هبطت السندات المصرية بعدما إتخذت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية نظرة تجاه ماليات الدولة أكثر تشاؤماً من صندوق النقد الدولي، متوقعة انخفاض جديد في قيمة العملة ومخفضة نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني  للبلاد.

وهبطت السندات الدولارية التي تستحق في عام 2025 بمقدار 1.6 سنتاً اليوم الاثنين في حين انخفضت السندات التي تستحق في 2032 بواقع 0.9 سنتاً، الذي دفع عوائدها إلى 20.2% و17.4% على الترتيب، بحسب ما أظهرته بيانات جمعتها بلومبرج. وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن، شكلت الديون المصرية بآجال إستحقاق مختلفة تسعة من أسوأ عشرة سندات أداءً في الأسواق الناشئة خلال اليوم.

وبينما قالت إس آند بي إنه من المتوقع أن يغطي صافي التدفقات مستويات عجز الحساب الجاري لمصر حتى العام المالي 2026، فإنها توقعت أن تبلغ الاحتياطيات الإجمالية لدى البنك المركزي في المتوسط حوالي 32 مليار دولار خلال تلك الفترة—نصف المستوى الذي يتوقع صندوق النقد الدولي الوصول إليه خلال نفس الفترة. وقد ارتفع الاحتياطي لأكثر من 34 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة.

وتوقعت إس آند بي أيضاً انخفاض العملة المحلية بنحو 53% بنهاية هذا العام المالي الذي ينتهي يوم 30 يونيو، مقارنة بالأشهر الاثنى عشر السابقة، "يلي ذلك انخفاض متواضع في السنوات التالية"، بحسب ما قاله محللون على رأسهم تريفور كولينان في بيان. وينخفض الجنيه 39% منذ 30 يونيو من العام الماضي، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

ومن وجهة نظر وكالة إس آند بي، "قد لا تغطي مصادر تمويل مصر احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة" في العامين الماليين الحالي والقادم، التي تقدرها بحوالي 37 مليار دولار تراكمياً. وحذرت من أن غياب تقدم في تطبيق الإصلاحات المعلنة في ديسمبر الماضي يزيد المخاطر من أن داعمين من ضمنهم الحلفاء الخليجيين الأثرياء "ربما يؤجلون أو لا يقدمون لمصر التمويلات المتفق عليها، والذي سيكون له تداعيات على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى حجم ديون الحكومة ومدفوعات الفائدة".

وأكدت إس آند بي تصنيف مصر الائتماني عند درجة "بي"، وهي أعلى من درجة التخلف عن السداد بسبع درجات وتتساوى مع دول منها نيكاراجوا ومونتينغرو وأوغندا.  

وفي رسالة يوم الجمعة، قال محللون أيضاً لدى دويتشة بنك إنهم يتوقعون مزيداً من ضعف الجنيه، مع الاستمرار في إتخاذ نظرة محايدة بشأن السندات.

وكتب محللون من ضمنهم كريستيان ويتوسكا ودانيلي ماسيا "بينما تبدو السندات الدولية الآن جذابة من منظور التقييمات، خاصة على المدى القصير، نحتفظ بموقفنا المتماشى مع تقييم السوق بسبب الضبابية حول اتجاه السياسات".

وبحسب إس آند بي، حوالي 70% من الدين الحكومي لمصر دين محلي ومقوم بالعملة المحلية. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الحكومة توجه أكثر من خمسي كافة الإيرادات إلى سداد مدفوعات الفائدة، وهي ثالث أعلى نسبة بين 137 دولة تصنفها عالمياً.

وإس آند بي هي ثالث شركة تصنيف ائتماني رئيسية تتخذ إجراءاً سلبياً حول مصر في الأشهر الأخيرة، إذ ساهمت التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في أسوأ أزمة عملة تعيشها الدولة وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.

ففي فبراير، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر، عقب قرار من وكالة فيتش نوفمبر الماضي بتخفيض نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة. وبينما تصنف وكالة فيتش مصر أعلى من وكالة إس آند بي بدرجة واحدة، فإن موديز تعطيها تصنيفاً أقل بدرجة واحدة عند B3.

وتعهدت مصر بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة، وهو ما ساعدها في التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولا. وقالت إس آند بي إن صندوق النقد لديه "نظرة أكثر تفاؤلاً" بشأن الاحتياطيات الإجمالية لمصر مع "تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج".

وفي الوقت الحالي، يريد صندوق النقد الدولي قيام مصر بمزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل تنفيذ أول مراجعة لبرنامج القرض، منتظراً أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة.