خسرت أبل معركتها القضائية حول فاتورة ضريبية أيرلندية بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، في دفعة لحملة الاتحاد الأوروبي للتضييق على الصفقات الخاصة الممنوحة من الدول للشركات الكبرى.

أيدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ قراراً تاريخياً يعود لعام 2016 بأن أيرلندا إنتهكت قانون مساعدات الدول بمنح الشركة المصنعة لهواتف الآيفون ميزة غير عادلة.

وقضت المحكمة يوم الثلاثاء بإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى لصالح أبل حيث رأت أن القضاة قرروا بشكل غير صحيح أن الجهات التنظيمية التابعة للمفوضية الأوروبية ارتكبت أخطاء في تقييمها.

ويعدّ الحكم إنتصاراً لمسؤولة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر، التي يوشك تفويضها في بروكسل على الإنتهاء بعد قضاء فترتين.

في 2016، أثارت فيستاجر غضباً على الجانب الآخر من الأطلسي عندما ركزت على الترتيبات الضريبية لشركة أبل. وزعمت أن أيرلندا منحت مزايا غير قانونية للشركة التي مقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مكنتها من دفع ضرائب أقل بكثير عن شركات أخرى في الدولة، على مدى سنوات طويلة.

وأمرت فيستاجر بأن تسترد أيرلندا مبلغ ال13 مليار يورو، الذي يعادل حوالي مبيعات فصلين من أجهزة "ماك". وظلت الأموال في حساب ضمان بانتظار الحكم النهائي.  

وبينما هذه نتيجة سلبية لأيرلندا، التي كانت ادعت أنها لم تمنح أي مزايا ضريبية لشركة أبل أو شركات تكنولوجيا أخرى لإنشاء مقر لها هناك، نظرًا للوقت الذي استغرقته القضية للوصول إلى اكتمالها، فمن المستبعد الآن أن يكون لها تأثير كبير على البلد الذي يعد مركزًا راسخًا للمقرات الأوروبية لعدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى.

تدور القضية التي نوقشت يوم الثلاثاء حول صفقتين ضريبيتين مع الحكومة الأيرلندية في عامي 1991 و2007. سمحت هاتان الاتفاقيتان لشركة أبل بنسب الأرباح الأيرلندية بشكل غير سليم إلى "مكتب رئيسي" "كان موجودًا على الورق فقط"، وفقًا لتقييم الاتحاد الأوروبي. في المقابل، أدى هذا إلى انخفاض كبير في فواتير الضرائب. ورأى ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أن الاعفاء الذي حصلت عليه أبل يتعارض مع المنافسة، ويرقى إلى مساعدة حكومية غير قانونية.