ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل طفيف في فبراير، مدفوعًا بتحسن التوقعات بشأن الاقتصاد والدخول وسوق العمل.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد صعد إلى 91.2 نقطة، مقارنة بـ 89 نقطة في الشهر السابق بعد تعديل بالرفع. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى قراءة عند 87.1 نقطة.

كما قفز مقياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة بأكبر وتيرة منذ يوليو ليصل إلى 72 نقطة، في حين واصل مؤشر الأوضاع الراهنة التراجع.

وجاء تحسن الثقة في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى أن سوق العمل يُظهر بعض علامات الاستقرار، وأن معدلات التضخم ظلت معتدلة نسبيًا. ومع ذلك، لا يزال الأمريكيون حذرين إزاء آفاق التوظيف، كما يواصلون التعامل مع آثار موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، والتي يُرجح أن تكون عاملًا رئيسيًا في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وقد تم إنتهى الاستطلاع في 17 فبراير، أي قبل أن تقضي المحكمة العليا ببطلان معظم الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وبينما لا يزال ترامب يسعى للحفاظ على الاتفاقات التجارية، قد يسهم الحكم القضائي في تخفيف بعض مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة مستقبلًا.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان: «لا تزال التعليقات المتعلقة بالأسعار والتضخم وتكلفة السلع تتصدر اهتمامات المستهلكين، كما ارتفعت الإشارات إلى قضايا التجارة والسياسة خلال فبراير».

وارتفعت نسبة المستهلكين الذين أفادوا بتوافر الوظائف إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 28%. وفي الوقت نفسه، زادت أيضًا نسبة الذين يرون أن الحصول على وظيفة حاليًا أمر صعب.

واتسع الفارق بين المؤشرين — وهو مقياس يتابعه الاقتصاديون عن كثب لتقييم أوضاع سوق العمل — ليصل إلى 7.4 نقطة مئوية.

ويركز مؤشر كونفرنس بورد عادةً على أوضاع سوق العمل، في حين يولي مؤشر منفصل لثقة المستهلك تصدره جامعة ميشيغان اهتمامًا أكبر بآراء المستهلكين حول أوضاعهم المالية الشخصية وتكلفة المعيشة. ومع ذلك، فقد تحرك المؤشران في اتجاه متقارب إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة. وقد سجل مؤشر ميشيغان ارتفاعًا طفيفًا في فبراير مدفوعًا بتفاؤل الأمريكيين من ذوي الدخول المرتفعة.