أيد المشرعون البريطانيون يوم الخميس مقترحات بجعل من الصعب على رئيس الوزراء المقبل فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق تعليق البرلمان ، مما أظهر مرة أخرى تصميمهم على وقف الأنفصال من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق .

قال بوريس جونسون ، المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، إنه يتعين على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدون .

أيد المشرعون اقتراحاً بأغلبية 315 صوتًا مقابل 274 يقضي بأن يجلس البرلمان للنظر في شؤون أيرلندا الشمالية لعدة أيام في سبتمبر وأكتوبر حتى لو تم تعليقه ، لمنع خطته للخروج إذا حاول الخروج دون أتفاق .

كما أيدوا مطلباً للوزراء بتقديم تقارير نصف شهرية عن التقدم المحرز نحو إعادة إنشاء السلطة التنفيذية المنهارة في أيرلندا الشمالية ، وإعطاء المشرعين فرصة لمناقشة تلك التقارير والموافقة عليها ، وإذا تم تعليق البرلمان ، فعليه أن يتذكره من أجل القيام بذلك.

لا تجعل هذه التدابير إلى منع تام لتعليق البرلمان ولكنها قد تجعل من الصعب تجاوز البرلمان .

من بين أولئك الذين تمردوا ضد حكومة المحافظين للتصويت لصالح هذا الإجراء ، وزير الثقافة الأصغر بينما ذكرت وسائل الإعلام بعض الشخصيات الحكومية البارزة ، بما في ذلك وزير المالية فيليب هاموند ، الذي من المحتمل أن يتم إقالته إذا فاز جونسون بالمنصب وامتنع عن التصويت .

تتفاقم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي استمرت ثلاث سنوات ، حيث أن خطة جونسون لترك الاتحاد الأوروبي " فعل أو موت " في 31 أكتوبر تضع بريطانيا في مسار تصادمي مع 27 من زعماء الكتلة الآخرين والعديد من المشرعين في البرلمان البريطاني .

في وقت سابق يوم الخميس ، حذر مكتب مسؤولين الميزانية ، هيئة مراقبة الميزانية ، بريطانيا من أنها قد تدخل في ركود كامل في حين  الخروج بدون أتفاق من الاتحاد الأوروبي ، مما يؤدي إلى أضاعة 30 مليار جنيه في المالية العامة .

تباطأ الاقتصاد البريطاني بأقل من الخوف بعد استفتاء خروج بريطانيا 2016. لكن العديد من المستثمرين يشعرون بالقلق من الانكماش الحاد الآن مع اقتراب الموعد النهائي الأخير من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر والتباطؤ في الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية .