أضافت الشركات الأمريكية عددًا من الوظائف أقل من المتوقع في ديسمبر، مما اختتم عامًا من التباطؤ في سوق العمل الذي إتسم بالتوظيف الحذر والتسريح المحدود للعمالة.

ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالخفض للشهرين السابقين، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4%، متراجعًا بعد الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق.

وقد دفع هذا التباطؤ التدريجي في سوق العمل  الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية في ختام عام 2025. وعلى الرغم من أن العام الماضي كان من أضعف الأعوام في التوظيف منذ عام 2009، إلا أن أصحاب العمل امتنعوا إلى حد كبير عن تسريح عاملين.

وتشير بيانات ديسمبر أيضًا إلى أن سوق العمل ظل هشًا في نهاية العام، وأن توقعات التوظيف لا تزال متحفظة. ويتوقع الاقتصاديون عامًا آخر من فرص العمل المحدودة وتباطؤ نمو الأجور، وهو ما قد يزيد من مخاوف الناخبين المتعلقة بغلاء المعيشة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

قالت بيتسي ستيفنسون، أستاذة السياسات العامة والاقتصاد بجامعة ميشيغان: «تقرير الوظائف يعكس نفس القصة التي نراها في كل البيانات الأخرى، وهي أن سوق العمل يضعف». وأضافت: «لا نرى نموًا كبيرًا في الوظائف، لكن ذلك لا يتحوّل إلى ارتفاع ملموس في البطالة».

وينقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين سيجتمعون لاحقًا هذا الشهر، حول مدى خفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام. وظل المتداولون يتوقعون أن يبقي صانعو السياسة على الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير، فيما افتتح مؤشر اس آند بي 500  على ارتفاع وارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

وجاءت الزيادة في الوظائف بقيادة قطاعي الترفيه والضيافة، وكذلك الرعاية الصحية، وهما القطاعان اللذان حققا مكاسب وظيفية خلال العام الماضي. وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار 37 ألف وظيفة فقط، وهو جزء ضئيل مما شوهد في نفس الشهر من العام السابق. في المقابل، انخفض عدد العاملين في قطاعات التجزئة والبناء والتصنيع.

ويقدّم هذا التقرير نظرة أوضح على الاتجاه الأساسي للتوظيف بعد أن أثرت الإجازة الطويلة للقطاع الحكومي واستقالة بعض الموظفين الفيدراليين المؤجلة على أرقام الشهرين السابقين.

ويعكس الانخفاض في معدل البطالة الشهر الماضي عدداً أقل في الفقدان الصريح للوظائف ، وكذلك عودة أعداد أقل إلى سوق العمل. كما انخفضت معدلات البطالة بين المراهقين، والأمريكيين من أصول أفريقية، ومن لا يحملون شهادة الثانوية العامة.

وشمل التقرير تعديلات على بيانات مسح الوظائف، بما في ذلك معدل البطالة، تمتد إلى عام 2021. وكانت هذه التعديلات محدودة إلى حد كبير، لكنها ما زالت تظهر أن معدل البطالة ارتفع خلال النصف الثاني من العام الماضي، ليصل إلى ذروته عند 4.5% في نوفمبر.

وانخفض معدل المشاركة — وهو نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — إلى 62.4%. في المقابل، ظل معدل المشاركة بين العاملين في الفئة العمرية 25-54 عامًا، المعروفين بالعاملين في أوج سن العمل، ثابتًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل لفترات طويلة — أي من تزيد فترة بطالتهم على 27 أسبوعًا — بنحو 400,000 شخص العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2020. كما شهد عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية أكبر زيادة سنوية منذ عام الجائحة.

مع ذلك، تشير بعض بيانات سوق العمل الأخرى الصادرة مؤخراً إلى علامات تحسّن. فقد أعلنت الشركات الأمريكية عن تسريح أقل للعاملين للشهر الماضي، بينما خططت لزيادة التوظيف، وسجّل مقدمو الخدمات الأمريكيون أقوى نمو في العمالة منذ فبراير الماضي.

ورغم ذلك، ظلت المعنويات لدى المستهلكين متشائمة إلى حد كبير. فقد كانت مؤشرات الثقة منخفضة في الأشهر الأخيرة، ومن المقرر صدور قراءة جامعة ميشيغان لمعنويات المستهلكين في أوائل يناير لاحقًا اليوم.

وبشكل منفصل، أظهر تقرير التوظيف ارتفاع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.3% في ديسمبر. ويولي الاقتصاديون اهتمامًا كبيرًا بهذه المؤشرات لأنها تمثل عاملًا رئيسيًا في إنفاق الأسر، الذي أصبح يتركز أكثر بين الأثرياء الأمريكيين.