أدى أول تخفيض رسمي للعملة اللبنانية منذ ربع قرن إلى قفزة هائلة في أسعار المستهلكين خلال مارس، مع ارتفاع تضخم تكاليف الغذاء والمشروبات الغازية بمعدل سنوي يزيد عن 350% حيث تصارع السلطات لإحتواء إنهيار أسوأ عملة أداءً في العالم هذا العام.  

وقد أنهى القرار المعلن في فبراير بالسماح بهبوط الليرة بنسبة 90% ارتياحاً نسبياً العام الماضي من ارتفاع الأسعار بحدة في لبنان، التي إنهار اقتصادها وأجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون حكومية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.

وكان التضخم يتسارع بالفعل في فبراير وقفز إلى معدل سنوي حوالي 264% في مارس، مرتفعاً بأكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، بحسب بيانات صدرت عن إدارة الإحصاء المركزي يوم الثلاثاء.

وقد تسببت الأزمة المالية التي وصفت بأنها أحد أسوأ الأزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر في إنزلاق ثلاثة أرباع سكان البلد الشرق أوسطي إلى هوة الفقر، مع تضخم في خانة المئات وإنهيار للعملة محا قيمة مدخرات المواطنين.

ويقفز نمو الأسعار مجدداً إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية التي عاشتها الدولة قبل ثلاثة عقود حيث تستمر العملة اللبنانية في الانخفاض بحدة في السوق السوداء.

وبينما يعاني لبنان من نقص حاد في النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن يتسارع التضخم أكثر إذ تهبط الليرة إلى مستويات قياسية جديدة وتجعل الواردات أكثر تكلفة. في نفس الأثناء رفعت الحكومة الدعم على كل السلع الأساسية باستثناء القمح.