجح أن تستقر أسعار الفائدة عند مستوى أعلى منه في فترة ما قبل الجائحة. وحاليًا، يتوقع مسؤولو الفيدرالي معدل 2.5% على المدى الطويل، أو 0.5% بعد الأخذ في الاعتبار معدل تضخم عند 2%.

تتجه اليابان وهولندا نحو الإنضمام إلى الولايات المتحدة في تقييد وصول الصين إلى ألات تصنيع أشباه موصلات متطورة، مما يشكل تحالفًا قويًا سيقطع الطريق على طموحات الصين بناء قدراتها المحلية الخاصة بالرقائق الإلكترونية، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على المفاوضات.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات غير معلنة، إنه من المتوقع أن يختتم مسؤولون أمريكيون وهولنديون ويابانيون المحادثات يوم الجمعة بالتوقيت الأمريكي حول مجموعة جديدة من القيود على ما يمكن إمداد الشركات الصينية به. وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد خطة للإعلان عن القيود التي سيتم تطبيقها.

وستوسع هولندا القيود على شركة ايه.إس.إم.إل هولدينج ASML Holding، والتي ستمنعها من بيع بعض على الأقل ما يعرف "بآلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية"، وهي آلات حيوية في صناعة بعض أنواع الرقائق المتطورة وبدونها ربما تستحيل محاولات إنشاء خطوط إنتاج. كما ستحدد اليابان قيودا مماثلة على شركة نيكون كورب.

ويوسع هذا المسعى المشترك القيود التي كشفت عنها إدارة بايدن في أكتوبر والتي تستهدف إضعاف قدرة الصين على تصنيع أشباه موصلات متطورة أو شراء رقائق متطورة من الخارج من شأنها أن تساعد القدرات العسكرية والخاصة بالذكاء الإصطناعي.

والدول الثلاث موطن أهم شركات تنتج معدات لتصنيع الرقائق الإلكترونية، من بينها ايه.إس.إم.إل وطوكيو إلكترون اليابانية وابلايد ماتيريالز الأمريكية.

بعد نحو عام من الغزو الذي كان من المفترض أن يستغرق أسابيع، يحضر فلاديمير بوتين لهجوم جديد في أوكرانيا، في نفس الوقت يهيئ دولته لصراع مع الولايات المتحدة وحلفاءها يتوقع أن يستمر لسنوات.

ويستهدف الكرملين إظهار أن قواته يمكنها إستعادة زمام المبادرة بعد أشهر من التقهقر، بهدف فرض ضغط على كييف وداعميها للموافقة على نوع ما من هدنة تترك روسيا تسيطر على الأراضي التي تحتلها الآن، بحسب ما أوردته بلومبرج نقلا عن مسؤولين ومستشارين وأخرين مطلعين على الوضع.

وقال الأشخاص، الذين تحدثون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون أمورًا غير معلنة، إن بوتين نفسه لا يمكنه إنكار علامات الضعف في الجيش الذي قضى عقودًا في بناءه بعدما خسرت قواته  أكثر من نصف المكاسب التي حققتها في البداية في أوكرانيا. ودفعت الإنتكاسات المستمرة كثيرين في الكرملين أن يكونوا أكثر واقعية بشأن طموحاتهم في المدى القريب، معترفين بأن مجرد الإحتفاظ بخط المواجهة الحالي سيكون إنجازًا.

لكن يبقى بوتين مقتنعًا أن قوات روسيا الأكثر عددًا والإستعداد لقبول خسائر في الأرواح—التي تصل إلى عشرات الألاف بالفعل، أكثر من أي صراع منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب تقديرات أمريكية وأوروبية—سيسمح لها بالإنتصار رغم الإخفاقات حتى الآن. وربما يبدأ الهجوم الجديد في موعد أقربه فبراير أو مارس، حسبما ذكر الأشخاص المقربون للكرملين. وتؤكد تصريحاتهم تحذيرات من أوكرانيا وحلفائها من هجوم روسي جديد وشيك وتشير إلى أنه ربما يبدأ قبل أن تحصل كييف على إمدادات تم التعهد بها حديثًا من دبابات قتالية أمريكية وأوروبية.  

