إحتفظت الأسهم الأمريكية بمكاسبها وتراجعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات دلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لكن مع زيادة مفاجئة في مؤشر رئيسي للتضخم.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6% وسط نتائج أعمال قوية للشركات وبيانات تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي بأكثر من المتوقع الربع السنوي الماضي، الذي ربما يعطي الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للتفكير في وقف زيادات الفائدة بعد اجتماعه القادم.

لكن في المقابل جاءت قراءة حول التضخم أعلى من المتوقع. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، ليسجل العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية 4.04%.

من جانبه، قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في إندبندنت أدفيسورز أليانس، "بيانات اليوم هي الأسوأ من جهتين، انخفاض النمو وارتفاع التضخم".

وأضاف "في ضوء أن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غير بعيد على الإطلاق من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي (بارتفاعه إلى 4.9% من 4.4%). فإن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة (بسبب التضخم) ويرفعون أسعار الفائدة خلال تباطؤ اقتصادي. بدأ نقلق من أن الركود التضخمي أصبح احتمالاً حقيقياً".

تأتي البيانات المتضاربة بعد بداية قوية لموسم أرباح الربع الأول والتي عززت الثقة في أن الشركات الأمريكية تتكيف بشكل جيد نسبياً مع ضغوط الأسعار وتشديد السياسة النقدية. وأخرها، تجاوزت الأرباح من ميتا بلاتفورمز توقعات المحللين، الذي رفع أسهمها 10%.