جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قفز عجز الميزانية في الصين إلى مستوى قياسي بلغ ما يعادل 1.3 تريليون دولار العام الماضي، الذي يظهر مدى الضغط الذي تعرضت له ماليات الحكومات المحلية بفعل الإنفاق المطلوب لتطبيق سياسة "صفر إصابات" بكوفيد التي أثبتت عدم جدواها في النهاية وتخفيف أثرها.
ويضع العجز الإجمالي البالغ 8.9 تريليون يوان الحكومات المحلية في وضع مالي يزداد ضعفًا وقد يجعل الحكومة المركزية مترددة في دعم الاقتصاد بإنفاق مالي في أعقاب تراجع حاد للنمو العام الماضي. وكان العجز أكبر من المستوى القياسي السابق 8.72 تريليون يوان الذي تسجل في عام 2020، عندما تضرر الاقتصاد من الموجة الأولى لتفشي كوفيد، كما يزيد بنسبة 51% عن عام 2021، وفقا لحسابات بلومبرج التي تستند إلى بيانات وزارة المالية.
وتدهورت بحدة ماليات الحكومة الصينية العام الماضي إذ تباطأ النمو الاقتصادي إلى ثاني أضعف وتيرة له منذ السبعينات، متأثرًا بركود عقاري وضعف الطلب العالمي وسياسة صفر إصابات بكوفيد، التي أضرت بشدة النشاط الاقتصادي. وقد إضطرت الإدارات المحلية لدفع مئات المليارات من اليوان من أجل عمليات الفحص والحجر الصحي والإغلاق المستخدمة لتطبيق سياسة صفر إصابات بكوفيد، مع ارتفاع هذه التكاليف طوال العالم حتى تخلت الحكومة عن كافة إجراءات المكافحة في تحول مفاجيء في أوائل ديسمبر.
وكان الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد الصين بمعدل 3% العام الماضي، والذي يرجع إلى تحفيز ضخم بالإنفاق على البنية التحتية والذي زاد الاستثمار والإنفاق على الخدمات مما عزز الاستهلاك، على الرغم من تراجع إنفاق الأسر. وانخفضت الإيرادات الضريبية بعدما قدمت الحكومة تخفيضات ضريبية لمساعدة الشركات على البقاء.
وقد بلغ عجز الميزانية 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين، وهي نسبة أعلى من العام الماضي لكن أقل من المعدل القياسي 8.6% في عام 2020.
هذا وخفض بحدة الركود الذي يزداد سوءًا في السوق العقارية الدخل الحكومي من بيع الأراضي، والذي إنكمش إلى 6.69 تريليون يوان فقط العام الماضي، وهي أقل حصيلة منذ 2018. وفي ديسمبر، تراجعت إيرادات بيع الأراضي 19% على أساس سنوي إلى 1.57 تريليون يوان، مواصلة انخفاضات بأكثر من 10% شوهدت في كل شهر تقريبًا من العام الماضي.
وتتضح تكلفة إجراءات مكافحة كوفيد للمدن والأقاليم الصينية مع بدء نشر أرقام ميزانياتها، مع إنفاق "جواندونغ" أكثر من 71 مليار يوان على مكافحة الفيروس في 2022، تقريبا نفس ما أنفقه في العامين السابقين مجتمعين وما يعادل أكثر من 5% من الدخل العام للأقليم في 2022.
فيما أعلنت حكومة بكين إنها إنفقت 30 مليار يوان العام الماضي لتغطية تكاليف لقاحات كوفيد وعمليات الفحص والحجر الصحي وغيرها من أشكال الإنفاق ذات الصلة، ما يعادل أكثر من 5% من الإيرادات العامة السنوية للمدينة. وتضخم عجز ميزانية المدينة بنسبة 55% العام الماضي إلى 144 مليار يوان، في حين قفز العجز في مدينة شنغهاي، التي تعرضت لإغلاق مؤلم إستمر شهرين في الربيع، 171% في عام 2022 عن العام السابق.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.