وينذر تصميم بوتين بتصعيد دامي جديد في حربه إذ تحضر كييف لحملة جديدة من جانبها لطرد قواته، رافضة أي وقف لإطلاق النار يترك روسيا تحتل أراضيها. ويعتقد الزعيم الروسي إنه ليس أمامه بديل غير الإنتصار في صراع ينظر له على أنه صراع وجودي مع الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لما قالته المصادر. وأضافت المصادر إنه من الممكن حدوث جولة تعبئة عامة جديدة في الربيع إذ يخضع الاقتصاد والمجتمع على نحو متزايد لإحتياجات الحرب.

من جانبها، قال تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة إر.بوليتيك، "بوتين مصاب بخيبة أمل من الطريقة التي تسير بها الأمور لكنه غير مستعد للتخلي عن أهدافه". "هذا يعني فقط أن الطريق سيكون أطول وأكثر دموية وأسوأ للجميع".

ويشكك مسؤولو الاستخبارات الأمريكية والأوروبية فيما إذا كانت روسيا لديها الموارد لشن هجوم كبير جديد، حتى بعد تعبئة 300 ألف جنديا إضافيا الخريف الماضي. في نفس الأثناء، يكثف حلفاء أوكرانيا إمداداتهم من الأسلحة إذ يستعدون لتسليم مركبات مدرعة ودبابات قتالية رئيسية للمرة الأولى الذي قد يساعد القوات الأوكرانية على إختراق الخطوط الروسية.

لكن الهجمات الوحشية الطاحنة التي تنفذها روسيا في أماكن مثل باخموت، وهي مدينة في شرق أوكرانيا لها قيمة إستراتجية محدودة، تُنهك القوات الأوكرانية وتستنزف قدرة كييف على شن عمليات هجومية في أماكن آخرى، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وبعد أن إخترقت هجمات خاطفة نفذتها القوات الأوكرانية في الصيف والخريف خطوط روسيا الدفاعية، كثفت موسكو منذ ذلك الحين التحصينات، مستخدمة الخنادق والشراك الخداعية المضادة للدبابات والألغام لإبطاء أي تقدم محتمل. ويقول الكرملين في العلن إنه ليس هناك خطط لمزيد من التعبئة في الوقت الراهن.

وعلى المدى الأطول، وافق بوتين على خطط لتوسيع صفوف الجيش بنحو 50% خلال السنوات القليلة القادمة، بنشر قوات جديدة قرب فنلندا—التي هي في عملية الإنضمام لحلف الناتو—وفي المناطق المحتلة في أوكرانيا. هذا وتعيد المدارس والجامعات تطبيق دورات التدريب العسكري التي أجريت على نطاق واسع أخر مرة في العهد السوفيتي إذ بدأ تسود التحضيرات للحرب عبر المجتمع.

رغم ذلك، بدأت بعض مظاهر الواقعية بشأن الأداء الكارثي للجيش حتى الآن تتسلل إلى وسائل إعلام الدولة المسيطر عليها بشكل محكم.

وقال سيرجي ماركوف، المستشار السياسي الذي له علاقات مقربة بالكرملين،  "حتى الآن النتائج مروعة لأن روسيا لم تكن مستعدة على الإطلاق".

وأضاف "قد تطور الأمر إلى حرب يطول أمدها وروسيا ليس لديها حتى الآن القوة البشرية والعتاد الكافي لخوضها".

ولم تظهر القوات الروسية القدرة على فعل ذلك منذ الأسابيع الأولى من الغزو وقد إستعادت مدينة صغيرة فقط في آخر ستة أشهر وبثمن باهظ جدا من الخسائر في الأرواح. على النقيض، فاجئت القوات الأوكرانية باستمرار الحلفاء والمراقبين بنجاحاتها في صد الغزاة.

