استأجرت حكومة سلطنة عمان البنوك قبل إصدار محتمل لسندات بالدولار الأمريكي وهو أول إصدار لها هذا العام فيما تسعى الدولة ذات التصنيف غير الهام إلى تغطية احتياجاتها من الميزانية.

سيتم تقسيم السندات العليا غير المضمونة إلى شريحة أطول بقليل من خمس سنوات وشريحة أخرى من 10 سنوات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن نشرت شركة الخليج الصغيرة المنتجة للنفط - التي تعاني من انخفاض أسعار الطاقة على مدى الأعوام القليلة الماضية - أرقامًا مشجعة للعجز في أواخر الأسبوع الماضي ، مما أعطى بعض الراحة للمستثمرين في ديونها.

بلغ العجز الحكومي العماني في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 358.4 مليون ريال عماني (930.98 مليون دولار) ، بانخفاض قدره 67 ٪ على أساس سنوي ، وهو أصغر عجز مالي في البلاد لفترات مماثلة منذ عام 2014.

على الرغم من عدم تعرضها لخطر حدوث أزمة ائتمانية ، فقد تم تخفيض تصنيف عُمان إلى مستوى غير مرغوب فيه من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية ، ليصبح بذلك أضعف رابط لسوق الديون بين دول الخليج المصدرة للنفط.

وقال أرثي تشاندراسيكاران ، مدير المحافظ لدى شعاع كابيتال ، إن ديون عمان الدولية "كانت واحدة من أفضل الشركات أداءً في مجلس التعاون الخليجي هذا العام".

من المتوقع أن تصدر سلطنة عمان حوالي 2 مليار دولار من سنداتها الجديدة ، حسبما ذكرت مصادر في السابق لرويترز ، من إجمالي متطلبات التمويل للعام السابق والتي كانت تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار.