انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو النصف في غضون أقل قليلا من شهر، وربما يستمر الضغط الهبوطي  إذ من المتوقع أن يفوق الإنتاج بفارق كبير نمو الطلب.

وتبنى تجار ومحللو الطاقة نبرة متشائمة على نحو متزايد حول الغاز الطبيعي إذ أن ارتفاع مستويات الإنتاج يقابله طلب ضعيف على نحو غير معتاد على التدفئة في نصف الكرة الأرضية الشمالي هذا الشتاء وسط طقس أكثر إعتدالا من الطبيعي. 

وهذا الانخفاض الحاد يتعارض مع ما توقعته الأسواق قبل الشتاء، عندما أدت مخاوف من نقص المخزونات إلى تقلبات جامحة في الأسعار. فعلى مدى أشهر، هيمن حديث متشائم للغاية على رواية السوق حول إذا كان الموردون قادرين على تلبية الطلب إذا كان الطقس شديد البرودة.

لكن في المقابل، هبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 48% منذ أعلى مستويات سجلتها في منتصف ديسمبر، في أكبر انخفاض بين السلع الرئيسية المتداولة في بورصة نيويورك التجارية.

من جانبها، قالت إيميلي ماكلاين المحللة في ريستاد إنرجي أن الطلب الأمريكي ربما يتجه نحو تسجيل مستويات قياسية متدنية في يناير إذا إستمرت درجات حرارة دافئة غير موسمية.  كما تضررت الأسعار أيضا من تعطل إستمر لوقت أطول من المتوقع في منشأة تسييل رئيسية في تكساس بعد وقوع إنفجار في يونيو، الأمر الذي حد من قدرة الولايات المتحدة على التصدير.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء أن الإنتاج الأمريكي من الغاز الطبيعي من المتوقع أن يزيد 2.4% هذا العام إلى متوسط يومي قياسي 100.3 مليار قدم مكعب وسط طلب مستقر نسبيًا. وبحسب الإدارة، من المتوقع أن ينخفض متوسط الأسعار حوالي 25% عن مستويات العام الماضي.

وبلغت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للغاز تسليم فبراير 3.71 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعة 2% في الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت المحلي ( 3:45 مساءً بتوقيت القاهرة).

ارتفع اليورو إلى مستوى التعادل مع الفرنك السويسري للمرة الأولى منذ يوليو إذ ساعد تحسن شهية المخاطرة وإشارات مؤيدة للتشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي على تعزيز الطلب على العملة الموحدة.

وصعد زوج العملة يورو-فرنك 1.2% إلى 1.00203، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو. وربما يصل زوج العملة إلى 1.0265 في الشهرين المقبلين، بحسب إيريك نيلسون، الخبير الاستراتيجي لدى بنك ويلز فارجو، الذي إستشهد بتحسن التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي.

 وتفوق اليورو على عملات مجموعة العشر في الأداء أمام الدولار، ليرتفع 0.4% إلى 1.0776 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو.

وقد أعطى طقس أكثر دفئًا من المعتاد المستثمرين الثقة في المراهنة على اليورو بينما يشير مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة حتى يعود التضخم إلى المستوى المستهدف. من جانبه، قال أولي ريهن العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أن أسعار الفائدة "لازال يجب أن ترتفع بشكل كبير" لتكون مقيدة بالقدر الكافي.

كما إستفاد اليورو أيضا من تحسن في معنويات المخاطرة—الذي ألقى بثقله على ملاذات آمنة مثل الفرنك—وسط تفاؤل بإعادة فتح الصين حدودها وتباطؤ متوقع في مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وارتفعت الأسهم اليوم وتراجعت عوائد السندات الأمريكية قبل بيانات هامة ربما تظهر مزيدا من الإنحسار في التضخم الأمريكي، مما يدعم التوقعات بتخفيف وتيرة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة.

تراجعت أسعار الذهب عن ذروتها في ثمانية أشهر اليوم الأربعاء مع إستعداد المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تسلط الضوء على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات متزايدة بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1872.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1517 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1877.30 دولار.

وسيحظى تقرير أسعار المستهلكين الأمريكية بمتابعة وثيقة للاسترشاد منه عن إستراتجية الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس لكل منها.

ويرى المتعاملون إحتمالية بنسبة 77% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% في فبراير، ويتوقعون بلوغ الفائدة ذروتها عند 4.92% بحلول يونيو.

من جانبه، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا، "هذا قد يكون تقريرًا كبيرًا إذا حصلنا على قراءة جيدة أخرى تظهر انخفاض التضخم بأسرع من المتوقع"، مضيفًا أن ذلك قد يكون كافيًا لتغيير النبرة المنحازة للتشديد النقدي التي لازال تسمعها الأسواق من الاحتياطي الفيدرالي.