وتعكس ثقة بوتين في قدرة جيشه على تحقيق إنتصار—حتى لو كان الثمن خسائر هائلة في الأرواح ودمار--  سوء قراءة لإلتزام الغرب بالتصدي لإعتداءه، حسبما يرى بعض المقربين من دوائر صنع القرار. وتصعد الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل مطرد إمدادات الأسلحة إلى فئات كانت تعتبر في السابق محظورة.

مع ذلك، يخشى مسؤولون عسكريون أمريكيون وأوروبيون من أن يتحول الصراع قريبًا إلى قتال بالمدفعية على غرار الحرب العالمية الأولى مع تجمد خطوط المواجهة إلى حد كبير، وهو سيناريو قد يأتي في صالح روسيا، مع عدد سكانها الأكبر وصناعتها العسكرية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تسعى روسيا إلى كسب مؤيدين بين الدول غير الغربية من خلال دعوات إلى محادثات بشأن وقف إطلاق النار. وحتى الأشخاص المقربين للكرملين يعترفون بأن مثل هذه الدعوات مآلها الفشل في الوقت الحاضر، في ضوء طلب أوكرانيا إنسحاب القوات الروسية كشرط لأي اتفاق.

وقالت المصادر إن الحد الأدنى الذي سيقبل به الكرملين سيكون هدنة مؤقتة تترك روسيا تسيطر على الأراضي التي تحتلها حاليا من أجل كسب الوقت لإعادة بناء قواتها. ورغم أنها أقل من حدود المناطق التي أعلن بوتين ضمها بشكل غير شرعي في سبتمبر، فإن هذا لازال سيترك روسيا تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي وربطها بالمناطق التي إحتلتها قبل الحرب. ونتيجة لذلك، لا تعد الفكرة مقبولة من جانب كييف وحلفائها.

وقال أندري كورتونوف، رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية الذي أسسه الكرملين،  "ما لم يتغير شيء، نحن أمام حرب إستنزاف مثل الحرب العالمية الأولى، التي قد تستمر لوقت طويل لأن كلا الجانبين يعتقد أن الوقت في صالحه". "وبوتين متأكد من أن الغرب أو أوكرانيا سيشعر أحدهما بالإنهاك".

وأضاف إنه من شأن هزيمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات 2024، الذي يقود التحالف الذي يدعم أوكرانيا، أن يوفر "مرونة أكبر" حول القضية في واشنطن.

وبينما تضغط موجة جديدة من العقوبات—خاصة، السقف السعري المفروض على صادرات النفط الروسية-- على إيرادات الكرملين، فإنها لم تقوض حتى الآن قدرة  بوتين على تمويل الحرب. ولازال لدى روسيا احتياطيات بالمليارات من اليوان الصيني والتي لم تتأثر بالعقوبات ويمكن أن تساعد في تضييق مستويات العجز في الميزانية لما يصل إلى عامين وثلاثة أعوام، وفقا لخبراء اقتصاديين.

وبين حلفاء أوكرانيا أيضا، تتنامى المخاوف من أن يستمر الصراع لسنوات.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، يوم 20 يناير بعد اجتماع لوزراء دفاع الولايات المتحدة وحلفائها "هذا العام سيكون من الصعب جدًا طرد القوات الروسية عسكريًا من كل شبر محتل من أوكرانيا". "لكن أعتقد أنه في النهاية هذه الحرب، مثلها مثل حروب عديدة في الماضي، ستنتهي على طاولة التفاوض".  

تحسنت توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المديين القصير والطويل في نهاية يناير، الأمر الذي ساعد مجددًا على رفع معنويات المستهلكين.

