يسعى المشرعون المؤيدون للأتحاد الاوروبي لمنع أي رئيس وزراء جديد الخروج ببريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون أتفاق أوضد إرادة البرلمان بمحاولة قطع بعض التمويل الحكومي .

قدم النائب العام السابق للمحافظين دومينيك جريف ووزيرة الخارجية السابقة لحزب العمال مارغريت بيكيت تعديلاً أو تغييراً على التشريعات المالية الروتينية التى من المقرر أن يتم الموافقة عليها في مطلع الأسبوع المقبل .

يهدف التعديل إلى حرمان بعض الدوائر الحكومية من الأموال الا فى حين أن  يوافق البرلمان على الاتفاقية أوفي حين ان يوافق المشرعون على مغادرة بريطانيا دون أتفاق .

وقال جريف لصحيفة ذا صن " إن الاقتراح بإمكانية إخراجنا من الأتحاد الأوروبي دون موافقة مجلس العموم هو خطأ جوهري وغير دستوري بصراحة ."

وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي " إن كتلة التمويل هذه ستكون غير مسئولة على نحو فادح " ، "هذا الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية الذى يمول مجالات مهمة مثل المدارس والإسكان والرعاية الاجتماعية لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم اختيار التعديل للنقاش .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن كلا المرشحين ليحل محل تريزا ماي كرئيس للوزراء أنهم سيشرفون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك أتفاق أي إذا أجبروا على ذلك .

حيث تعهد بوريس جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي مع أو بدون أتفاق في 31 أكتوبر إذا فاز، كما قال منافسه جيريمي هانت إنه إذا لزم الأمر ، فسوف يذهب من الأتحاد الأوروبي بدون أتفاق .