تهاوت الأسواق التركية إذ بدا أن الانتخابات الرئاسية للدولة في طريقها نحو جولة إعادة، الذي فاجأ المستثمرين الذين كانوا يراهنون على نهاية لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين ومساره الاقتصادي غير التقليدي.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي، بي أي إس تي-100، بنسبة 6.7%، الذي أدى إلى تعليق التداول، قبل أن يقلص الخسائر. وكانت السندات الدولارية لتركيا من بين أكبر الخاسرين في  الأسواق الناشئة وقفزت تكلفة حماية الدين ضد خطر التخلف عن السداد. فيما خسرت الليرة 0.4% مقابل الدولار، مع تدخل البنوك الرسمية للحد من الخسائر، بحسب أشخاص على دراية بالأمر.

ويفقد المستثمرون الذين يراقبون عن كثب الانتخابات لتقرير ما إذا كانوا يضخون أموالاً مرة أخرى في الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار الثقة عقب نتيجة الأحد. وكانت المراهنات على إحتمال إلغاء سياسات أردوغان غير التقليدية—التي أشعلت أسوأ أزمة تضخم منذ عقود وأدت إلى نزوح رؤوس الأموال الدولية—غذت مؤخراً صعوداً في سندات وأسهم تركيا.

ومن المتوقع أن يواجه أردوغان كمال كليجدار أوغلو في جولة ثانية من التصويت يوم 28 مايو إذ لا يبدو أن أي من المرشحين قد فاز بنسبة 50% من الأصوات المطلوبة للفوز في انتخابات الأحد. ويشير الأداء الأفضل من المتوقع لأردوغان والأغلبية التي حصل عليها التحالف الذي يقوده حزبه في البرلمان إلى أن لديه الزخم للفوز، بحسب حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي لدى تيليمر  في دبي.

وقال مالك "هذه خيبة أمل كبيرة للمستثمرين الذين يأملون بفوز لمرشح المعارضة كليجدار أوغلو والعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية التي تعهد بها". "الأسبوعان القادمان سيتسمان بمستوى عال من عدم اليقين".

وبحلول صباح الاثنين ومع فرز أكثر من 98% من صناديق الإقتراع، حصل أردوغان على 49.3% من الأصوات وحصل كليجدار أوغلو على تأييد 45%.

وانخفضت الليرة 0.4% إلى 19.66 مقابل الدولار في الساعة 5:38 مساءً بتوقيت إسطنبول. وفي وقت سابق من الجلسة، تدخلت بنوك رسمية لإبقاء سعر الصرف عند حوالي 19.65 للدولار، بحسب أشخاص على دراية بالأمر، الذين طلبون عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة. وفي علامة على ارتفاع الطلب على العملة من بائعين على المكشوف في الخارج، قفز العائد لليلة واحدة في التعاملات الخارجية على زوج الليرة-دولار إلى أكثر من 400%.

وتتعرض العملة التركية لضغوط منذ أن كثف أردوغان مجموعة من السياسات غير التقليدية بدءاً من عام 2018، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو على الرغم من قفزة في التضخم وضوابط على سعر الصرف وتدخل الدولة.