وأظهرت القراءة النهائية لمسح جامعة ميتشجان اليوم الجمعة إن المستطلع أراءهم يتوقعون ارتفاع الأسعار 3.9% خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021. فيما ارتفع مؤشر الثقة إلى 64.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في انخفاض طفيف عن القراءة المبدئية. ويراقب بشكل خاص الاحتياطي الفيدرالي التوقعات طويلة الأجل عن كثب، إذ أن التوقعات من الممكن أن تتحقق بذاتها وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وكشفت بيانات اليوم الجمعة استمرار التضخم الأمريكي في اتجاهه الهبوطي في ديسمبر، مما يضاف إلى الدلائل على أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها ويعطي الاحتياطي الفيدرالي المجال لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

لكن توجد مخاطر هبوطية لافتة على الثقة في الأشهر المقبلة، حسبما قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان. وأشارت إلى أن ثلثي المستهلكين يتوقعون ركودا في العام المقبل.

وأضافت هسو "أبرزها، يلوح الخلاف حول سقف الدين في الأفق وقد يبدد المكاسب التي شوهدت على مدى الأشهر القليلة الماضية، أزمتي سقف الدين في 2011 و2013 تسببتا في تراجعات حادة في ثقة المستهلك".

وارتفع مؤشر الجامعة للأوضاع المالية الراهنة إلى أعلى مستوى منذ مايو، بينما زادت التوقعات إلى أعلى مستوى منذ عام، مدعومة باستمرار زيادات الأجور وتراجع التضخم.

من المتوقع أن يجري البنك المركزي الأمريكي زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية قبل أن ينهي دورته الحالية من التشديد النقدي في مارس، بعد أن أظهر تقرير حكومي استمرار التضخم في التباطؤ الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة إن المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع بمعدل 5.0% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في تباطؤ من زيادة سنوية بلغت 5.5% حتى نوفمبر.

فيما زاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لقياس الزخم الأساسي للتضخم، 4.4% عن العام السابق، وبلغ في أحدث متوسط لثلاثة أشهر حوالي 3.2% على أساس سنوي.

ودفع هذا التباطؤ المتعاملين للمراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبطيء قريبًا أسرع دورة تشديد نقدي منذ 40 عاما. وتسّعر العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي بشكل شبه كامل قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 4.5%-4.75% في اجتماعه يومي 31 يناير و1 فبراير، من 4.25%-4.5% الآن، مع تسعير زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 33% لزيادة جديدة بواقع ربع نقطة مئوية بعد ذلك، وعقب نشر التقرير عززوا مراهناتهم على بدء تخفيض أسعار الفائدة في موعد أقربه سبتمبر.

من جهتهم، يشير صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون أن ترتفع أسعار الفائدة في النهاية—إلى أكثر قليلا من 5%--وقالوا إنهم لا يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة هذا العام لضمان إنتصارهم بشكل حاسم في الحرب على التضخم المرتفع للغاية.

زادت عقود شراء المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في ديسمبر إذ تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري، في علامة جديدة تدعو للتفاؤل بأن سوق الإسكان المتعثر يستعيد عافيته.

وأعلنت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين اليوم الجمعة إن مؤشرها لمبيعات المنازل المرتقبة، الذي يستند إلى العقود الموقعة، ارتفع 2.5 بالمئة إلى 76.9 نقطة الشهر الماضي. وكانت تلك أول زيادة في مبيعات المنازل المرتقبة منذ مايو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا أن تنخفض العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، بنسبة 0.9 بالمئة. وعلى أساس سنوي، هبطت المبيعات 33.8 بالمئة في ديسمبر.

وقد دفعت أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات سوق الإسكان إلى ركود. لكن انخفاض معدلات فائدة الرهن العقاري مؤخرًا عزز الآمال بأن سوق الإسكان قد يستقر قريبًا، لكن عند مستويات منخفضة.

وقد نزلت الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاما إلى متوسط 6.13 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر، بحسب بيانات من وكالة التمويل العقاري فريدي ماك.

وينخفض المعدل من 6.15 بالمئة في الأسبوع الأسبق ويتراجع من متوسط 7.08 بالمئة في أوائل الربع الرابع، الذي كان الأعلى منذ 2002. لكن يبقى اعلى بكثير من متوسط 3.55 بالمئة الذي شوهد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت بيانات حكومية هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر.

