انزلق الاقتصاد الياباني إلى الركود لأول مرة منذ 4-1 / 2 سنوات في الربع الأخير ، مما وضع البلاد في طريقها إلى أعمق ركود لها بعد الحرب حيث دمرت أزمة الفيروسات التاجية الشركات والمستهلكين

أبرزت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من يوم الاثنين الأثر الموسع لتفشي المرض ، مع انخفاض الصادرات بشكل كبير منذ الزلزال المدمر في مارس 2011 حيث أثرت عمليات الإغلاق العالمية وتعطيل سلسلة التوريد على شحنات البضائع اليابانية

يحذر محللون من صورة أكثر قتامة للربع الحالي مع انهيار الاستهلاك بعد أن طلبت الحكومة في أبريل / نيسان من المواطنين البقاء في منازلهم وإغلاق الأعمال التجارية ، مما يزيد من حدة التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات الذين يقاتلون وباءًا يحدث مرة واحدة في القرن

وقال يويتشي كوداما ، كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث ، "من شبه المؤكد أن الاقتصاد عانى من تراجع أعمق في الربع الحالي". "لقد دخلت اليابان في ركود كامل

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الأولي أن إجمالي ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد تقلص بنسبة 3.4٪ سنويًا في الربع الأول ، وهو أقل من متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض %4.6

جاء الركود على رأس الانخفاض الحاد بنسبة 7.3٪ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، حيث استوفت الأرباع المتتالية من الانكماش التعريف الفني للركود. عانت اليابان من الركود الأخير في النصف الثاني من عام 2015

دمر الفيروس التاجي ، الذي ظهر لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي ، الاقتصاد العالمي ، حيث قامت العديد من الدول بفرض قيود صارمة للحد من تفشي المرض الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 310،000 شخص حول العالم. كان الوباء مدمرًا بشكل كبير في سلاسل التوريد والشركات ، خاصة في الدول التي تعتمد على التجارة مثل اليابان

في الواقع ، كان تداعيات الفيروس على الشركات اليابانية تتحدث عن انخفاض الصادرات بنسبة 6.0٪ في الربع الأول ، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل - يونيو 2011

قال كبير الاقتصاديين في معهد نورنشوكين للأبحاث ، تاكيشي مينامي ، "بدأت الصادرات إلى الصين في الانخفاض في فبراير ، تلتها موجة من الشحنات المتراجعة إلى أوروبا والولايات المتحدة

وقال إن "الصادرات تضررت أيضا من جراء تراجع السياحة الداخلية" ، وهو ما يعد انخفاضا في مشتريات غير المقيمين للخدمات اليابانية