إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي في نوفمبر بأقل من المتوقع حيث سجل مؤشر الطلبات الجديدة قراءة نمو لأول مرة منذ ثمانية أشهر وأشار إلى تحسن تدريجي  في ثقة الشركات.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع 1.9 نقطة، وهي الزيادة الأكبر منذ مارس، إلى 48.4 نقطة، حسبما أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 47.5 نقطة.

وفي حين سجل المؤشر ثامن شهر على التوالي من الإنكماش بقراءة دون الخمسين نقطة، فإن أغلب الفئات التي التي تغذي المؤشر العام أظهرت تحسناً.

وبالزيادة المسجلة في نوفمبر، بلغ مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى  له منذ يونيو، في إشارة إلى استقرار نشاط التصنيع بعد ركود استمر عامين. وزاد مؤشر الطلبات الجديدة 3.3 نقطة، الزيادة الأكبر منذ خمسة أشهر  وعلامة على تفاؤل في بدايته بعد الانتخابات الرئاسية.

وبينما نشاط الإنتاج والتوظيف لدى المصانع بقيا في منطقة إنكماش، فإن المؤشرين الاثنين قد تحسنا. فزاد مؤشر معهد إدارة التوريد للتوظيف بقطاع التصنيع بواقع 3.7 نقطة، الزيادة الأكبر منذ أكثر من عامين، إلى 48.1 في نوفمبر.

وفي علامة أخرى مواتية للمنتجين، تراجعت تكاليف المواد الخام حيث هبط مؤشر الأسعار المدفوعة 4.5 نقطة إلى 50.3، أقل بكثير من المتوسط في 2024 ومؤشر على أن التكاليف الإجمالية تصبح تحت السيطرة بشكل أكبر.

وقد يساعد ذلك في دعم الثقة أن أسعار السلع في الاقتصاد ستبقى تحت السيطرة. مع ذلك، أظهرت بيانات صدرت الاسبوع الماضي أن المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي تسارع في اكتوبر مقارنة مع العام السابق، بما يقوي الدافع لعدم تعجل المسؤولين في خفض أسعار الفائدة.