تراجعت مؤشرات التضخم التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ معدلات سنوية منذ أكثر من عام في حين إنخفض إنفاق المستهلك، مما يمهد الطريق أمام صانعي السياسة لتقليص أكثر وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة إن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الإستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 4.4 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. وزاد المؤشر العام 5 بالمئة على أساس سنوي، الذي لازال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لكن بذلك بلغ كلا المؤشرين أبطأ وتيرة لهما منذ أواخر 2021.  

ومقارنة بالعام السابق، سجل المؤشر الأساسي—الذي يركز عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل كمقياس أدق لإتجاه التضخم—زيادة قدرها 0.3 بالمئة. فيما زاد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة . وقادت الخدمات بشكل شبه كامل الزيادة في كلا المؤشرين إذ إستمر تراجع أسعار السلع.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى زيادة نسبتها 0.3% في المؤشر الأساسي واستقرار المؤشر العام بلا تغيير على أساس شهري. وقلصت العقود الآجة للأسهم الأمريكية خسارها بعد صدور التقرير بينما نزلت بشكل طفيف عوائد السندات.

وتضاف الأرقام إلى دلائل متزايدة على تجاوز أسوأ موجة تضخم منذ عقود إذ يمتد تأثير دورة تشديد نقدي حاد من الاحتياطي الفيدرالي عبر الاقتصاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبطيء مجددًا المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة، إلى ربع نقطة مئوية الأسبوع القادم، وسيناقشون إلى أي مدى يحتاجون رفع الفائدة أكثر  حتى يضمنوا تباطؤ الأسعار بشكل مستدام.

ويصّر صانعو السياسة على أن عملهم لم ينته بعد، إذ أن ضيق سوق العمل يهدد بمواصلة ضغط صعودي على الأجور والأسعار. ويشيرون أيضا إلى نمو الأسعار في الخدمات باستثناء الطاقة والسكن، التي زادت بشكل طفيف إلى 0.32% الشهر الماضي، وفقا لحسابات بلومبرج.

ودفع الموقف المنحاز للتشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي العديد من الاقتصاديين إلى الإعراب عن قلقهم من تمادي البنك المركزي ورأوا احتمالية بنسبة 65% لحدوث ركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة. ولازال يتمسك عدد من المسؤولين بأن ما يعرف بالهبوط السلس أمر ممكن، وهو سيناريو بموجبه يتباطأ التضخم بدون قفزة في البطالة.

ضعف الطلب الاستهلاكي

وكشفت البيانات إن إنفاق المستهلكين فقد زخمه في نهاية العام، متأثرا بارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض. وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة أقوى من المتوقع بلغت 2.9% في الربع الرابع، لكن كانت مؤشرات الطلب الأساسي مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات ضعيفة نسبيًا.

ويعتمد الأمريكيون، الذين تخلفت أجورهم عن اللحاق بالتضخم طوال الجائحة، على بطاقات الائتمان ويستعينون بالمدخرات لدعم المشتريات. وقد ارتفع معدل الإدخار 3.4% في ديسمبر، في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2021، حسبما أظهرت تقرير وزارة التجارة.  

كما أظهر التقرير تراجعًا في الإنفاق غير الأساسي، خاصة على فئات مثل المطاعم والإقامة في الفنادق. وعلى جانب السلع، تراجعت أيضا مشتريات الملابس والأحذية.

وقد زاد الدخل الشخصي، غير المعدل من أجل التضخم، بالإضافة إلى الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي.

وسيطلع الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من البيانات حول سوق العمل الأسبوع القادم، من ضمنها مؤشر تكاليف التوظيف في الربع الرابع—وهو مقياس واسع للأجور والمزايا—فضلا عن عدد الوظائف الشاغرة في ديسمبر قبل أن يختتم يوم 1 فبراير اجتماعه الذي يستمر يومين . كذلك سيصدر  تقرير الوظائف لشهر يناير يوم 3 فبراير.