تشير تحركات باكستان بتخفيف قبضتها على العملة وزيادة أسعار الوقود إلى أن البلد المتعثر يتخذ أخيرًا القرارات المرفوضة شعبيًا لكن المطلوبة لتأمين برنامج إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حسبما أوردت بلومبرج.

وهبطت الروبية إلى 270 مقابل الدولار اليوم الاثنين، إذ سمحت السلطات للعملة أن تحدد قوى السوق بدرجة أكبر قيمتها، وهو أحد الشروط المسبقة من صندوق النقد الدولي مقابل القرض.

ورفعت الحكومة أيضا أسعار البنزين إلى مستوى قياسي في عطلة نهاية الأسبوع، قبل وصول فريق من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أجل مراجعة لبرنامج القرض بعد أشهر من تأجيل صرف الشريحة التالية.

وتنزلق باكستان نحو أزمة أعمق وسط نقص في النقد الأجنبي وتسارع التضخم، مما يزيد الضرورة الملحة لتأمين رئيس الوزراء شهباز شريف تمويل من صندوق النقد الدولي. وتحتاج الدولة بشدة إلى تدفقات إذ هبطت احتياطياتها إلى 3.7 مليار دولار، ما يغطي أقل من شهر من الواردات.

وقال شريف إن حكومته الائتلافية مصممة على إكمال خطة الإنقاذ بعد تأجيل لتطبيق قرارات رئيسية، على الرغم من أن هذا يعني دفع ثمن سياسي قبل أشهر قليلة على الانتخابات العامة. وتنتظر مهمة صعبة المديرين الاقتصاديين للدولة بقيادة وزير المالية إسحاق دار، الذي سوف يحتاج إلى إقناع الصندوق بأن الدولة مستعدة لتطبيق إجراءات أخرى صعبة، منها زيادة الضرائب وأسعار الغاز.

وتواجه الأسواق دون الناشئة التي تسعى إلى تمويل من صندوق النقد الدولي ضغطا أكبر لتخفيف قبضتها على العملات، الذي من شأنه أن يساعد في تحسين ميزان الحساب الجاري. وقد عانت مصر هذا الشهر ثالث تخفيض لعملتها في أقل من عام.