أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الرسمية  يوم الثلاثاء تراجع التضخم السنوي في فرنسا أكثر من المتوقع في مارس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2016 حيث أدى الإغلاق المفروض من قبل الحكومة إلى تقييد النشاط الاقتصادي بشكل حاد.

لم تتغير أسعار المستهلك في مارس للشهر الثاني على التوالي ، مما يعطي معدلًا سنويًا للشهر بنسبة 0.7٪ فقط ، وفقًا لقراءة أولية للبيانات المنسقة للاتحاد الأوروبي من .

وتراجع هذا المعدل من 1.6٪ في فبراير إلى أقل من 1.1٪ المتوقعة في المتوسط في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين وهو الأدنى منذ نوفمبر 2016.