تطالب مجموعة شكلها مستثمرون محليون أفراد في غانا حملة السندات لرفض خطة حكومية لإعادة هيكلة إلتزامات مقومة بالعملة المحلية السيدي قيمتها 12.5 مليار دولار.

وأدرجت غانا الشهر الماضي المستثمرين الأفراد المحليين في مقترحها مبادلة ديون بقيمة 137.3 مليار سيدي (12.5 مليار دولار)، لتوسع بذلك نطاقه إلى ما هو أبعد من المؤسسات. وطُلب من المستثمرين قبول خسائر على مدفوعات الفائدة والموافقة طواعية على الخطة بحلول 16 يناير.

وقال ما يعرف "بمنتدى حملة السندات الأفراد" في بيان اليوم الأربعاء "قُدمت لنا خيارات صعبة إلى حد مؤلم ومُفقرة وغير مستدامة—وهو وضع مقلق للغاية وغير محتمل بالكامل". كما طلبت المجموعة من حملة السندات "الرفض والإمتناع عن الإمتثال للموعد النهائي الإلزامي"، حسبما أوردت بلومبرج.

ويعيد ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا هيكلة إلتزاماته المحلية والخارجية للحصول على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتواجه حكومة الرئيس نانا أكوفو-أدو صعوبة في إستعادة الاستقرار لاقتصادها والحد من انخفاض قيمة عملتها، الذي يغذي التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في ديسمبر إلى 54.1% في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، من 50.3% قبل شهر، مما يجعله سابع أعلى معدل في العالم بين 120 دولة تتبعها بلومبرج، بما في ذلك منطقة اليورو.

وضم بالفعل منتدى حملة السندات الأفراد الغانيين المئات وتتوقع المجموعة أن يصبح عدد أعضائها بالألاف، حسبما قال سينيو هوسي، الذي ينظم المجموعة.

ويملك حائزو السندات الأفراد ديون بقيمة 35 مليار سيدي—سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمارية، وفقًا للمتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

من جانبها، ذكرت وزارة المالية الغانية اليوم الاربعاء في وثيقة أن الحكومة تحتاج إلى إعادة هيكلة الدين لإستعادة الاستقرار الاقتصادي.

ووفق الوثيقة، إذا كانت المشاركة في مبادلة الدين المحلي منخفضة للغاية، فإن ذلك سيهدد "جهود الحكومة لحل الأزمة الحالية والدعم المالي الدولي المتوقع". وأضافت الوزارة أنه من شأن ذلك أن يفرض "مزيدًا من الضغوط على قدرة الحكومة على الوفاء بإلتزاماتها وسداد ديونها".

قالت العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إن البنك المركزي عليه بذل مزيد من الجهد لكبح جماح التضخم، مشيرة إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة ثم إبقائها عند مستويات مقيدة لبعض الوقت من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار.

وأضافت بومان يوم الثلاثاء في تعليقات معدة للإلقاء في حدث في ميامي تنظمة جمعية المصرفيين في فلوريدا "في الأشهر الأخيرة، شهدنا انخفاضا في بعض مؤشرات التضخم لكن أمامنا الكثير من العمل يجب القيام به، لذا أتوقع أن تواصل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية، كما ذكرنا في اجتماعنا في ديسمبر".

ويبعث صانعو السياسة برسالة مفادها أنهم لم ينتهوا من تشديد السياسة النقدية إذ يعملون على سحق التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة عقود العام الماضي. ووافق المسؤولون بالإجماع على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر، ليصل النطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.25% و4.5%.

وكانت توقعات اقتصادية جديدة صدرت في الاجتماع أظهرت أن 17 من إجمالي 19 مسؤولا بالاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة فوق 5% هذا العام. ولا يتوقع أي من صانعي السياسة تخفيض أسعار الفائدة في 2023. وسيجتمع المسؤولون المرة القادمة يومي 31 يناير و1 فبراير.

وأكدت بومان على أن حجم تحركات أسعار الفائدة في المستقبل والنقطة التي عندها يوقف المسؤلون زيادات الفائدة سيتحددان بناء على ما سيحدث مع التضخم، مضيفة أنها تريد أن ترى "دلائل قاطعة على أن التضخم بلغ ذروته" وتتطلع إلى دلائل "واضحة" على أنه على مسار هبوطي.

