يتمتع وزراء مالية مجموعة السبع بالسلطات المتنامية للشركات الرقمية الكبرى في أعينهم عندما يجتمعون يوم الأربعاء خارج باريس على الرغم من الانقسامات حول أفضل طريقة لفرض ضرائب عليها

وترغب فرنسا في استخدام رئاستها للاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة شاتيلي الخلابة شمال باريس للحصول على دعم واسع لضمان الحد الأدنى من ضرائب الشركات

وتشعر حكومات الدول الصناعية السبع الكبرى بالقلق من أن القواعد الضريبية الدولية التي استمرت لعقود مضت قد تم دفعها إلى الحد الأقصى بسبب ظهورها وأي أرباح تجنيها في البلدان منخفضة الضرائب بغض النظر عن مصدر الدخل الأساسي

وأصبحت القضية أكثر إرباكًا من أي وقت مضى في الأيام الأخيرة  حيث تحدت باريس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي من خلال فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية الكبيرة في فرنسا على الرغم من تهديده بإطلاق تحقيق قد يؤدي إلى تعريفات تجارية

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير في مؤتمر في البنك المركزي الفرنسي عشية اجتماع مجموعة السبع "فرنسا دولة ذات سيادة وستستمر بالطبع في اتخاذ قرار كدولة ذات سيادة بشأن جميع القضايا الضريبية

لذلك دعونا نعمل خلال مجموعة السبع  بشأن هذه المسألة الرئيسية المتمثلة في الضرائب الرقمية لأن هذا هو أفضل وسيلة لإصلاح هذه المشكلة أضافت لو مير

إلى جانب نزاعهما الثنائي  تؤيد فرنسا والولايات المتحدة القواعد التي تضمن الحد الأدنى من الضرائب كجزء من الجهود التي تبذلها 139 دولة لإصلاح القواعد الضريبية الدولية

وقال مصدر بوزارة المالية الفرنسية يوم الجمعة إنه على الرغم من أن اتفاق مجموعة السبع من شأنه أن يحدد النغمة للدفع الأوسع  إلا أنه من المرجح أن يبرهن اتفاق بين جميع وزراء مجموعة السبع بشأن الحد الأدنى للسعر أو مجموعة من المعدلات على أن بريطانيا وكندا لديهما تحفظات

ولكن هناك أيضًا مخاوف أعمق من أن القوى المتنامية لشركات التكنولوجيا الكبرى تتعدى بشكل متزايد على المناطق التي تنتمي إلى الحكومات  مثل إصدار العملات

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وبعض الوزراء الأوروبيين مع محافظ بنك إنجلترا مارك كارني  الذي تم طرحه كمرشح محتمل لمنصب صندوق النقد الدولي