نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة في الربع الرابع، إلا أن الدلائل على تباطؤ الطلب الأساسي قد تزايدت إذ أن أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود تهدد النمو هذا العام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.9% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 بعد زيادة بلغت 3.2% في الربع الثالث، حسبما أظهر التقدير المبدئي لوزارة التجارة اليوم الخميس. وزاد الاستهلاك الشخصي، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بوتيرة أقل من المتوقع بلغت 2.1%.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى زيادة قدرها 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبتها 2.9% في الإنفاق. ورجع حوالي نصف الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو المخزونات، في حين جاء الإنفاق الحكومي مطابقا لأكبر زيادة منذ أوائل 2021.

وأظهر التقرير أيضا بعض العلامات على ضغط يتعرض له المستهلكون الأمريكيون الذين فشلت أجورهم في مواكبة التضخم واستمرت تشجعهم على السحب من المدخرات التي تراكمت من برامج الإغاثة من الجائحة التي تبنتها الحكومة. ويتنامى عبء ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإقتراض، مما يشير إلى توقعات ضعيفة للاقتصاد.

وارتفع مؤشر أساسي للطلب الأساسي يستثني مكوني التجارة والمخزونات—وهو المبيعات النهائية المعدلة من أجل التضخم للمشترين المحليين—بمعدل سنوي 0.8% في الربع الرابع بعد زيادة بلغت 1.5% في الربع السابق.

ويظهر أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون إنكماش الاقتصاد في الفصلين الثاني والثالث ويرون احتمالية بنسبة 65% لحدوث ركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.