تراجعت مؤشرات التضخم التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ معدلات سنوية منذ أكثر من عام في حين إنخفض إنفاق المستهلك، مما يمهد الطريق أمام صانعي السياسة لتقليص أكثر وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة إن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الإستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 4.4 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. وزاد المؤشر العام 5 بالمئة على أساس سنوي، الذي لازال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لكن بذلك بلغ كلا المؤشرين أبطأ وتيرة لهما منذ أواخر 2021.  

ومقارنة بالعام السابق، سجل المؤشر الأساسي—الذي يركز عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل كمقياس أدق لإتجاه التضخم—زيادة قدرها 0.3 بالمئة. فيما زاد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة . وقادت الخدمات بشكل شبه كامل الزيادة في كلا المؤشرين إذ إستمر تراجع أسعار السلع.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى زيادة نسبتها 0.3% في المؤشر الأساسي واستقرار المؤشر العام بلا تغيير على أساس شهري. وقلصت العقود الآجة للأسهم الأمريكية خسارها بعد صدور التقرير بينما نزلت بشكل طفيف عوائد السندات.

وتضاف الأرقام إلى دلائل متزايدة على تجاوز أسوأ موجة تضخم منذ عقود إذ يمتد تأثير دورة تشديد نقدي حاد من الاحتياطي الفيدرالي عبر الاقتصاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبطيء مجددًا المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة، إلى ربع نقطة مئوية الأسبوع القادم، وسيناقشون إلى أي مدى يحتاجون رفع الفائدة أكثر  حتى يضمنوا تباطؤ الأسعار بشكل مستدام.

ويصّر صانعو السياسة على أن عملهم لم ينته بعد، إذ أن ضيق سوق العمل يهدد بمواصلة ضغط صعودي على الأجور والأسعار. ويشيرون أيضا إلى نمو الأسعار في الخدمات باستثناء الطاقة والسكن، التي زادت بشكل طفيف إلى 0.32% الشهر الماضي، وفقا لحسابات بلومبرج.

ودفع الموقف المنحاز للتشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي العديد من الاقتصاديين إلى الإعراب عن قلقهم من تمادي البنك المركزي ورأوا احتمالية بنسبة 65% لحدوث ركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة. ولازال يتمسك عدد من المسؤولين بأن ما يعرف بالهبوط السلس أمر ممكن، وهو سيناريو بموجبه يتباطأ التضخم بدون قفزة في البطالة.

ضعف الطلب الاستهلاكي

وكشفت البيانات إن إنفاق المستهلكين فقد زخمه في نهاية العام، متأثرا بارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض. وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة أقوى من المتوقع بلغت 2.9% في الربع الرابع، لكن كانت مؤشرات الطلب الأساسي مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات ضعيفة نسبيًا.

ويعتمد الأمريكيون، الذين تخلفت أجورهم عن اللحاق بالتضخم طوال الجائحة، على بطاقات الائتمان ويستعينون بالمدخرات لدعم المشتريات. وقد ارتفع معدل الإدخار 3.4% في ديسمبر، في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2021، حسبما أظهرت تقرير وزارة التجارة.  

كما أظهر التقرير تراجعًا في الإنفاق غير الأساسي، خاصة على فئات مثل المطاعم والإقامة في الفنادق. وعلى جانب السلع، تراجعت أيضا مشتريات الملابس والأحذية.

وقد زاد الدخل الشخصي، غير المعدل من أجل التضخم، بالإضافة إلى الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي.

وسيطلع الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من البيانات حول سوق العمل الأسبوع القادم، من ضمنها مؤشر تكاليف التوظيف في الربع الرابع—وهو مقياس واسع للأجور والمزايا—فضلا عن عدد الوظائف الشاغرة في ديسمبر قبل أن يختتم يوم 1 فبراير اجتماعه الذي يستمر يومين . كذلك سيصدر  تقرير الوظائف لشهر يناير يوم 3 فبراير.