والعضوه بمجلس محافظي الفيدرالي هي أحدث مسؤول يوضح أن صانعي السياسة يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة طويلة، بما يسمح لزياداتهم الحادة أن تحدث أثرها عبر الاقتصاد، بإبطاء النمو وخلق توازن أفضل بين العرض والطلب. وقالت أنه من المرجح أن تضعف سوق العمل بينما يتراجع التضخم.

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء أن روسيا ربما إستولت على بلدة تعدين في شرق أوكرانيا فيها إتهمت كييف موسكو بالتضحية بموجات متتالية من المرتزقة والجنود في معركة مروعة لا طائل منها حول أرض مدمرة بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجنود الروس ومقاتلي مجموعة فاجنر، وهي شركة مرتزقة يديرها حليف للرئيس فلاديمير بوتين، ربما يسيطرون الأن على بلدة سوليدار بعد أربعة أيام من التقدم.

وإذا تأكد ذلك، سيكون أكبر مكسب لروسيا منذ أواخر أغسطس، بعد سلسلة من التراجعات المهينة عبر أغلب النصف الثاني من عام 2022. وتقاتل القوات الروسية منذ أشهر للاستيلاء على مدينة باخموت المجاورة الأكبر، والتي تبعد كيلومترات قليلة إلى الجنوب الغربي.

لكن أي إنتصار سيأتي بثمن باهظ، مع تكبد الجنود من الجانبين خسائر فادحة في أحد أشد المعارك سخونة منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل حوالي 11 شهرًا. وأصدرت كييف صورًا في الأيام الأخيرة تظهر ما تقول أنه العشرات من الجنود الروس قتلى في حقول يغطيها الوحل.

من جهتها، تقول موسكو أن الاستيلاء على باخموت سيكون خطوة كبيرة نحو السيطرة بالكامل على منطقة دونيتسك الأوكرانية، أحد أربع مناطق أعلنت ضمها قبل شهرين.

وفي خطابه الليلي، إعترف الرئيس الأوكراني فووديمير زيلينسكي بأن الوضع في سوليدار "صعب"، لكن قال أن المقاتلين الأوكرانيين  كسبوا وقتًا بالصمود، وأن كييف ستطرد الروس في النهاية من كامل منطقة دونباس الصناعية في الشرق.

وأضاف "ماذا تريد أن تجنيه روسيا هناك؟ كل شيء مدمر بالكامل، لم تتبق أي حياة. قُتل الألاف من سكان المنطقة: الأرض بالكامل قرب سوليدار تغطيها جثث المحتلين وأثار هجماتهم". "هكذا يبدو الجنون".

وقال سيرهي تشيريفاتي، المتحدث باسم القوات الشرقية لأوكرانيا، أن الروس يدفعون بأخر مقاتلين تابعين لفاجنر في سوليدار، التي تعرضت لقصف المدفعية 86 مرة في أخر 24 ساعة.

وشبّه التكتيكات الروسية بالحرب العالمية الأولى: بإلقاء عدد كبير من الجنود في معركة برية وإستيعاب خسائر فادحة. وتابع قائلا "هذه ليست حرب في القرن الواحد وعشرين".

وإتخذت فاجنر، شركة المرتزقة التي أسسها حليف بوتين يفيجني بروجوزين، دورًا رائدًا في القتال الدائر حول باخموت بينما تتخذ قوات الجيش النظامي لروسيا في أماكن أخرى على خط المواجهة مواقعًا دفاعية إلى حد كبير.

وأصدر بريجوزين، الذي ينشط مقاتلوه عبر أفريقيا والشرق الأوسط، مقاطع مصورة تظهره وهو يجند مقاتلين من السجون الروسية بعرض العفو عنهم.

وقال يوم السبت أن سوليدار مهمة لما تمتلكه من شبكة أنفاق للتعدين تحت الأرض. وتقول واشنطن أن بريجوزين ربما يريد أن يتحكم شخصيًا في المعادن التي تحتوي عليها المنطقة.

استقرت أسعار الذهب قرب ذروتها في ثمانية أشهر اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار والآمال بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أحجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن تقديم مزيد من الوضوح حول مسار التشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1876.39 دولار للأونصة في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ التاسع من مايو يوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1881.90 دولار.

فيما إستقر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ سبعة أشهر، الذي يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وفي حين أن باويل لم يعلق على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر للبنوك المركزية في السويد، فإنه سلط الضوء على أن إستقلالية الفيدرالي عن التأثير السياسي أمر أساسي لقدرته على مكافحة التضخم.

هذا ومن المقرر نشر تقرير أسعار المستهلكين لوزارة العمل الأمريكية يوم الخميس.

