قال الرئيس حسن روحاني يوم الاربعاء إن إيران ستعزز تخصيب اليورانيوم بعد 7 يوليو إلى أي المستويات التي تحتاجها إلى ما بعد الحد الأقصى المحدد في الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 في تحد للجهود الأمريكية لإجبار طهران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق   .

أعلنت إيران هذا الأسبوع أنها قامت بتخزين مزيد من اليورانيوم منخفض التخصيب أكثر مما هو مسموح به بموجب الاتفاقية ، وهي خطوة دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سحب الولايات المتحدة من الأتفاقية النووية العام الماضي ، إلى التحذير من أن إيران " تلعب بالنار ".

قال المشاركون الأوروبيون يوم الثلاثاء إنهم " قلقون للغاية " من خرق طهران الواضح للأتفاقية بينما قالت إسرائيل إنها تستعد لتورط محتمل في أي مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة .

أسابيع من التوتر تصاعدت الشهر الماضي عندما أسقطت طهران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار ورد ترامب بقرار شن غارات جوية وإلغائها في اللحظة الأخيرة ، كما اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراء الهجمات على عدة ناقلات نفط في الخليج ، وهو ما تنفيه طهران.

وقال روحاني " لن يكون مستوى التخصيب لدينا 3.67 ، سنضع هذا الالتزام جانبا بأي مبلغ نشعر به ، وبغض النظر عن المبلغ الذي نحتاجه 3.67 سنأخذ هذا فوق حاجتنا .

وأضاف أن تصرفات الجمهورية الإسلامية يمكن عكسها ، "يمكن إرجاع جميع أعمالنا إلى الحالة السابقة خلال ساعة واحدة ، لماذا أنت قلق؟" قال روحاني .

على الرغم من أن لهجته كانت قوية بشكل غير معتاد ، إلا أن روحاني كان مهندس الأتفاقية النووية ، على عكس رجال الدين البارزين في النخبة الحاكمة في إيران الذين عارضوا انفتاحه على الغرب ولم يستسلموا أبداً في استنكارهم للولايات المتحدة.

يعتبر اليورانيوم المكرر بدرجة نقاء 3.67٪ مناسباً لتوليد الكهرباء وهو الحد الأقصى المسموح به في الأتفاقية أما التخصيب إلى 90٪ ينتج عنه مادة لصنع القنابل النووية .

وقال روحاني إنه إذا لم تحمي الدول الموقعة الأخرى التجارة مع إيران التي وعدت بها بموجب الأتفاقية والتى تم حظرها من خلال فرض ترامب فرض عقوبات صارمة ، فإن طهران ستبدأ أيضاً في إحياء مفاعل آراك للمياه الثقيلة بعد 7 يوليو .

وفقًا لما يقتضيه الاتفاق ، أعلنت إيران في يناير 2016 أنها أزالت قلب المفاعل وملأته بالأسمنت .

كما قال روحاني  "اعتباراً من (7 يوليو) فصاعداً ، إذا لم تعمل (وفقاً للبرنامج والإطار الزمني لجميع الالتزامات التي قدمتها لنا ، فسنقوم بإعادة مفاعل أراك إلى حالته السابقة ").

وأبقى الباب مفتوحا أمام المفاوضات ، قائلا إن إيران ستخفض مرة أخرى مخزوناتها من اليورانيوم المخصب إلى ما دون حد الـ 300 كيلوجرام الذي حددته المعاهدة النووية إذا التزمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين بتعهداتهم بالمعاهدة .

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء من أن إيران لن تكسب شيئاً عن طريق الخروج من شروط الأتفاقية وحث بوريس جونسون  المرشح لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، إيران على "التفكير بشدة ، جدًّا " في إلغاء الاتفاق كان "ضامناً جيداً للاستقرار" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وواشنطن .

تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ سحب ترامب واشنطن من الاتفاقية في مايو 2018 وعمل على منع جميع المبيعات الدولية من النفط الإيراني ، شريان الحياة الاقتصادي للجمهورية إيران .

وقال روحاني في إشارة على ما يبدو لترامب ، في تصريحات على موقع الرئاسة على الإنترنت: "إذا كانت أميركا خائفة جداً من كلمة " نار "، فلا ينبغي أن تضيء اللهب ".

والسبيل الوحيد لإخماد الحريق هو العودة إلى التزامات وقرارات الأمم المتحدة التي كانت أساس اتفاقية 2015 .

سعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى سحب الخصمين القديمين من حافة الصراع العسكري ، خوفاً من أن يتحول إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط تهدد الأمن العالمي وإمدادات الطاقة .

شجعت إسرائيل إدارة ترامب على المضي قدماً في فرض عقوبات على إيران عدوها اللدود ، وتتوقع أن تعيد طهران في نهاية المطاف التفاوض بشأن اتفاق نووي أكثر تقييداً كما طلبت واشنطن.

كما ينفي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران تنتهك الاتفاقية النووية بتجاوزها الحد الأقصي لليورانيوم منخفض التخصيب ، قائلاً إن إيران تمارس حقها في الرد بعد الانسحاب الأمريكي .

ونفت طهران أي نية لتطوير أسلحة نووية ، قبل المواجهة مع واشنطن ، تحقق المفتشون النوويون للأمم المتحدة مراراً وتكراراً من أن إيران تحترم القيود المفروضة على مخزونها من اليورانيوم المكرر ومستوى التخصيب .

قال قائد الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء إن العدو - إشارة إلى واشنطن - كان قلقاً من احتمال الحرب ويركز بدلاً من ذلك على الصراع الاقتصادي .

قالت طهران إن نظام العقوبات الأمريكي يرقى إلى "الحرب الاقتصادية" التي تهدف إلى تجويع سكانها ، حيث يتم تجنُّب إيران الآن في أسواق النفط ، وقد أسقطت الشركات الأجنبية الكبرى خططًا للاستثمار خوفاً من تكبدها لعقوبات مالية أمريكية.