عاد اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو على غير المتوقع إلى النمو في بداية عام 2023، مما يعطي دلائل جديدة على أن المنطقة ربما تتفادى الركود ويساعد البنك المركزي الأوروبي في التركيز على مخاطر التضخم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات إلى 50.2 نقطة في يناير، وهو مستوى أفضل من قراءة 49.3 نقطة المتوقعة في مسح بلومبرج وأول مرة منذ يونيو يتجاوز فيها المؤشر حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وتثير مجموعة من العوامل منها تراجع التضخم وشتاء أكثر دفئا من المعتاد في أوروبا، التي تعاني أزمة طاقة، وإنحسار قيود سلاسل التوريد التفاؤل في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وفي حين أن إستقرار الاقتصاد يضيف للدلائل على أن المنطقة ربما تتفادى الإنزلاق إلى ركود، "فإن المنطقة لم تتجاوز على الإطلاق منطقة الخطر حتى الآن"، حسبما قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس.

هذا وظلت قراءات أكبر اقتصادين في منطقة اليورو دون مستوى الخمسين نقطة، إلا أن قطاع الخدمات الألماني وقطاع التصنيع الفرنسي حققا نموًا مفاجئًا.

وأضاف ويليامسون "الطلب إستمر في التراجع—فقط تراجع بمعدل أقل—وسوف يضيف ارتفاع في معدل تضخم أسعار بيع السلع والخدمات تشجيعًا لصانعي السياسة للمضي في تشديد إضافي للسياسة النقدية".

وزاد البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس ويتجه نحو إجراء زيادة جديدة بنصف بالمئة الأسبوع القادم. وما سيحدث بعد ذلك لازال غير واضح، مع ضغط البعض لنهج أكثر تأنيًا، بينما يدعو عدد أكبر من أعضاء مجلس محافظي البنك إلى تحركات "كبيرة".

ويتناقض التفاؤل المبدئي في تكتل العملة الموحدة مع بريطانيا، التي أشارت شركاتها إلى انخفاض الإنتاج بأشد وتيرة منذ عامين.