وتشير مراهنات السوق إلى فرصة بنسبة 77% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%-4.75% في اجتماع السياسة النقدية القادم للاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات ببلوغ سعر الفائدة النهائي أقل طفيفا من 5% بحلول يونيو.  

تأرجحت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء إذ أحجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن إعطاء أي تلميحات بشأن توقعات أسعار الفائدة غداة إشارة مسؤولين اثنين من البنك المركزي إلى أنه قد يكون من السابق لآوانه إعلان الإنتصار على التضخم.

وواجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوبة في إستقاء اتجاه حيث لم يعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر  اليوم على توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية في منتدى بستكوهولم. وظل عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بالتحركات الوشيكة للاحتياطي الفيدرالي، بالقرب من 4.25%، في حين تذبذب أداء الدولار.

وقال اثنان من مسؤولي الفيدرالي يوم الاثنين أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 5% قبل أن يتوقف ويثبتها لبعض الوقت. ويجتمع صانعو السياسة في نهاية الشهر ومن المتوقع قيامهم برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو التخفيف إلى ربع نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس تباطؤ الوتيرة إلى 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر.

هذا ويحذر بعض من كبار مديري الأصول في العالم مثل "بلاك روك" و"فيدلتي إنفيسمنتز" و"كارميجناك" الأسواق من الإستهانة بالتضخم وبالمستوى النهائي لاسعار الفائدة الأمريكية، مثلما فعلت قبل عام.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، أنه ربما يتعين رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما هو متوقع حاليا، لكنه يفضل توقفًا لرؤية الأثر الكامل لزيادات العام الماضي.

وأضاف في مقابلة أذاعتها اليوم فوكس بيزنس إنه هناك حاليا فرصة بنسبة 50% أن تكون التوقعات الحالية صحيحة في إفتراض أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر فائدته الرئيسي إلى حوالي 5%، وهناك فرصة مماثلة أن يرفعها إلى 6%.

سجل تضخم أسعار المستهلكين في أوكرانيا 26.6% في عام 2022، حسبما أعلن مكتب الدولة للإحصاءات اليوم الثلاثاء، لكن جاء أقل مما كان متوقعا في باديء الأمر.

وكانت الحكومة تتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين حوالي 30% في عام 2022 بعد الصدمة الاقتصادية الأولى من غزو روسيا، الذي عطل سلاسل التوريد واللوجيستات، لكن بدأ التأثير ينحسر في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2022.

وقال مكتب الإحصاءات في بيان له أن تضخم أسعار المستهلكين الشهري في ديسمبر إستقر عند 0.7%.

وقال البنك المركزي في تقريره الأحدث  للاقتصاد الكلي إن التضخم بقي تحت السيطرة بسبب قرار الحكومة إبقاء رسوم المرافق دون تغيير خلال الحرب وبفضل تحسن إمداد المنتجات الغذائية.

وكان تضخم أسعار المستهلكين بلغ 10% في عام 2021.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لأغلب الدول والمناطق، وحذر من أن صدمات سلبية جديدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وقال المقرض الذي مقره واشنطن اليوم الثلاثاء أنه يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.7% هذا العام، حوالي نصف الوتيرة التي توقعها في يونيو. وهذا سيكون ثالث أسوأ أداء في آخر ثلاثة عقود أو نحو ذلك، بعد إنكماش في كل من عامي 2009 و2020.

وأضاف البنك، الذي خفض أيضا تقديراته للنمو في عام 2024، إن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من بين الأسباب الرئيسية. كما إستشهد أيضا بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وانخفاض في الاستثمار.

وكتب ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في مقدمة التقرير النصف سنوي للبنك المسمى آفاق  الاقتصاد العالمي "الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم" والإنتكاسات للرخاء العالمي سوف تستمر على الأرجح. وقال أن الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية في نهاية العام القادم ستكون أقل حوالي 6% من المستوى المتوقع قبل مباشرة جائحة كوفيد-19.  

وتؤدي الأثار الجانبية لفترة من الضعف الملحوظ في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي إلى تفاقم تأثيرات سلبية أخرى  تواجه البلدان الأكثر فقرًا، حسبما ذكر المقرض الدولي. وبينما ينحسر التضخم، توجد علامات على أن الضغوط تصبح أكثر إستدامة، مع إضطرار البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقال البنك الدولي "المزيج من تباطؤ النمو وتقيد الأوضاع المالية والمديونية الثقيلة سيضعف على الأرجح الاستثمار ويتسبب في حالات تخلف عن السداد بين الشركات". "مطلوب تحرك دولي عاجل لتخفيف مخاطر الركود العالمي والتعثر عن سداد الدين".