تجري ألمانيا محادثات لتقييد تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين حيث تكثف برلين الجهود الرامية إلى الحد من إنكشافها الاقتصادي على البلد الآسيوي.

ويعد المقترح ضمن حزمة إجراءات تناقشها حكومة المستشار أولاف شولتز والتي ستحرم الصين من الوصول إلى سلع وخدمات مطلوبة لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة، بحسب ما قاله أشخاص على دراية بالأمر.

وفي حال التطبيق، قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير معلنة، إن مثل هذه الخطوة ستحظر على شركات ألمانية مثل "ميرك كيف جي ايه" و"باسف" بيع بعض المواد الكيميائية المستخدمة في أشباه الموصلات إلى الصين.

ويتبنى شولتز نهجاً أكثر تشدداً تجاه بكين إذ يحاول المستشار أن يوازن بين دعم المصالح الاقتصادية الضخمة لألمانيا في الصين والمخاوف بشأن الأمن القومي وحقوق الإنسان. لكن تسوء العلاقات بين أوروبا والصين، خاصة بعدما أعلن الرئيس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شراكة بلا حدود" قبل أسابيع من غزو موسكو لأوكرانيا.

وينسق شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك حول الأمر مع حلفاء أوروبيين والولايات المتحدة، التي تضغط من أجل حصار دولي يحرم الصين من الوصول إلى تقنيات حيوية، منها أشباه الموصلات. وفي برلين قال مسؤولون إنه ليس هناك ضغط من واشنطن حول الأمر وإنما لديها رغبة قوية في العمل سوياً وتوحيد الصفوف حول الصين.

وأضافت المصادر إن المحادثات داخل الائتلاف الحاكم حول مثل هذه القيود على الصادرات لا تزال في مرحلة مبكرة وأن المسؤولين يدركون أن مثل هذا القرار قد يضر العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي أصبحت أكبر شريك تجاري لألمانيا.

من جانبه، أوصى هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، المسؤولين في وزارته بالعمل على مجموعة أدوات لتقوية الصمود الاقتصادي لألمانيا في مجالات معينة والحد من الإعتماد من جانب واحد على الصين. وقالت المصادر إن فكرة فرض ضوابط تصدير على المواد الكيميائية الخاصة بأشباه الموصلات تأتي ضمن هذه المناقشات.