تسارع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر بالمقارنة مع العام السابق، بما يساعد في تفسير إتباع صانعي السياسة نهج أكثر حذراً تجاه خفض أسعار الفائدة.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، 2.8% على أساس سنوي و0.3% مقارنة مع الشهر السابق، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الأربعاء.

فيما زاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في سبتمبر، بما يتماشى مع طلب غير متكافيء على مدار العام.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر—وهو مقياس يقول اقتصاديون أنه يرسم صورة أدق لمسار التضخم—زاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.8%.

تدعم البيانات تعليقات مؤخراً لكثير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس هناك ما يستدعي التعجل في خفض أسعار الفائدة طالما تبقى سوق العمل قوية والاقتصاد مستمر في النمو.

وفي حين يستغرق الاقتصاد وقتاً للعودة إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، سيعقد مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة  الأجندة الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترمب. قالت شركة "ستانلي بلاك آند ديكر" (شركة معدات) بالفعل أنها تفكر في رفع الأسعار أوائل العام القادم تحسباً لارتفاع الرسوم الجمركية.  

ورجع التسارع في التضخم إلى أسعار الخدمات حيث زادت أسعار الخدمات الأساسية—التي تستثني السكن والطاقة، وهي فئة تحظى بمتابعة وثيقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي—بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ مارس. واستقرت أسعار السلع الأساسية دون تغيير.

تأتي أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية قبل عطلة عيد الشكر يوم الخميس. فكشف تقرير منفصل يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة غير معدلة 2.8% في الربع الثالث، مدفوعاً بزيادات قوية في إنفاق الأسر والشركات.